الجزائر: أمين عام جديد لوزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، تنصيب أمين عام جديد للوزارة، وسط تقارير إعلامية واسعة النطاق عن تغييرات ومناقلات تشهدها المؤسسة العسكرية.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي، فإن مصادر إعلامية عدة أكدت أن الرئاسة الجزائرية سمحت لمدير عام الشرطة المعزول، عبد الغني هامل، استثنائياً، بالسفر إلى أوروبا للعلاج. وكانت المؤسسة العسكرية، التي لا يزال اللواء هامل ينتسب إلى جهازها، منعته عن طريق المحكمة العسكرية من السفر، لوجود شبهة فساد يتم التحقيق فيها، ويُطلق عليها الإعلام المحلي «قناطير الكوكايين». ويوجد هامل بمستشفى بلجيكي منذ يومين، وقد نُقل إليه بعدما تدهورت حاله الصحية. وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن مدير عام الأمن الوطني سابقاً (2010 - 2018)، يعاني من ضيق في التنفس، علماً بأنه كان قد خضع للعلاج بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية، قبل أن يتم نقله إلى بروكسل. وورد اسم فرد في عائلة هامل واسم سائقه الشخصي أثناء التحقيق القضائي في قضية كمال شيخي المدعو «البوشي» (الجزّار)، وهو صاحب شحنة كبيرة من اللحم المستورد، تم حجزها مع 701 كيلوغرام من المخدرات الصلبة، نهاية مايو (أيار) الماضي. وشيخي هو المموّن الحصري للثكنات العسكرية باللحوم الحمراء. وثارت ثائرة هامل لما بلغه أنه معني بالتحقيقات الجارية في هذه القضية، وقد صرّح للإعلام المحلي في يونيو (حزيران) الماضي، بأن التحقيقات الجارية «شابتها تجاوزات خطيرة».
ويقع تحت طائلة المنع من السفر بداعي شبهات فساد أو شبهات أخرى، 5 جنرالات عزلتهم الرئاسة في الشهرين الماضيين، باقتراح من رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، الذي يُعتبر من أشد الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويتعلق الأمر بقيادات النواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة سابقاً، وقائد سلاح الدرك سابقاً، ومدير المالية بوزارة الدفاع سابقاً.
وأعلنت وزارة الدفاع أمس، أن الفريق صالح، أشرف على تنصيب أمين عام جديد للوزارة، اللواء عبد الحميد غريس، خلفاً للواء محمد زناخري، من دون ذكر الأسباب.
وصرّح صالح مؤخراً بأن دوافع التغييرات المكثفة والمسبوقة التي جرت في المؤسسة العسكرية، هي «إتاحة الفرصة للكفاءات للتداول على المناصب والوظائف».