طرابلس تغرق في الفوضى.. ووزير الخارجية إلى نيويورك لطلب التدخل

رئيس لجنة الأزمة بالعاصمة الليبية: الوضع قابل للعصيان المدني

طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
TT

طرابلس تغرق في الفوضى.. ووزير الخارجية إلى نيويورك لطلب التدخل

طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)
طائرة محترقة في مطار طرابلس إثر اشتباكات جرت أخيرا في العاصمة الليبية (أ ف ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني أوفدت وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إلى مدينة نيويورك الأميركية لإجراء محدثات مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتعلق برغبة ليبيا في الاستعانة بقوات دولية لمساعدتها على حفظ الأمن والاستقرار المفقودين منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وأبلغ أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية «الشرق الأوسط» أن «زيارة عبد العزيز تستهدف، من بين ملفات أخرى، مناقشة طلب ليبيا الحصول على دعم دولي لإعادة فرض الأمن وبناء قوات الجيش والشرطة مجددا».
وقال الأمين عبر الهاتف من العاصمة طرابلس «(وزير الخارجية) الآن في نيويورك على حد علمي، لقد تقرر إيفاد الوزير خلال الاجتماع الطارئ والأخير الذي عقدته الحكومة بعد الاشتباكات الدامية في مطار العاصمة».
وأضاف «نحن في مرحلة المناقشات. نريد أن نناقش الفكرة وكل الإمكانيات مع كل الأطراف المعنية في المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بحجم هذه القوات وصلاحيتها أو الدول التي ستشارك فيها وكيفية عملها بالتنسيق مع الحكومة الليبية».
واستمرت أمس المناوشات المسلحة بين ميلشيات إسلامية تابعة لمصراتة وأخرى للزنتان التي تتولى حماية المطار، حيث سقطت عدة صواريخ جراد في محيط المطار، وسمع سكان محليون دوي إطلاق أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت رسميا مساء (الاثنين) الماضي أنها تدرس إمكانية طلب تدخل قوات دولية لمساعدتها في بسط الأمن والنظام في البلاد، لا سيما في العاصمة طرابلس التي تشهد منذ الأحد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر فادحة في البنية الأساسية للمطار والطائرات المرابضة في مدرجاته.
وقالت الحكومة إنها «ناقشت استراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة»، مشيرة إلى أن الهدف من تدخل القوات الدولية هو أيضا «منع الفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة للدولة لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة».
لكن حزب القمة الذي يترأسه عبد الله ناكر، قائد المجلس العسكري السابق لثوار طرابلس، اعترض أمس على هذه الخطوة. وتساءل في بيان لـ«الشرق الأوسط»: «هل إقحام حكومة الولايات المتحدة أو غيرها من حكومات الدول الأجنبية في قرار يتعلق بمدينة ليبية، سواء كانت العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، أمر يجوز أن تنحو نحوه حكومة مؤقتة، محصورة صلاحياتها فقط في تسيير الأعمال؟!».
وأضاف «نؤكد رفضنا القاطع لمسألة التدخل الأجنبي، أيا كان وبأي شكل»، مشيرا إلى أنه وجه رسالة قبل ستة أشهر للثني عندما كان وزيرا للدفاع بضرورة أن ترعى وزارة الدفاع، باعتبارها وزارة سيادية، ملتقى للحوار الوطني تحت اسم «ملتقى العبور»، إلا أن التكالب على السلطة، أفشل ذلك المسعى.
ويمثل سفر وزير الخارجية الليبي إلى نيويورك فرصة مثالية لحكومة الثني لنفي استقالة الوزير من منصبه طبقا لشائعات ترددت أخيرا بقوة في طرابلس، التي ما زال مقر وزارة الخارجية بالإضافة إلى الدفاع محتلين من قبل ميلشيات مسلحة ترفض الخروج قبل تنفيذ مطالبها، في مشهد يعكس الفوضى الأمنية العارمة في البلاد.
