مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

خطط استيطانية جديدة في القدس والظاهرية

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الشاب خليل جبارين، منفذ عملية الطعن في مفرق عتصيون، التي أدت إلى قتل مستوطن إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، استعداداً كما يبدو لهدمه.
ووصلت قوات الأمن الإسرائيلية، التي تضم عناصر من جهاز الأمن العام الداخلي «الشاباك» وعناصر من الشرطة، إلى منزل أسرة جبارين في قرية يطا في قضاء الخليل، وأخذوا قياساته تمهيداً لهدمه.
ونفى والد منفذ العملية أن يكون قد عرف مسبقاً بنوايا نجله، مشيراً إلى أنه سمع عن العملية من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الوالد إنه ظن أن ابنه مخطوف حين اتصلوا به من مدرسته، وأبلغوه بأن ابنه لم يحضر.
وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن عائلته أخبرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكذلك الإسرائيلية، بأن ابنها ينوي تنفيذ عملية.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مطلقة وابلاً من قنابل الغاز السام في محيطها، وداخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة معلم وعشرات من الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.
وقال معلمون وطلاب إن «مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام أربكت سير العملية التعليمية في المدرسة وخلقت حالة من الرعب».
وفي رام الله، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 من عناصره، بعدما دخلت حافلة إسرائيلية إلى مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة باتجاه الباص.
وبعد أن تلقى الجيش الإسرائيلي بلاغاً عن الحدث، هرعت وحدات معززة من قوات الأمن الإسرائيلية لإخراج الحافلة. وبدأ العشرات من الفلسطينيين بعدما تعرّفوا على الحافلة الإسرائيلية برشقها بالحجارة. وقامت قوات أمنية بإطلاق الرصاص في الهواء من أجل تفريق الفلسطينيين.
وفي غزة أصيب 20 فلسطينيا بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، على الحدود البرية والبحرية للقطاع، خلال مسيرات وأحداث شهدتها الحدود، في وقت فرض فيه الاحتلال طوقا أمنيا.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 14 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات اختناقا بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بحرية انطلقت من ميناء غزة باتجاه المنطقة الحدودية الشمالية الغربية لقطاع غزة، تزامنا مع مسيرة جماهيرية كبيرة على شواطئ تلك المنطقة قبالة موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي.
إلى ذلك كشف مرشح بلدية الاحتلال في مدينة القدس، رئيس كتلة «موحدون» مدير صندوق «أرض إسرائيل»، أرييه كينغ، عن خطة أقرتها بلدية الاحتلال في القدس، لبناء 220 وحدة استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرقي المدينة المحتلة، التي يقطنها مواطنون فلسطينيون. ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن كينغ قوله، إن الوحدات الاستيطانية ستبنى بمبادرة من رجال أعمال في إسرائيل والخارج، وسيقطنها يهود، وستكون بمثابة امتداد لمستوطنة «نوف تسيون» المجاورة للمنطقة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن خطة البناء وصلت مراحل متقدمة، والآن بعد موافقة بلدية الاحتلال عليها، ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة بالاعتراضات، وفي حال مرت دون اعتراض، فمن المتوقع أن يبدأ البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب ما قاله كينغ.
وبموازاة ذلك، كشف مركز أبحاث الأراضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن مخطط لتوسعة مستعمرة «تينا» القائمة على أراض محتلة، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.
وقال المركز، في بيان صحافي، إن ما تسمى «اللجنة الفرعية للاستيطان» التابعة لما يسمى بـ«الإدارة المدنية»، نشرت مخططاً تفصيلياً يحمل الرقم «3-515»، يستهدف مساحة 260 دونماً من أراضي المواطنين في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، ويهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية، وإقامة مبانٍ ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.
وبحسب المركز «يتضح من التحليل الأولي للمخطط التفصيلي بأن سلطات الاحتلال تنوي إقامة 43 وحدة استيطانية على مساحة 22 دونماً من هذا المخطط ضمن التصنيف (سكن أ)، كما تنوي إقامة 92 وحدة أخرى على مساحة 34 دونماً ضمن التصنيف (سكن أ 3)، ليصبح عدد الوحدات الاستيطانية المخطط لها على هذه الأراضي 135 وحدة استيطانية، كما يُظهر المخطط بأن مساحة 35 دونماً معدة لإقامة طرق مقترحة لتربط الأحياء الاستيطانية والمناطق الأخرى ضمن الحي الاستيطاني الجديد، كما يظهر أن الحي الاستيطاني الجديد والتوسعة الجديدة، ستكون في الطرف الشمالي والشرقي لمستعمرة (تينا) المقامة على أراضي المواطنين، ولا يبعد الحي الجديد عن المستعمرة القائمة سوى مسافة تقدر بنحو 50 متراً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.