طرابلس تغرق في الفوضى.. ووزير الخارجية إلى نيويورك لطلب التدخل

رئيس لجنة الأزمة بالعاصمة الليبية: الوضع قابل للعصيان المدني

طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
TT

طرابلس تغرق في الفوضى.. ووزير الخارجية إلى نيويورك لطلب التدخل

طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني أوفدت وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إلى مدينة نيويورك الأميركية لإجراء محدثات مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتعلق برغبة ليبيا في الاستعانة بقوات دولية لمساعدتها على حفظ الأمن والاستقرار المفقودين منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وأبلغ أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية «الشرق الأوسط» أن «زيارة عبد العزيز تستهدف، من بين ملفات أخرى، مناقشة طلب ليبيا الحصول على دعم دولي لإعادة فرض الأمن وبناء قوات الجيش والشرطة مجددا».
وقال الأمين عبر الهاتف من العاصمة طرابلس «(وزير الخارجية) الآن في نيويورك على حد علمي، لقد تقرر إيفاد الوزير خلال الاجتماع الطارئ والأخير الذي عقدته الحكومة بعد الاشتباكات الدامية في مطار العاصمة».
وأضاف «نحن في مرحلة المناقشات. نريد أن نناقش الفكرة وكل الإمكانيات مع كل الأطراف المعنية في المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بحجم هذه القوات وصلاحيتها أو الدول التي ستشارك فيها وكيفية عملها بالتنسيق مع الحكومة الليبية».
واستمرت أمس المناوشات المسلحة بين ميلشيات إسلامية تابعة لمصراتة وأخرى للزنتان التي تتولى حماية المطار، حيث سقطت عدة صواريخ جراد في محيط المطار، وسمع سكان محليون دوي إطلاق أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت رسميا مساء (الاثنين) الماضي أنها تدرس إمكانية طلب تدخل قوات دولية لمساعدتها في بسط الأمن والنظام في البلاد، لا سيما في العاصمة طرابلس التي تشهد منذ الأحد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر فادحة في البنية الأساسية للمطار والطائرات المرابضة في مدرجاته.
وقالت الحكومة إنها «ناقشت استراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة»، مشيرة إلى أن الهدف من تدخل القوات الدولية هو أيضا «منع الفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة للدولة لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة».
لكن حزب القمة الذي يترأسه عبد الله ناكر، قائد المجلس العسكري السابق لثوار طرابلس، اعترض أمس على هذه الخطوة. وتساءل في بيان لـ«الشرق الأوسط»: «هل إقحام حكومة الولايات المتحدة أو غيرها من حكومات الدول الأجنبية في قرار يتعلق بمدينة ليبية، سواء كانت العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، أمر يجوز أن تنحو نحوه حكومة مؤقتة، محصورة صلاحياتها فقط في تسيير الأعمال؟!».
وأضاف «نؤكد رفضنا القاطع لمسألة التدخل الأجنبي، أيا كان وبأي شكل»، مشيرا إلى أنه وجه رسالة قبل ستة أشهر للثني عندما كان وزيرا للدفاع بضرورة أن ترعى وزارة الدفاع، باعتبارها وزارة سيادية، ملتقى للحوار الوطني تحت اسم «ملتقى العبور»، إلا أن التكالب على السلطة، أفشل ذلك المسعى.
ويمثل سفر وزير الخارجية الليبي إلى نيويورك فرصة مثالية لحكومة الثني لنفي استقالة الوزير من منصبه طبقا لشائعات ترددت أخيرا بقوة في طرابلس، التي ما زال مقر وزارة الخارجية بالإضافة إلى الدفاع محتلين من قبل ميلشيات مسلحة ترفض الخروج قبل تنفيذ مطالبها، في مشهد يعكس الفوضى الأمنية العارمة في البلاد.
وتلقى وزير الخارجية الليبي تهديدات بالقتل بسبب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها أخيرا وتعهد فيها بإعادة النظام الملكي السابق إلى ليبيا باعتباره الأصلح لإدارة شؤونها السياسية.
واضطرت عدة سفارات وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة إلى إغلاق مقراتها وتقليص حجم أعضائها إلى الحد الأدنى بسبب الوضع الأمني المتدهور في طرابلس التي تعانى أيضا من تصاعد في أزمات الوقود وانتشار القمامة في معظم ضواحيها وتحول مطارها الدولي إلى ساحة للقتال بين ميلشيات مسلحة تسعى لفرض سيطرتها، وتتصاعد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول كيفية إدارة الأزمة المستحكمة في البلاد.
واختفى نورى أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، عن الأنظار ولم يعلق على المعارك التي تخوضها ميلشيات تتصارع للسيطرة على مطار طرابلس منذ يوم الأحد الماضي، على الرغم من أن أبو سهمين الذي يعد نظريا الرئيس الفعلي للبلاد، يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
وفى غياب أبو سهمين، أصدر رئيس الوزراء الثني، تعليماته لوزارة الخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر السفارات الليبية بالخارج، لتقديم كل التسهيلات الضرورية للمواطنين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات نتيجة توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي.
وقال بيان لمكتب الثني إن «التسهيلات تشمل الإيواء وتسكين المواطنين، وتأمين رحلات العودة إلى أرض الوطن».
وكانت مصلحة الطيران المدني، قد أعلنت عن فتح الملاحة الجوية في إقليم طيران طرابلس الذي يشمل مطاري معيتيقة ومصراتة، اعتبارا من أول من أمس لاستقبال الرحلات المحلية والدولية، تسهيلا لحركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها.