وتلقى وزير الخارجية الليبي تهديدات بالقتل بسبب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها أخيرا وتعهد فيها بإعادة النظام الملكي السابق إلى ليبيا باعتباره الأصلح لإدارة شؤونها السياسية.
واضطرت عدة سفارات وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة إلى إغلاق مقراتها وتقليص حجم أعضائها إلى الحد الأدنى بسبب الوضع الأمني المتدهور في طرابلس التي تعانى أيضا من تصاعد في أزمات الوقود وانتشار القمامة في معظم ضواحيها وتحول مطارها الدولي إلى ساحة للقتال بين ميلشيات مسلحة تسعى لفرض سيطرتها، وتتصاعد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول كيفية إدارة الأزمة المستحكمة في البلاد.
واختفى نورى أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، عن الأنظار ولم يعلق على المعارك التي تخوضها ميلشيات تتصارع للسيطرة على مطار طرابلس منذ يوم الأحد الماضي، على الرغم من أن أبو سهمين الذي يعد نظريا الرئيس الفعلي للبلاد، يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
وفى غياب أبو سهمين، أصدر رئيس الوزراء الثني، تعليماته لوزارة الخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر السفارات الليبية بالخارج، لتقديم كل التسهيلات الضرورية للمواطنين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات نتيجة توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي.
وقال بيان لمكتب الثني إن «التسهيلات تشمل الإيواء وتسكين المواطنين، وتأمين رحلات العودة إلى أرض الوطن».
وكانت مصلحة الطيران المدني، قد أعلنت عن فتح الملاحة الجوية في إقليم طيران طرابلس الذي يشمل مطاري معيتيقة ومصراتة، اعتبارا من أول من أمس لاستقبال الرحلات المحلية والدولية، تسهيلا لحركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها.
وأعلنت وزارة المواصلات جاهزية المطارين لاستقبال الرحلات المحلية والدولية وتسهيل حركة المسافرين على مختلف الخطوط الجوية داخل ليبيا وخارجها وخصوصا المسافرين الليبيين الذين انقطعت بهم السبل في عدة مطارات بسبب توقف الحركة بمطار طرابلس الدولي جراء الاعتداء عليه طيلة الأيام الماضية.
وأثار العقيد جمعة المشري، الخبير الأمني بلجنة تفقد الأضرار بمطار طرابلس، جدلا بعدما أعلن عقب تفقده مبنى المطار لحصر الأضرار البشرية أو المادية التي خلفتها الاشتباكات واتضح له أن الأضرار ليست جسيمة.
وقال المشري في تصريحات لقناة محلية إنه دخل إلى المطار وشاهد 14 طائرة من جميع أنواع الطائرات لا توجد بها إصابات مباشرة بل إصابات بعضها يمكن إصلاحها كالطائرات التابعة للخطوط الأفريقية، مؤكدا أن برج المراقبة بالمطار سليم، وأن العاملين هم من أطفأ إنارة البرج لتفادي تعرضه لأي أضرار جراء الاشتباكات.
ويتعارض هذا مع إعلان الحكومة في وقت سابق أن 90 في المائة من مباني المطار والطائرات الرابضة هناك تضررت.
لكن مسؤولا بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، قال في المقابل إن «حجم الخسائر التي لحقت بالمطار والطائرات لا يقل عن 400 مليون دولار، علما أن وزير النقل الليبي اضطر إلى إلغاء جولة تفقدية داخل المطار بعد تعرض محيط المطار للقصف بصواريخ جراد».
