مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

خطط استيطانية جديدة في القدس والظاهرية

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

مواجهات في الضفة وغزة ... وقرار بهدم منزل فلسطيني نفذ عملية طعن

متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون يرددون الشعارات والأغاني في مسيرة احتجاج ضد هدم قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الشاب خليل جبارين، منفذ عملية الطعن في مفرق عتصيون، التي أدت إلى قتل مستوطن إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، استعداداً كما يبدو لهدمه.
ووصلت قوات الأمن الإسرائيلية، التي تضم عناصر من جهاز الأمن العام الداخلي «الشاباك» وعناصر من الشرطة، إلى منزل أسرة جبارين في قرية يطا في قضاء الخليل، وأخذوا قياساته تمهيداً لهدمه.
ونفى والد منفذ العملية أن يكون قد عرف مسبقاً بنوايا نجله، مشيراً إلى أنه سمع عن العملية من مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الوالد إنه ظن أن ابنه مخطوف حين اتصلوا به من مدرسته، وأبلغوه بأن ابنه لم يحضر.
وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن عائلته أخبرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكذلك الإسرائيلية، بأن ابنها ينوي تنفيذ عملية.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مطلقة وابلاً من قنابل الغاز السام في محيطها، وداخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة معلم وعشرات من الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.
وقال معلمون وطلاب إن «مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام أربكت سير العملية التعليمية في المدرسة وخلقت حالة من الرعب».
وفي رام الله، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 من عناصره، بعدما دخلت حافلة إسرائيلية إلى مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة باتجاه الباص.
وبعد أن تلقى الجيش الإسرائيلي بلاغاً عن الحدث، هرعت وحدات معززة من قوات الأمن الإسرائيلية لإخراج الحافلة. وبدأ العشرات من الفلسطينيين بعدما تعرّفوا على الحافلة الإسرائيلية برشقها بالحجارة. وقامت قوات أمنية بإطلاق الرصاص في الهواء من أجل تفريق الفلسطينيين.
وفي غزة أصيب 20 فلسطينيا بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، على الحدود البرية والبحرية للقطاع، خلال مسيرات وأحداث شهدتها الحدود، في وقت فرض فيه الاحتلال طوقا أمنيا.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 14 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات اختناقا بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بحرية انطلقت من ميناء غزة باتجاه المنطقة الحدودية الشمالية الغربية لقطاع غزة، تزامنا مع مسيرة جماهيرية كبيرة على شواطئ تلك المنطقة قبالة موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي.
إلى ذلك كشف مرشح بلدية الاحتلال في مدينة القدس، رئيس كتلة «موحدون» مدير صندوق «أرض إسرائيل»، أرييه كينغ، عن خطة أقرتها بلدية الاحتلال في القدس، لبناء 220 وحدة استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرقي المدينة المحتلة، التي يقطنها مواطنون فلسطينيون. ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن كينغ قوله، إن الوحدات الاستيطانية ستبنى بمبادرة من رجال أعمال في إسرائيل والخارج، وسيقطنها يهود، وستكون بمثابة امتداد لمستوطنة «نوف تسيون» المجاورة للمنطقة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن خطة البناء وصلت مراحل متقدمة، والآن بعد موافقة بلدية الاحتلال عليها، ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة بالاعتراضات، وفي حال مرت دون اعتراض، فمن المتوقع أن يبدأ البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب ما قاله كينغ.
وبموازاة ذلك، كشف مركز أبحاث الأراضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن مخطط لتوسعة مستعمرة «تينا» القائمة على أراض محتلة، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.
وقال المركز، في بيان صحافي، إن ما تسمى «اللجنة الفرعية للاستيطان» التابعة لما يسمى بـ«الإدارة المدنية»، نشرت مخططاً تفصيلياً يحمل الرقم «3-515»، يستهدف مساحة 260 دونماً من أراضي المواطنين في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، ويهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية، وإقامة مبانٍ ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.
وبحسب المركز «يتضح من التحليل الأولي للمخطط التفصيلي بأن سلطات الاحتلال تنوي إقامة 43 وحدة استيطانية على مساحة 22 دونماً من هذا المخطط ضمن التصنيف (سكن أ)، كما تنوي إقامة 92 وحدة أخرى على مساحة 34 دونماً ضمن التصنيف (سكن أ 3)، ليصبح عدد الوحدات الاستيطانية المخطط لها على هذه الأراضي 135 وحدة استيطانية، كما يُظهر المخطط بأن مساحة 35 دونماً معدة لإقامة طرق مقترحة لتربط الأحياء الاستيطانية والمناطق الأخرى ضمن الحي الاستيطاني الجديد، كما يظهر أن الحي الاستيطاني الجديد والتوسعة الجديدة، ستكون في الطرف الشمالي والشرقي لمستعمرة (تينا) المقامة على أراضي المواطنين، ولا يبعد الحي الجديد عن المستعمرة القائمة سوى مسافة تقدر بنحو 50 متراً».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».