تحذير أميركي من سيطرة تنظيمات إرهابية على دول أفريقية

خبراء من واشنطن يدربون نيجيريين لمواجهة «بوكو حرام»

جانب من الحفل الختامي لتدريبات « افريكوم» التي شارك فيها حوالي 1700 من أعضاء القوات الخاصة من حوالي ثلاثين دولة من أفريقيا وأميركا وأوروبا (أ.ف.ب)
جانب من الحفل الختامي لتدريبات « افريكوم» التي شارك فيها حوالي 1700 من أعضاء القوات الخاصة من حوالي ثلاثين دولة من أفريقيا وأميركا وأوروبا (أ.ف.ب)
TT

تحذير أميركي من سيطرة تنظيمات إرهابية على دول أفريقية

جانب من الحفل الختامي لتدريبات « افريكوم» التي شارك فيها حوالي 1700 من أعضاء القوات الخاصة من حوالي ثلاثين دولة من أفريقيا وأميركا وأوروبا (أ.ف.ب)
جانب من الحفل الختامي لتدريبات « افريكوم» التي شارك فيها حوالي 1700 من أعضاء القوات الخاصة من حوالي ثلاثين دولة من أفريقيا وأميركا وأوروبا (أ.ف.ب)

مع صدور سيناريو عسكري أميركي بأن مخططين في الاستراتيجية الأميركية في الحرب ضد الإرهاب يخشون سقوط دول أفريقية في أيدي منظمات أصولية دموية متطرفة، مثل «داعش» و«القاعدة» و«بوكو حرام»، قالت مصادر إخبارية أميركية إن عسكريين وأكاديميين أميركيين يدربون رصفاءهم في نيجيريا لموجهة خطر «بوكو حرام».
وقالت المصادر، أمس، إن خبراء وعسكريين من كلية الأمن الدولي، في جامعة الدفاع الوطنية (إن دي يو)، في واشنطن، يدربون أكاديميين وعسكريين في كلية الدفاع الوطنية في أبوجا، عاصمة نيجيريا، عن الحاجة إلى «تطوير آلية استراتيجية» للتعامل مع متطرفي «بوكو حرام».
ونقلت المصادر تصريحات رئيسة فريق الخبراء الأميركيين، السفيرة إيريكا روجليس، بأن الهدف هو «تعليم وتدريب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وقادة المستقبل في الولايات المتحدة، وفي الدول الشريكة حول العالم، لمواجهة تحديات المناخ الأمني العالمي».
وقال عضو الفريق توماس ماركس: «تقع مسؤولية حماية المواطنين بجميع ألوان الطيف في نظام ديمقراطي على عاتق الحكومات. لهذا، توجد حاجة ملحة لفهم الأسباب والجذور الرئيسية للتطرف الذي يؤدي إلى التطرف العنيف».
ونقلت المصادر تصريحات المتحدث باسم كلية أبوجا، الكوماندور إدوارد ييبو، بأن التدريب «يدور حول تقاسم المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس حول التهديدات غير النظامية في البيئة الأمنية المعاصرة، بالإضافة إلى إطار استراتيجي حول تمرد (بوكو حرام)».
ونشر موقع «إنترسبت» الاستخباراتي الأميركي، أول من أمس، محتويات تقرير أصدرته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، عن سيناريو مستقبل الحرب الأميركية ضد الإرهاب في أفريقيا.
وصدر التقرير في نهاية العام الماضي، وحصلت عليه «إنترسبت» حسب قانون حرية المعلومات. وكان صدر في أعقاب استراتيجية أعلنها البنتاغون، بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب بالتركيز على مواجهة الصين وروسيا، أكثر من مواجهة الإرهاب.
لكن، حسب تقرير «أفريكوم»، تهدد التنظيمات المتطرفة العنيفة، مثل «القاعدة» و«داعش» و«بوكو حرام»، بالسيطرة على دول في أفريقيا في المستقبل، خصوصاً ليبيا وتشاد والنيجر ونيجيريا والسنغال ومالي. ويرسم السيناريو «صورة مخيفة جداً لكوارث سياسية تعم المنطقة، ويمكن في أسوأ الأحوال أن تقع هذه الدول تحت سيطرة هذه التنظيمات».
وبالإضافة إلى التعاون مع نيجيريا، أشار التقرير إلى «550 ضربة بطائرات درون ضد إرهابيين في ليبيا»، خلال السنوات السبع الأخيرة، وقال إن كوماندوز من «غرين بيريت» (القبعات الخضراء، التابعة للقوات البرية)، و«سيل» (التابعة للقوات البحرية)، وغيرهم من قوات الكوماندوز «يعملون حسب بند مهمل في الميزانية تحت الفقرة 127 سي، ويشتركون في عمليات مراقبة، و(عمليات مباشرة) ضد إرهابيين في ليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتونس».
وحسب تقرير «أفريكوم»، فإن زيادة ميزانيات قوات أخرى، خصوصاً ضد الصين وروسيا، «ستقلل كثيراً نشاطات قوات الكوماندوز في أفريقيا، وستؤدى إلى إغلاق قواعد عسكرية أميركية في دول هناك».
وفي الوقت نفسه «يمكن أن يسيطر تنظيم داعش على غرب ليبيا... ثم يستعمل عائد النفط لتمويل عمليات إرهابية إلى الجنوب، في دول أفريقيا في منطقة الصحراء والساحل».
وأضاف التقرير: «يمكن أن يقدر تنظيم داعش، وفروع تابعه له، على وضع خطة، وبداية تنفيذها، بهدف القيام بهجمات واسعة النطاق ضد أهداف غربية في شمال أفريقيا وأوروبا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».