وتناشد الحكومة المركزية الضعيفة بجيشها غير الموجود تقريبا على الأرض المقاتلين للتهدئة ولكن الطرفين لا يظهران بادرة على التراجع في أسوأ اشتباكات بين فصائل المقاتلين في طرابلس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأبدى المقاتلون من منطقة الزنتان في شمال غربي البلاد استعدادهم للدفاع عن المطار الذي حموه في غياب القوات الحكومية عندما شاركوا في السيطرة على طرابلس في أغسطس (آب) 2011 عند الإطاحة بنظام القذافي.
وقال محمد رمضان رئيس المجلس المحلي في الزنتان التي تملك الحصة الأكبر من المقاتلين أمس لوكالة «رويترز» إن «الطرف الآخر قرر للأسف استخدام لغة السلاح».
و«الطرف الآخر» في النزاع والمتهم من الحكومة بمهاجمة منطقة المطار يوم الأحد، هم فصائل جاءت بشكل رئيس من مدينة مصراتة الساحلية وهم منافسون لمقاتلي الزنتان.
ولا تزال الخلافات الإقليمية والقبلية تمزق ليبيا، كما تزعم كل من الميليشيات المتنافسة أنها تعمل من أجل استقرار البلاد وتتهم بعضها بعضا بالتخلي عن مبادئ الثورة التي أطاحت بالقذافي.
وخلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أزاحت الفصائل خلافاتها جانبا ولكن كل واحدة تسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. ويعد المطار الذي يقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة الجائزة الكبرى.
من جهة أخرى، يشكو سكان طرابلس من تصاعد الأزمات المتعلقة بالوقود والقمامة والانقطاع المتكرر للكهرباء بالإضافة إلى سوء خدمة شبكات الإنترنت.
وقال أحد سكان العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أمس «طوابير البنزين في محطات الوقود في طرابلس وصلت الليلة قبل الماضية لقرابة اثنين أو ثلاثة كيلومترات، وثمة زحام غير مسبوق على المصارف».
لكن مسؤولين قالوا في المقابل إن الوقود متوفر لكن هناك ازدحاما في المحطات نتيجة تأخر وصول شاحنات الوقود إلى داخل المدينة نتيجة إغلاق بعض الشوارع والطرقات.
بموازاة ذلك، أكد مصدر بشركة الخدمات العامة أن تكدس أكوام القمامة في شوارع وميادين مدينة طرابلس يرجع إلى عدم تمكن سيارات نقل القمامة من الوصول إلى المكبات العمومية.
وقال إن مكاتب الشركة في حي الأندلس وأبي سليم وسوق الجمعة وطرابلس المركز والمناطق القريبة منها تقوم بعملها الروتيني اليومي، وإن سيارات نقل القمامة لا تجد المكان المناسب لتفريغ حمولتها نظرا للظروف الأمنية في طرابلس.
ولاحظت وكالة الأنباء الرسمية أن المواطنين ما زالوا يعانون من مشكلة إغلاق بعض المصارف لأبوابها خاصة في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، ونقلت عن عدد منهم تعبيرهم عن استيائهم من استمرار عملية الغلق وانعدام توفر الأموال حتى في آلات السحب الذاتي في الشوارع والميادين.
من جهة أخرى، كشف وزير الموارد المائية الهادي هنشير عن تعرض مكتبه إلى عملية تخريب باستخدام سلاح ناري أوقع خسائر مادية بالمكتب وإتلاف كامل للأجهزة والمعدات.
وأكد الوزير هنشير في رسالة وجهها مكتبه إلى وسائل إعلام محلية أن مثل هذه الأعمال التخريبية ورسائل التهديد لن تثنيه عن ممارسة مهامه واستمراره في العمل لإنجاز كل المهام التي كلف بها لخدمة الوطن والمواطنين خاصة المشاريع المتعلقة بتوفير المياه لكل الليبيين.
على صعيد آخر، أعلن مصدر رسمي بالقوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي بمدينة بنغازي عن ارتفاع حصيلة الاغتيالات في صفوف القوات الخاصة ببنغازي إلى 61 حالة خلال شهر رمضان المبارك.كما اغتيل شيخ وإمام مسجد مالك بعبوة لاصقة وضعت بسيارته بعد خروجه من أداء صلاة التراويح بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي.
وقال مصدر أمني بالمدينة إن «المغدور عسكري متقاعد بالقوات الخاصة بنغازي وهو أحد أفراد كتيبة 36».



مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لخطة إعمار غزة

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لخطة إعمار غزة

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

أكدت مصر أهمية «حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار في قطاع غزة»، وأشار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى ضرورة «تثبيت اتفاق إنهاء الحرب بالقطاع».

وناقش عبد العاطي، في عدة اتصالات ولقاءات مع مسؤولين دوليين، بينهم نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، «ترتيبات بلاده لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، إلى جانب «المشاورات الجارية بشأن قرار مجلس الأمن الخاص بالترتيبات الأمنية في قطاع غزة».

وبحث وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الفلسطيني، السبت، «المشاورات الجارية حول مشروع قرار مجلس الأمن والترتيبات الأمنية»، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكد الجانبان «أهمية ضمان أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة».

الأمر نفسه ناقشه وزير الخارجية المصري مع وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، في محادثات مشتركة بالقاهرة، وأشار إلى «جهود بلاده لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع».

ووقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في مدينة شرم الشيخ المصرية، الشهر الماضي، وثيقة اتفاق إنهاء الحرب في غزة الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة «حماس»، وذلك في القمة التي استضافتها مصر بحضور 31 من قادة وممثلي دول ومنظمات دولية.

محادثات وزير الخارجية المصري ووزير العدل والشرطة السويسري بالقاهرة (الخارجية المصرية)

كما ناقش عبد العاطي ونائب الرئيس الفلسطيني، «التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة»، وأكد «أهمية الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار»، حسب بيان «الخارجية المصرية».

والشهر الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «بلاده سوف تستضيف في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة».

وتعمل القاهرة على تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب، مع تهيئة المناخ لبدء خطة الإعمار في قطاع غزة، وفق تقدير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تراهن على حشد حضور دولي وإقليمي وجهات ومنظمات مانحة لمؤتمر إعادة الإعمار، لضمان الخروج بنتائج إيجابية في هذا المسار».

ويرى فهمي أن «مصر تريد توفير مصادر للتمويل في مؤتمر إعادة الإعمار»، موضحاً أن «القاهرة تتمهل في تحديد موعد المؤتمر، لحين ضمان أكبر قدر من المشاركة الدولية ومن الجهات المانحة»، إلى جانب «تهيئة المناخ لبدء خطة الإعمار، من خلال تنفيذ المراحل التالية لخطة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقطاع».

فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

وكان الرئيس الأميركي طرح خطة سلام، من 20 بنداً، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتهيئة المناخ لإعادة إعمار القطاع.

وباعتقاد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن «الاتصالات المصرية تستهدف مواجهة العراقيل الإسرائيلية لتعطيل تنفيذ خطة ترمب في غزة»، وأشار إلى «الجهود العربية التي تستهدف انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في القطاع، بما يعزز من فرص الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين».

ووفق تقدير عبد العاطي، فإن عملية إعمار غزة «تحتاج إلى نحو 70 مليار دولار»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا يحتاج إلى جهود من منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب الشراكة العربية والدولية لتوفير التمويل الكافي خلال مؤتمر إعادة الإعمار بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، موضحاً أن «القاهرة تعوّل على تنسيق عربي وإقليمي ودولي لدفع مسارات التسوية الشاملة في قطاع غزة».

ويرى فهمي أن «القاهرة تعوّل على مجموعة من التحركات، من بينها قرار مجلس الأمن الدولي، وبدء تمكين لجنة الإسناد الدولية لإدارة قطاع غزة، والتنسيق العربي، من أجل بدء عملية إعادة الإعمار»، وقال إنه يجب أن تكون «عملية نزع سلاح حركة (حماس)، مقابل بدء مشروع الإعمار، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها».


