البنوك السعودية: أكثر من 10 آلاف بلاغ احتيال مالي خلال 3 أعوام

استمرار حملات التوعية لحماية الاقتصاد الوطني

جانب من المؤتمر الصحافي بمناسبة إطلاق النسخة العاشرة للتوعية بعمليات الاحتيال المالي «لا تِفشيها» (تصوير: أحمد فتحي)

تجاوز عدد بلاغات الشروع في الاحتيال المالي، التي وقعت في البنوك السعودية، خلال الأعوام 2015 و2016 و2017، أكثر من 10.6 ألف بلاغ، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
في حين قدّر صندوق النقد الدولي حجم عمليات غسل الأموال حول العالم، بنسبة 2 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعادل نحو 1.5 إلى 4 تريليونات دولار.
وأوضح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، أن الجهات الأمنية المعنية بالتحريات المالية بوزارة الداخلية، تبذل جهوداً جبارة، لمكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي، منوهاً بتوأمة بينها وبين اللجنة، مؤكداً أن البنوك السعودية لها آلية معينة للتعامل مع مثل هذه الحالات، منبهاً العملاء إلى ضرورة إبلاغ أقرب مركز شرطة حال تعرض أحدهم لعملية شروع في الاحتيال.
ونوه حافظ، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أمس (الاثنين)، في الرياض، بمناسبة إطلاق النسخة الـ«10» من سلسلة حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي «لا تِفشيها»، بصور حالات الاحتيال التي رُصدت، ومنها استنساخ بطاقة الصرف الآلي أو بطاقة الائتمان، وتزوير خطابات إخلاء الطرف، والتعريف بالراتب، وانتحال شخصية بالبنك، وتزوير الشيكات، واستنساخ بطاقات بنكية.
وأكد أنه لم تتم أي حالة اختراق مباشر لحساب العميل من نظام البنك، مطمئناً بأن أنظمة البنوك جيدة وتتبع أفضل الممارسات العالمية، لحماية الأنظمة البنكية.
ونوه حافظ بأن استئناف البنوك السعودية حملاتها التوعوية في مجال مكافحة الاحتيال المالي يأتي ضمن إطار إدراك المخاطر المترتبة على تلك العمليات وأثرها السلبي سواء بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني أو بالنسبة إلى الأفراد والعملاء، مبيناً أن الاستمرار بها يعد ضرورة لا سيما في ظل التطور المتنامي في التقنيات المصرفية والذي يواكبه بطبيعة الحال تطور مماثل في وسائل التحايل.
ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم لمكافحة العمليات المرتبطة بالاحتيال المالي؛ فإن تلك العمليات آخذة في التزايد، وباتت تمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة.
ووفق حافظ، فإن صندوق النقد الدولي، يقدّر حجم عمليات غسل الأموال (والتي هي في أساسها حصيلة عمليات احتيال ونصب مالي) بنسبة 2 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعادل نحو 1.5 إلى 4 تريليونات دولار، مما يجعل من مكافحة ظاهرة الاحتيال المالي بما في ذلك عمليات غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود البلد الواحد. وأوضح حافظ أن السعودية ما زالت تحافظ على موقعها كواحدة من أقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، مستندةً في ذلك إلى صلابة البنية التشريعية للقطاع المصرفي وكفاءته الفنية المتقدّمة، بجانب حزمة الإجراءات والحلول الاستباقية التي تتبناها البنوك السعودية.
وأكد أن المرحلة الحالية من الحملة ستبني على ما تحقق في المراحل السابقة للتعريف بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، مشدداً على أن الرهان سيبقى على أن «وعي العميل» هو الركيزة الأساسية لصد تلك العمليات.
من ناحيته أوضح سعد الحريقي عضو فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن حملة «لا تِفشيها» تقوم على استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تنقية بيئة التعاملات المصرفية من محاولات التحايل المالي وحصرها ضمن الحدود الدنيا، وتحصين أفراد المجتمع وعملاء البنوك بالمعرفة والوعي الكافي لتنفيذ التعاملات المصرفية والمالية.
وقدّم تركي إبراهيم السياري مدير برامج التوعية المصرفية باللجنة، عرضاً مرئياً استعرض خلاله أبرز ملامح الحملة وتطبيقاتها، والتي تعالج خلال الموسم الحالي أربعة محاور رئيسة تشمل: الاستثمارات الوهمية، والإدلاء بالبيانات البنكية عبر الهاتف، واستخدام البطاقات الائتمانية في المحال التجارية والمواقع الإلكترونية المشبوهة وغير الموثوقة، إلى جانب التجاوب مع حملات الجوائز الوهمية. حيث تعد هذه المحاور من بين أكثر المداخل التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم وإيهامهم بغرض الاستيلاء على بياناتهم الشخصية والبنكية.
يشار إلى أن حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي «لا تِفشيها» تعد من سلسلة الحملات والبرامج التوعوية التي تتبناها البنوك السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وأطلقت اللجنة أولى مراحلها عام 2006، ضمن دورها الرامي لتحفيز الوعي والثقافة المصرفية لدى مختلف شرائح المجتمع.