ماتيس يحذر من تدخل موسكو في استفتاء مقدونيا

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)
TT

ماتيس يحذر من تدخل موسكو في استفتاء مقدونيا

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)

وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى مقدونيا اليوم (الاثنين)، وهو يحمل تحذيراً من أن روسيا تسعى للتأثير في استفتاء حول تغيير اسم الدولة الواقعة في البلقان، وهو ما سيفتح الباب أمام انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
وحددت مقدونيا يوم 30 سبتمبر (أيلول) موعداً لإجراء استفتاء على اتفاق أبرمته الحكومة في يونيو (حزيران) مع جارتها اليونان لتغيير اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ما سيمهد الطريق على نحو كبير أمام انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وزيارة ماتيس هي الأحدث بين سلسلة زيارات قام بها زعماء غربيون إلى مقدونيا، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحثها على تبني الاتفاق.
وقال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحافيين وهو في طريقه إلى سكوبيا: «نحن نتابع فقط كيف يشكلون مستقبلهم... وليس أي أحد آخر».
وتابع: «لا نريد أن نرى روسيا تفعل هناك ما حاولت أن تفعله في كثير من الدول الأخرى»، مضيفاً أن تدخل موسكو يقلقه.
وفي يوليو (تموز)، طردت اليونان دبلوماسيين روسيين ومنعت شخصين آخرين من دخول البلاد لمحاولتهم رشوة مسؤولين والتحريض على احتجاجات لإحباط الاتفاق الذي سيتيح لمقدونيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ونفت روسيا بشكل قاطع هذه المزاعم وردت بطرد يونانيين. ومن المتوقع أن يلتقي ماتيس، الذي سيمضي ساعات قليلة في سكوبيا، مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس جورجي إيفانوف الذي يعارض الاتفاق.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.