«قوة استقرار غزة»... هل تقود المشاورات الأممية لانفراجة؟

فلسطينيون وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«قوة استقرار غزة»... هل تقود المشاورات الأممية لانفراجة؟

فلسطينيون وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

متغير جديد تشهده المشاورات في مجلس الأمن، بشأن نشر «قوة استقرار في قطاع غزة»، تضمن تأييداً عربياً - إسلامياً لمشروع قرار أميركي، غداة طرح موسكو مشروعاً مماثلاً، وسط مخاوف من انهيار تلك الخطوة بـ«فيتو» من موسكو أو بكين.

ذلك التأييد الذي تلاه محادثات مصرية مع فلسطين وباكستان والولايات المتحدة بشأن مشروع القرار المنتظر أن يصوت عليه، الاثنين، يعتقد خبراء في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه سيبقى عالقاً بين انفراجة محتملة جراء التوافق العربي الإسلامي مع طرح واشنطن واحتمال استقطاب تأييد من روسيا، وانهيار محتمل بسبب رفض موسكو أي نفوذ لواشنطن ورغبة منها في استخدم الورقة كمساومة مستقبلية في ملف الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي لم تبدأ بعد، إنشاء قوة أمنية دولية في غزة، ونزع سلاح «حماس»، وانسحاباً إضافياً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتسمية إدارة للقطاع.

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «المجموعة العربية - الإسلامية مالت لدعم مشروع القرار الأميركي باعتبار واشنطن القادرة على تنفيذ قرارها على الأرض والضغط على إسرائيل لتنفيذه»، مرجحاً أن «هناك رغبة أميركية متمسكة بالدفع بقوات على الأرض قريباً حتى لو دفعت بقوات متعددة الجنسيات حال استخدمت موسكو الفيتو».

وبحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصالات هاتفية، السبت، مشروع القرار بشأن «قوة استقرار غزة»، مع نظيره الباكستاني، إسحاق دار، ونائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، وفق بيانين لـ«الخارجية المصرية».

وأعربت الولايات المتحدة، والسعودية، وقطر، ومصر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا في بيان مشترك، الجمعة، عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً».

هذا الحراك يأتي قبل تصويت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع القرار الذي طرح لمناقشات قبل نحو أسبوع، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

طفلة فلسطينية تسير وسط الركام شمال مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويُخول القرار الدول الأعضاء، بحسب المصدر ذاته، تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل، ومصر، والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح من قطاع غزة، وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

ويشير رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إلى أن «مشروع القرار يواجه صعوبات، وأتمنى ألا يكرس في تقسيم القطاع»، لافتاً إلى أن المشروع الأميركي عقب تعديلات عليه تضمنت المضي في مسار سياسي لقيام الدولة الفلسطينية شجع الدول العربية على التوافق حوله.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن موقف المجموعة العربية - الإسلامية الداعم لمشروع القرار الأميركي رغم وجود مشروع روسي ينبئ عن احتمال حدوث تفاهمات وتعديلات كان من بينها الإشارة لمحادثات مستقبلية بشأن الدولة الفلسطينية، معتبراً هذه الخطوة تحمل انفراجة حذرة، خاصة أن الفيتو الروسي لا يزال محتملاً بالمواجهة.

ويتحدى هذا المشروع الأميركي، آخر روسياً منافساً وزع، الخميس، على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام، أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة. ورحب المشروع الروسي «بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار».

ويدعو مشروع القرار الروسي الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تحديد خيارات لتنفيذ بنود» خطة السلام، وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في صحيفة «واشنطن بوست» أن «أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم (حماس)، أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم». وأضاف: «أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية، أو إعادة إحياء الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية».

وقد لا تأتي العراقيل من «فيتو» روسي فحسب، فوفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، فإن أبرز البنود التي تثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة تتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات «هيئة الحكم الانتقالية» المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.

ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حقّ النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ويرى العرابي أن المشروع الروسي الأكثر ملائمة للتطلعات الفلسطينية لكنه في النهاية لا يستطيع فرض شيء على إسرائيل في التنفيذ، متوقعاً أنه رغم الرغبة في صدور تفويض أممي قد تستخدم روسيا الفيتو، وتمتنع الصين عن التصويت في إطار المناكفات الدولية مع واشنطن، وأن تتجه أميركا لنشر قوات متعددة الجنسيات، وهذا يتماشى مع رغبة إسرائيل التي لا تقبل بتنفيذ قرارات أممية.

ويتوقع الرقب أنه حال أصرت موسكو على الفيتو لمنع أي نفوذ أميركي بالمنطقة أو استخدام المشروع كورقة مساومة مستقبلية في أزمة أوكرانيا، وواشنطن، ستذهب فوراً لإنشاء قوات متعددة الجنسيات دون شرعية من مجلس الأمن.


الانتخابات النيابية أمام تسوية بترحيلها لشهرين.. والاغتراب يقترع من لبنان

البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)
البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)
TT

الانتخابات النيابية أمام تسوية بترحيلها لشهرين.. والاغتراب يقترع من لبنان

البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)
البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)

إصرار رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، كما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026، لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة سياسياً أمام إنجازها بلا أي تأخير في ظل تصاعد وتيرة «الكباش السياسي» بين بري وخصومه الذين يأخذون عليه رفضه إدراج اقتراح القانون الذي تقدّموا به على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ويقضي بشطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب بما يسمح للمنتشرين اللبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً.

الرئيس جوزيف عون يتوسط رئيسَي الحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

فقد أحال برّي اقتراحهم إلى اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة الاقتراحات الخاصة بقوانين الانتخاب، وهذا ما سينسحب، كما يقول مصدر نيابي بارز، على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، في هذا الخصوص، فور إحالته إلى رئاسة المجلس.

وتوقع المصدر النيابي أن تصل اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون الانتخاب إلى أكثر من 14 اقتراحاً، إضافةً إلى اقتراح مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ولم ترفعه حتى الساعة إلى رئاسة المجلس ريثما تكتمل توقيعات الوزراء المعنيين عليه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان يقف حالياً أمام زحمة اقتراحات قوانين. وكشف عن أن كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري تقدّمت بأكثر من اقتراح قانون، أبرزها الذي تقدم به المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل.

ولفت إلى أن اقتراحه فاجأ النواب، ويقضي بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة واعتماد المحافظة دائرة انتخابية، وصوتين تفضيليين بدلاً من واحد. وقال إنه يدعو لتقسيم الدوائر إلى 9 أسوةً بعدد المحافظات، لتصحيح الخلل الناجم عن تقسيمها إلى 15 دائرة تفتقر لتحقيق التوازن في توزيع أصوات الناخبين.

وأكد المصدر أن السجال بدأ يشتد مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمنتشرين اللبنانيين في الاغتراب لتسجيل أسمائهم والاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، خصوصاً أن نسبة التسجيل ما زالت متدنية قياساً إلى حجم التسجيل في الانتخابات الأخيرة، ويكمن السبب في الغموض الذي يكتنف القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات وسبّب إرباكاً حول الآلية التي ستُعتمد لاقتراعهم.

وقال المصدر إنه لا مجال أمام تمديد المهلة، مما دفع بالوزير رجي، في الجلسة الأخيرة للحكومة، إلى المطالبة بتمديدها حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقوبل بمعارضة من وزراء «الثنائي الشيعي»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل» التي يرأسها برِّي بذريعة أن تمديدها بحاجة إلى تعديل القانون، ولن يتم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وإلا سيلقى الطعن أمام المجلس الدستوري.