وأعلنت وزارة المواصلات جاهزية المطارين لاستقبال الرحلات المحلية والدولية وتسهيل حركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها وخصوصا المسافرين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات بسبب توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي جراء الاعتداء عليه طيلة الأيام الماضية.
وأثار العقيد جمعة المشري، الخبير الأمني بلجنة تفقد الأضرار بمطار طرابلس، جدلا بعدما أعلن عقب تفقده مبنى المطار لحصر الأضرار البشرية أو المادية التي خلفتها الاشتباكات واتضح له أن الأضرار ليست جسيمة.
وقال المشري في تصريحات لقناة محلية إنه دخل إلى المطار وشاهد 14 طائرة من جميع أنواع الطائرات لا توجد بها إصابات مباشرة بل إصابات بعضها يمكن إصلاحها كالطائرات التابعة للخطوط الأفريقية، مؤكدا أن برج المراقبة بالمطار سليم، وأن العاملين هم من أطفأ إنارة البرج لتفادي تعرضه لأي أضرار جراء الاشتباكات.
ويتعارض هذا مع إعلان الحكومة في وقت سابق أن 90 في المائة من مباني المطار والطائرات الرابضة هناك تضررت.
لكن مسؤولا بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، قال في المقابل إن «حجم الخسائر التي لحقت بالمطار والطائرات لا يقل عن 400 مليون دولار، علما أن وزير النقل الليبي اضطر إلى إلغاء جولة تفقدية داخل المطار بعد تعرض محيط المطار للقصف بصواريخ جراد».
وتناشد الحكومة المركزية الضعيفة بجيشها غير الموجود تقريبا على الأرض المقاتلين للتهدئة ولكن الطرفين لا يظهران بادرة على التراجع في أسوأ اشتباكات بين فصائل المقاتلين في طرابلس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأبدى المقاتلون من منطقة الزنتان في شمال غربي البلاد استعدادهم للدفاع عن المطار الذي حموه في غياب القوات الحكومية عندما شاركوا في السيطرة على طرابلس في أغسطس (آب) 2011 عند الإطاحة بنظام القذافي.
وقال محمد رمضان رئيس المجلس المحلي في الزنتان التي تملك الحصة الأكبر من المقاتلين أمس لوكالة «رويترز» إن «الطرف الآخر قرر للأسف استخدام لغة السلاح».
و«الطرف الآخر» في النزاع والمتهم من الحكومة بمهاجمة منطقة المطار يوم الأحد، هم فصائل جاءت بشكل رئيس من مدينة مصراتة الساحلية وهم منافسون لمقاتلي الزنتان.
ولا تزال الخلافات الإقليمية والقبلية تمزق ليبيا، كما تزعم كل من الميليشيات المتنافسة أنها تعمل من أجل استقرار البلاد وتتهم بعضها بعضا بالتخلي عن مبادئ الثورة التي أطاحت بالقذافي.
وخلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أزاحت الفصائل خلافاتها جانبا ولكن كل واحدة تسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. ويعد المطار الذي يقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة الجائزة الكبرى.
من جهة أخرى، يشكو سكان طرابلس من تصاعد الأزمات المتعلقة بالوقود والقمامة والانقطاع المتكرر للكهرباء بالإضافة إلى سوء خدمة شبكات الإنترنت.
وقال أحد سكان العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أمس «طوابير البنزين في محطات الوقود في طرابلس وصلت الليلة قبل الماضية لقرابة اثنين أو ثلاثة كيلومترات، وثمة زحام غير مسبوق على المصارف».
لكن مسؤولين قالوا في المقابل إن الوقود متوفر لكن هناك ازدحاما في المحطات نتيجة تأخر وصول شاحنات الوقود إلى داخل المدينة نتيجة إغلاق بعض الشوارع والطرقات.
بموازاة ذلك، أكد مصدر بشركة الخدمات العامة أن تكدس أكوام القمامة في شوارع وميادين مدينة طرابلس يرجع إلى عدم تمكن سيارات نقل القمامة من الوصول إلى المكبات العمومية.
وقال إن مكاتب الشركة في حي الأندلس وأبي سليم وسوق الجمعة وطرابلس المركز والمناطق القريبة منها تقوم بعملها الروتيني اليومي، وإن سيارات نقل القمامة لا تجد المكان المناسب لتفريغ حمولتها نظرا للظروف الأمنية في طرابلس.
ولاحظت وكالة الأنباء الرسمية أن المواطنين ما زالوا يعانون من مشكلة إغلاق بعض المصارف لأبوابها خاصة في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، ونقلت عن عدد منهم تعبيرهم عن استيائهم من استمرار عملية الغلق وانعدام توفر الأموال حتى في آلات السحب الذاتي في الشوارع والميادين.
من جهة أخرى، كشف وزير الموارد المائية الهادي هنشير عن تعرض مكتبه إلى عملية تخريب باستخدام سلاح ناري أوقع خسائر مادية بالمكتب وإتلاف كامل للأجهزة والمعدات.
وأكد الوزير هنشير في رسالة وجهها مكتبه إلى وسائل إعلام محلية أن مثل هذه الأعمال التخريبية ورسائل التهديد لن تثنيه عن ممارسة مهامه واستمراره في العمل لإنجاز كل المهام التي كلف بها لخدمة الوطن والمواطنين خاصة المشاريع المتعلقة بتوفير المياه لكل الليبيين.
على صعيد آخر، أعلن مصدر رسمي بالقوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي بمدينة بنغازي عن ارتفاع حصيلة الاغتيالات في صفوف القوات الخاصة ببنغازي إلى 61 حالة خلال شهر رمضان المبارك.كما اغتيل شيخ وإمام مسجد مالك بعبوة لاصقة وضعت بسيارته بعد خروجه من أداء صلاة التراويح بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي.
وقال مصدر أمني بالمدينة إن «المغدور عسكري متقاعد بالقوات الخاصة بنغازي وهو أحد أفراد كتيبة 36».



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.