مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

خطط استيطانية جديدة في القدس والظاهرية

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الشاب خليل جبارين، منفذ عملية الطعن في مفرق عتصيون، التي أدت إلى قتل مستوطن إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، استعداداً كما يبدو لهدمه.
ووصلت قوات الأمن الإسرائيلية، التي تضم عناصر من جهاز الأمن العام الداخلي «الشاباك» وعناصر من الشرطة، إلى منزل أسرة جبارين في قرية يطا في قضاء الخليل، وأخذوا قياساته تمهيداً لهدمه.
ونفى والد منفذ العملية أن يكون قد عرف مسبقاً بنوايا نجله، مشيراً إلى أنه سمع عن العملية من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الوالد إنه ظن أن ابنه مخطوف حين اتصلوا به من مدرسته، وأبلغوه بأن ابنه لم يحضر.
وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن عائلته أخبرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكذلك الإسرائيلية، بأن ابنها ينوي تنفيذ عملية.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مطلقة وابلاً من قنابل الغاز السام في محيطها، وداخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة معلم وعشرات من الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.
وقال معلمون وطلاب إن «مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام أربكت سير العملية التعليمية في المدرسة وخلقت حالة من الرعب».
وفي رام الله، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 من عناصره، بعدما دخلت حافلة إسرائيلية إلى مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة باتجاه الباص.
وبعد أن تلقى الجيش الإسرائيلي بلاغاً عن الحدث، هرعت وحدات معززة من قوات الأمن الإسرائيلية لإخراج الحافلة. وبدأ العشرات من الفلسطينيين بعدما تعرّفوا على الحافلة الإسرائيلية برشقها بالحجارة. وقامت قوات أمنية بإطلاق الرصاص في الهواء من أجل تفريق الفلسطينيين.
وفي غزة أصيب 20 فلسطينيا بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، على الحدود البرية والبحرية للقطاع، خلال مسيرات وأحداث شهدتها الحدود، في وقت فرض فيه الاحتلال طوقا أمنيا.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 14 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات اختناقا بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بحرية انطلقت من ميناء غزة باتجاه المنطقة الحدودية الشمالية الغربية لقطاع غزة، تزامنا مع مسيرة جماهيرية كبيرة على شواطئ تلك المنطقة قبالة موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي.
إلى ذلك كشف مرشح بلدية الاحتلال في مدينة القدس، رئيس كتلة «موحدون» مدير صندوق «أرض إسرائيل»، أرييه كينغ، عن خطة أقرتها بلدية الاحتلال في القدس، لبناء 220 وحدة استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرقي المدينة المحتلة، التي يقطنها مواطنون فلسطينيون. ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن كينغ قوله، إن الوحدات الاستيطانية ستبنى بمبادرة من رجال أعمال في إسرائيل والخارج، وسيقطنها يهود، وستكون بمثابة امتداد لمستوطنة «نوف تسيون» المجاورة للمنطقة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن خطة البناء وصلت مراحل متقدمة، والآن بعد موافقة بلدية الاحتلال عليها، ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة بالاعتراضات، وفي حال مرت دون اعتراض، فمن المتوقع أن يبدأ البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب ما قاله كينغ.
وبموازاة ذلك، كشف مركز أبحاث الأراضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن مخطط لتوسعة مستعمرة «تينا» القائمة على أراض محتلة، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.
وقال المركز، في بيان صحافي، إن ما تسمى «اللجنة الفرعية للاستيطان» التابعة لما يسمى بـ«الإدارة المدنية»، نشرت مخططاً تفصيلياً يحمل الرقم «3-515»، يستهدف مساحة 260 دونماً من أراضي المواطنين في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، ويهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية، وإقامة مبانٍ ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.
وبحسب المركز «يتضح من التحليل الأولي للمخطط التفصيلي بأن سلطات الاحتلال تنوي إقامة 43 وحدة استيطانية على مساحة 22 دونماً من هذا المخطط ضمن التصنيف (سكن أ)، كما تنوي إقامة 92 وحدة أخرى على مساحة 34 دونماً ضمن التصنيف (سكن أ 3)، ليصبح عدد الوحدات الاستيطانية المخطط لها على هذه الأراضي 135 وحدة استيطانية، كما يُظهر المخطط بأن مساحة 35 دونماً معدة لإقامة طرق مقترحة لتربط الأحياء الاستيطانية والمناطق الأخرى ضمن الحي الاستيطاني الجديد، كما يظهر أن الحي الاستيطاني الجديد والتوسعة الجديدة، ستكون في الطرف الشمالي والشرقي لمستعمرة (تينا) المقامة على أراضي المواطنين، ولا يبعد الحي الجديد عن المستعمرة القائمة سوى مسافة تقدر بنحو 50 متراً».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.