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)

ورأى المصدر أن تبادل الحملات بلغ ذروته في غياب المحاولات للتوفيق بين الكتل النيابية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب لتسهيل إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، بدلاً من تأجيل إتمامه لشهرين، فيما التمديد للبرلمان يلقى معارضة من المجتمع الدولي، ولا يحظى بغطاء سياسي من عون كونه يشكل أول محطة لإعادة تكوين السلطة من وجهة نظر أصدقاء لبنان لإحداث تغيير في ميزان القوى يأخذ بالتحولات التي حصلت في الإقليم، وتبدُّل ميزان القوى في الداخل لمصلحة الفريق المناوئ لمحور الممانعة بعد أن أقحم «حزب الله» بإسناده لغزة، لبنان، في مواجهة غير محسوبة مع إسرائيل.

وأكد أن «الثنائي الشيعي» يخوض معركته النيابية على أساس «قاتل أو مقتول» بالمفهوم السياسي للكلمة، في ظل الاستعصاء الذي يمنع حتى الساعة التوصل إلى تسوية تضع حداً للرهان على التمديد للبرلمان.

ولفت إلى أن «الثنائي» يراهن على انقضاء المهل بما يسمح بإعادة الاعتبار لقانون الانتخاب النافذ حالياً، كما يطالب به بري برفضه إحالة اقتراح القانون الذي تقدمت به الأكثرية النيابية إلى الهيئة العامة. والموقف نفسه ينسحب على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة. لكن القانون النافذ، حسب المصدر النيابي، بحاجة إلى تعديل، في ضوء امتناع الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ بعض بنوده التي ما زالت عالقة، ورميها كرة النار في حضن البرلمان، وبذلك تكون أعفت نفسها من الضغوط التي تطالبها بالتدخل لإخراج القانون من التجاذبات التي تحاصره، وبالتالي لن تُعقد جلسة تشريعية لإقرار التعديلات المطلوبة ما لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً لقطع الطريق على خصوم «الثنائي» من الإفادة من انعقادها لإعادة طرح اقتراحهم الخاص بالتعديلات الذي سيلقى تأييداً من الأكثرية النيابية، مما يشكل إحراجاً له.

ويبقى السؤال: هل القانون النافذ بعد تعديله كأمر واقع، هو الحل لإنقاذ الاستحقاق النيابي وإخراجه من التأزم، أم أن الأبواب أمام التوافق ما زالت مقفلة بما يسمح لتأجيل إنجازه أو التمديد للبرلمان بأن يتقدم على ما عداه، مما يضع لبنان أمام مساءلة دولية، ويشكل انتكاسة للعهد مع اقتراب إتمام عون عامه الأول في الرئاسة؟ رغم أن المصدر النيابي بدأ يلمس اهتمام بعض السفراء المعتمدين لدى لبنان ومعظم الموفدين إلى بيروت، وأنهم بدأوا يركّزون على تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة كأولوية، ونادراً ما يتحدثون عن ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبار أنه لا مفر من إتمامها.

في هذا السياق، أكد المصدر أن التسوية في حال جرى التوافق عليها لإنجاز الاستحقاق النيابي، تقضي بتعديل القانون الناجز بتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة، وبصرف النظر عن تخصيص 6 مقاعد نيابية لتمثيل المنتشرين، على أن يمارسوا حقهم في الاقتراع بالمجيء إلى لبنان في ظل الحديث عن ترحيل إتمامه لشهرين مع حلول فصل الصيف، لما لحضورهم من دور في تحريك العجلة الاقتصادية بتنشيط السياحة الصيفية. وكشف عن أن تأجيل الانتخابات لشهرين قد يكون المَخرج، لعله يتزامن مع تحقيق خطوات ملموسة لتطبيق حصرية السلاح، وإلا فإن «الكباش السياسي» سيتصاعد فيما «الثنائي الشيعي» يتمسك بموقفه ولن يبدّله.

وعليه فإن التسوية تبقى معلّقة على التوافق بين الأضداد، وإلا فإن لبنان سيتعرض لضغوط دولية هو في غنى عنها، فيما يصر الرئيس عون ومعه الحكومة على حشر الجميع لعلهم يتوصلون إلى قناعة بأن التسوية وحدها هي الحل لإنجاز الاستحقاق النيابي.