وعد مصري جديد بكشف غموض حادث مقتل الإيطالي ريجيني

السيسي وجه بتذليل أي عقبات أمام التحقيقات الجارية للتوصل للجناة

مباحثات مصرية إيطالية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
مباحثات مصرية إيطالية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

وعد مصري جديد بكشف غموض حادث مقتل الإيطالي ريجيني

مباحثات مصرية إيطالية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
مباحثات مصرية إيطالية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

حصلت إيطاليا على وعد مصري جديد بكشف غموض حادث مقتل الطالب جوليو ريجيني، في القاهرة قبل أكثر من عامين. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، في القاهرة أمس، توجيهه بتذليل أي عقبات أمام التحقيقات الجارية بهدف تسوية القضية والتوصل للجناة، بالتنسيق الكامل بين السلطات المختصة في إيطاليا.
وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع تعذيب وقتل الطالب ريجيني (28 عاما)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 ثم عثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد.
وخلال استقباله روبرتو فيكو، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أكد السيسي حرص بلاده على تكثيف التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبي البلدين. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن الرئيس أعرب عن التطلع إلى توثيق العلاقات البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين.
وتُعد زيارة رئيس البرلمان الإيطالي إلى مصر الزيارة الإيطالية الرابعة عالية المستوى للقاهرة خلال أقل من شهرين، وهو ما اعتبره المتحدث «فرصة جيدة لدفع التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر على مختلف الأصعدة».
ونقل المتحدث عن رئيس البرلمان الإيطالي تأكيده على العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين وتطور التعاون بينهما خلال الفترة الأخيرة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، معرباً عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول قضية ريجيني، حيث أكد السيسي حرص مصر على التوصل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، وكذلك توجيهات الرئيس بتذليل أي عقبات أمام التحقيقات الجارية بهدف تسوية القضية والتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
في المقابل، أعرب رئيس البرلمان الإيطالي، وفقا للمتحدث المصري، عن تقدير بلاده لما أشار إليه الرئيس السيسي، والإرادة القوية لدى مصر للتوصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها الجانبان والقبض على مرتكبي الجريمة من خلال تعاونهما المشترك، وقال إنه «سيكون له بالغ الأثر الإيجابي لدى الرأي العام الإيطالي»، مشيراً إلى تطلعه لسرعة تسوية القضية على نحو يساهم في دفع العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.
وكان ريجيني يجري بحثا حول الحركة العمالية المصرية. ونفى مسؤولون مصريون مرارا التورط في مقتل ريجيني بأي شكل من الأشكال.
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا واستدعت روما سفيرها من القاهرة، لكنها أعادته في أغسطس (آب) العام الماضي، وقالت روما إنها قررت إعادة السفير ومواصلة البحث عن قتلة ريجيني.
اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السيسي أن مصر أثبتت أنها شريك رائد ذو مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل أدت إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016. كما شهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة في كل من ليبيا وسوريا، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم