طرابلس تغرق في الفوضى.. ووزير الخارجية إلى نيويورك لطلب التدخل

رئيس لجنة الأزمة بالعاصمة الليبية: الوضع قابل للعصيان المدني

طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
TT

طرابلس تغرق في الفوضى.. ووزير الخارجية إلى نيويورك لطلب التدخل

طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني أوفدت وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إلى مدينة نيويورك الأميركية لإجراء محدثات مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتعلق برغبة ليبيا في الاستعانة بقوات دولية لمساعدتها على حفظ الأمن والاستقرار المفقودين منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وأبلغ أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية «الشرق الأوسط» أن «زيارة عبد العزيز تستهدف، من بين ملفات أخرى، مناقشة طلب ليبيا الحصول على دعم دولي لإعادة فرض الأمن وبناء قوات الجيش والشرطة مجددا».
وقال الأمين عبر الهاتف من العاصمة طرابلس «(وزير الخارجية) الآن في نيويورك على حد علمي، لقد تقرر إيفاد الوزير خلال الاجتماع الطارئ والأخير الذي عقدته الحكومة بعد الاشتباكات الدامية في مطار العاصمة».
وأضاف «نحن في مرحلة المناقشات. نريد أن نناقش الفكرة وكل الإمكانيات مع كل الأطراف المعنية في المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بحجم هذه القوات وصلاحيتها أو الدول التي ستشارك فيها وكيفية عملها بالتنسيق مع الحكومة الليبية».
واستمرت أمس المناوشات المسلحة بين ميلشيات إسلامية تابعة لمصراتة وأخرى للزنتان التي تتولى حماية المطار، حيث سقطت عدة صواريخ جراد في محيط المطار، وسمع سكان محليون دوي إطلاق أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت رسميا مساء (الاثنين) الماضي أنها تدرس إمكانية طلب تدخل قوات دولية لمساعدتها في بسط الأمن والنظام في البلاد، لا سيما في العاصمة طرابلس التي تشهد منذ الأحد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر فادحة في البنية الأساسية للمطار والطائرات المرابضة في مدرجاته.
وقالت الحكومة إنها «ناقشت استراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة»، مشيرة إلى أن الهدف من تدخل القوات الدولية هو أيضا «منع الفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة للدولة لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة».
لكن حزب القمة الذي يترأسه عبد الله ناكر، قائد المجلس العسكري السابق لثوار طرابلس، اعترض أمس على هذه الخطوة. وتساءل في بيان لـ«الشرق الأوسط»: «هل إقحام حكومة الولايات المتحدة أو غيرها من حكومات الدول الأجنبية في قرار يتعلق بمدينة ليبية، سواء كانت العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، أمر يجوز أن تنحو نحوه حكومة مؤقتة، محصورة صلاحياتها فقط في تسيير الأعمال؟!».
وأضاف «نؤكد رفضنا القاطع لمسألة التدخل الأجنبي، أيا كان وبأي شكل»، مشيرا إلى أنه وجه رسالة قبل ستة أشهر للثني عندما كان وزيرا للدفاع بضرورة أن ترعى وزارة الدفاع، باعتبارها وزارة سيادية، ملتقى للحوار الوطني تحت اسم «ملتقى العبور»، إلا أن التكالب على السلطة، أفشل ذلك المسعى.
ويمثل سفر وزير الخارجية الليبي إلى نيويورك فرصة مثالية لحكومة الثني لنفي استقالة الوزير من منصبه طبقا لشائعات ترددت أخيرا بقوة في طرابلس، التي ما زال مقر وزارة الخارجية بالإضافة إلى الدفاع محتلين من قبل ميلشيات مسلحة ترفض الخروج قبل تنفيذ مطالبها، في مشهد يعكس الفوضى الأمنية العارمة في البلاد.
وتلقى وزير الخارجية الليبي تهديدات بالقتل بسبب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها أخيرا وتعهد فيها بإعادة النظام الملكي السابق إلى ليبيا باعتباره الأصلح لإدارة شؤونها السياسية.
واضطرت عدة سفارات وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة إلى إغلاق مقراتها وتقليص حجم أعضائها إلى الحد الأدنى بسبب الوضع الأمني المتدهور في طرابلس التي تعانى أيضا من تصاعد في أزمات الوقود وانتشار القمامة في معظم ضواحيها وتحول مطارها الدولي إلى ساحة للقتال بين ميلشيات مسلحة تسعى لفرض سيطرتها، وتتصاعد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول كيفية إدارة الأزمة المستحكمة في البلاد.
واختفى نورى أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، عن الأنظار ولم يعلق على المعارك التي تخوضها ميلشيات تتصارع للسيطرة على مطار طرابلس منذ يوم الأحد الماضي، على الرغم من أن أبو سهمين الذي يعد نظريا الرئيس الفعلي للبلاد، يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
وفى غياب أبو سهمين، أصدر رئيس الوزراء الثني، تعليماته لوزارة الخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر السفارات الليبية بالخارج، لتقديم كل التسهيلات الضرورية للمواطنين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات نتيجة توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي.
وقال بيان لمكتب الثني إن «التسهيلات تشمل الإيواء وتسكين المواطنين، وتأمين رحلات العودة إلى أرض الوطن».
وكانت مصلحة الطيران المدني، قد أعلنت عن فتح الملاحة الجوية في إقليم طيران طرابلس الذي يشمل مطاري معيتيقة ومصراتة، اعتبارا من أول من أمس لاستقبال الرحلات المحلية والدولية، تسهيلا لحركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها.
وأعلنت وزارة المواصلات جاهزية المطارين لاستقبال الرحلات المحلية والدولية وتسهيل حركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها وخصوصا المسافرين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات بسبب توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي جراء الاعتداء عليه طيلة الأيام الماضية.
وأثار العقيد جمعة المشري، الخبير الأمني بلجنة تفقد الأضرار بمطار طرابلس، جدلا بعدما أعلن عقب تفقده مبنى المطار لحصر الأضرار البشرية أو المادية التي خلفتها الاشتباكات واتضح له أن الأضرار ليست جسيمة.
وقال المشري في تصريحات لقناة محلية إنه دخل إلى المطار وشاهد 14 طائرة من جميع أنواع الطائرات لا توجد بها إصابات مباشرة بل إصابات بعضها يمكن إصلاحها كالطائرات التابعة للخطوط الأفريقية، مؤكدا أن برج المراقبة بالمطار سليم، وأن العاملين هم من أطفأ إنارة البرج لتفادي تعرضه لأي أضرار جراء الاشتباكات.
ويتعارض هذا مع إعلان الحكومة في وقت سابق أن 90 في المائة من مباني المطار والطائرات الرابضة هناك تضررت.
لكن مسؤولا بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، قال في المقابل إن «حجم الخسائر التي لحقت بالمطار والطائرات لا يقل عن 400 مليون دولار، علما أن وزير النقل الليبي اضطر إلى إلغاء جولة تفقدية داخل المطار بعد تعرض محيط المطار للقصف بصواريخ جراد».
وتناشد الحكومة المركزية الضعيفة بجيشها غير الموجود تقريبا على الأرض المقاتلين للتهدئة ولكن الطرفين لا يظهران بادرة على التراجع في أسوأ اشتباكات بين فصائل المقاتلين في طرابلس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأبدى المقاتلون من منطقة الزنتان في شمال غربي البلاد استعدادهم للدفاع عن المطار الذي حموه في غياب القوات الحكومية عندما شاركوا في السيطرة على طرابلس في أغسطس (آب) 2011 عند الإطاحة بنظام القذافي.
وقال محمد رمضان رئيس المجلس المحلي في الزنتان التي تملك الحصة الأكبر من المقاتلين أمس لوكالة «رويترز» إن «الطرف الآخر قرر للأسف استخدام لغة السلاح».
و«الطرف الآخر» في النزاع والمتهم من الحكومة بمهاجمة منطقة المطار يوم الأحد، هم فصائل جاءت بشكل رئيس من مدينة مصراتة الساحلية وهم منافسون لمقاتلي الزنتان.
ولا تزال الخلافات الإقليمية والقبلية تمزق ليبيا، كما تزعم كل من الميليشيات المتنافسة أنها تعمل من أجل استقرار البلاد وتتهم بعضها بعضا بالتخلي عن مبادئ الثورة التي أطاحت بالقذافي.
وخلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أزاحت الفصائل خلافاتها جانبا ولكن كل واحدة تسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. ويعد المطار الذي يقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة الجائزة الكبرى.
من جهة أخرى، يشكو سكان طرابلس من تصاعد الأزمات المتعلقة بالوقود والقمامة والانقطاع المتكرر للكهرباء بالإضافة إلى سوء خدمة شبكات الإنترنت.
وقال أحد سكان العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أمس «طوابير البنزين في محطات الوقود في طرابلس وصلت الليلة قبل الماضية لقرابة اثنين أو ثلاثة كيلومترات، وثمة زحام غير مسبوق على المصارف».
لكن مسؤولين قالوا في المقابل إن الوقود متوفر لكن هناك ازدحاما في المحطات نتيجة تأخر وصول شاحنات الوقود إلى داخل المدينة نتيجة إغلاق بعض الشوارع والطرقات.
بموازاة ذلك، أكد مصدر بشركة الخدمات العامة أن تكدس أكوام القمامة في شوارع وميادين مدينة طرابلس يرجع إلى عدم تمكن سيارات نقل القمامة من الوصول إلى المكبات العمومية.
وقال إن مكاتب الشركة في حي الأندلس وأبي سليم وسوق الجمعة وطرابلس المركز والمناطق القريبة منها تقوم بعملها الروتيني اليومي، وإن سيارات نقل القمامة لا تجد المكان المناسب لتفريغ حمولتها نظرا للظروف الأمنية في طرابلس.
ولاحظت وكالة الأنباء الرسمية أن المواطنين ما زالوا يعانون من مشكلة إغلاق بعض المصارف لأبوابها خاصة في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، ونقلت عن عدد منهم تعبيرهم عن استيائهم من استمرار عملية الغلق وانعدام توفر الأموال حتى في آلات السحب الذاتي في الشوارع والميادين.
من جهة أخرى، كشف وزير الموارد المائية الهادي هنشير عن تعرض مكتبه إلى عملية تخريب باستخدام سلاح ناري أوقع خسائر مادية بالمكتب وإتلاف كامل للأجهزة والمعدات.
وأكد الوزير هنشير في رسالة وجهها مكتبه إلى وسائل إعلام محلية أن مثل هذه الأعمال التخريبية ورسائل التهديد لن تثنيه عن ممارسة مهامه واستمراره في العمل لإنجاز كل المهام التي كلف بها لخدمة الوطن والمواطنين خاصة المشاريع المتعلقة بتوفير المياه لكل الليبيين.
على صعيد آخر، أعلن مصدر رسمي بالقوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي بمدينة بنغازي عن ارتفاع حصيلة الاغتيالات في صفوف القوات الخاصة ببنغازي إلى 61 حالة خلال شهر رمضان المبارك.كما اغتيل شيخ وإمام مسجد مالك بعبوة لاصقة وضعت بسيارته بعد خروجه من أداء صلاة التراويح بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي.
وقال مصدر أمني بالمدينة إن «المغدور عسكري متقاعد بالقوات الخاصة بنغازي وهو أحد أفراد كتيبة 36».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended