مسؤول أميركي سابق يدعو ترمب إلى الفصل بين «النووي» والسلام بين الكوريتين

رئيس الشطر الجنوبي يزور الشمال غداً

زوار مركز الوحدة على الحدود بين الكوريتين يشاهدون صورة لزعيمي الشطرين خلال قمة سابقة (أ. ب)
زوار مركز الوحدة على الحدود بين الكوريتين يشاهدون صورة لزعيمي الشطرين خلال قمة سابقة (أ. ب)
TT

مسؤول أميركي سابق يدعو ترمب إلى الفصل بين «النووي» والسلام بين الكوريتين

زوار مركز الوحدة على الحدود بين الكوريتين يشاهدون صورة لزعيمي الشطرين خلال قمة سابقة (أ. ب)
زوار مركز الوحدة على الحدود بين الكوريتين يشاهدون صورة لزعيمي الشطرين خلال قمة سابقة (أ. ب)

قبل قمة كورية يتوقع أن تدفع قدماً المصالحة بين الشمال والجنوب مع احتمال استبعاد الولايات المتحدة من العملية، رأى أحد كبار الخبراء الأميركيين في هذا الملف فيكتور تشا أن على الرئيس دونالد ترمب أن يفصل بين مفاوضات السلام وملف نزع السلاح النووي.
وأعرب فيكتور تشا العضو سابقاً في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش، الذي طرحت الإدارة الحالية اسمه لفترة سفيراً في سيول قبل أن يُبدِّل البيت الأبيض رأيه، عن مخاوفه من أن تفضي المحادثات حول أسلحة بيونغ يانغ الذرية إلى «اتفاق سيئ».
واعتبر الخبير الذي يعمل حالياً باحثاً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن على الرئيس الأميركي أن يسعى للحصول على تنازلات أخرى مقابل سلام رسمي بين الكوريتين اللتين انتهت الحرب بينهما عام 1953 بمجرد هدنة.
ويقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن بزيارة الثلاثاء لبيونغ يانغ من أجل عقد قمته الثالثة منذ أبريل (نيسان) الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بهدف مساعدة كوريا الشمالية والولايات المتحدة على الخروج من المأزق الدبلوماسي.
وبهذه الرحلة التي تستمر ثلاثة أيام، سيحذو مون الذي يرافقه عدد كبير من مسؤولي الشركات الكورية الجنوبية، حذو سلفيه كيم داي جونغ وروه مو هيون، اللذين شاركا في 2000 و2007 في أول قمتين بين الكوريتين في التاريخ.
ولم يتم الإعلان عن برنامج هذا اللقاء الجديد، لكن يرجح أن تسعى كوريا الشمالية إلى إعطاء أفضل انطباع، مع عشرات آلاف الأشخاص في الشوارع للترحيب بالرئيس الكوري الجنوبي.
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من عشرة أيام على تنظيم كوريا الشمالية أولى «الألعاب الجماهيرية» خلال خمس سنوات، كما وُصفت هذه العروض العملاقة التي صُمِّمت بعناية وشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.
وذكر هذا العرض بالقمة بين الكوريتين في 27 أبريل في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة إلى شطرين، وكان ممكناً حضور هذا المشهد النادر، حيث صفَّق لصورة الرئيس الكوري الجنوبي الآلاف من الكوريين الشماليين في استاد الأول من مايو (أيار) في بيونغ يانغ.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن انتصاراً مماثلاً يمكن أن يحققه كيم ومون خلال هذه الزيارة.
وكانت قمة أبريل في الشطر الجنوبي من قرية بانمونجوم الحدودية، وهي أول لقاء لكبار المسؤولين الكوريين خلال 11 عاماً، حافلةً بالرموز، حتى إن الرئيس الكوري الجنوبي عبر، فترة وجيزة، خط التماس بدعوة من كيم.
لكن المطالبة كبيرة هذه المرة بإحراز تقدُّم ملموس. وكان مون اضطلع بدور أساسي لإتاحة عقد القمة التاريخية في 12 يونيو (حزيران) في سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكيم.
وقد تعهد كيم آنذاك بـ«إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي»، وهذا تعبير ملطِّف يخضع لكل التفسيرات. ومنذ ذلك الحين، يحرص الطرفان على اعتماد المعنى الدقيق لهذا الالتزام. ولدى واشنطن وسيول بالتالي مقاربتان مختلفتان بالتالي حيال بيونغ يانغ.
وخلال زيارته إلى الشمال، ما زال مون الذي انتخب وهو يدعو إلى الحوار مع بيونغ يانع، ينوي «الاضطلاع بدور المسهِّل أو الوسيط»، كما قال مستشاره الخاص للشؤون الخارجية مون شونغ إن. وقال إن مون: «يعتقد أن تحسُّن العلاقات بين الكوريتين يجب أن يسهل الحوار بين الشمال والولايات المتحدة وتسوية المسألة النووية الكورية الشمالية».
وألغى ترمب الشهر الماضي، فجأة، زيارة كان سيقوم بها إلى بيونغ يانغ وزير خارجيته مايك بومبيو. وانتقدت كوريا الشمالية أساليب «العصابات» التي يعتمدها الأميركيون متهمة إياهم بأنهم يريدون نزع سلاحهم من جانب واحد، من دون تقديم تنازلات في كل مرحلة ودون تخفيف الضغط أو العقوبات.
وتطالب واشنطن بـ«نزع السلاح النووي بصورة نهائية ويمكن التحقق منها بالكامل»، فيما تريد بيونغ يانع إعلاناً رسمياً من الولايات المتحدة للإشارة إلى نهاية الحرب الكورية.

- مشاريع بين الكوريتين
لكن كيم بعث في الفترة الأخيرة إلى ترمب برسالة يطلب فيها عقد قمة جديدة. ونظم استعراضاً عسكرياً في الذكرى السبعين لإنشاء كوريا الشمالية غابت عنه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما حمل مسؤولي البيت الأبيض على كتابة «تغريدات» ودية حارة.
ويمكن أن يحاول مون إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتعهد شفهياً بتقديم لائحة بالأسلحة النووية الكورية الشمالية، والمرحلة المقبلة يمكن أن تكون قمة في أكتوبر (تشرين الأول) بين كيم وترمب.
ويمكن أن تراوح مسألة نزع السلاح النووي مكانها، لكن الكوريتين توصلتا إلى طرح مشاريع مشتركة. فقد فتح الشمال والجنوب الجمعة مكتب اتصال مشتركاً في قرية كايسونغ الكورية الشمالية.
لكنَّ العقوبات الدولية الكثيرة المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها النووية والباليستية تؤدي إلى تعقيد الجهود لإطلاق التعاون عبر الحدود.
إلا أن مون دعا مسؤولي كبرى الشركات في الجنوب، في مقدمهم وارث إمبراطورية سامسونغ لي جاي يونغ ورئيسي مجموعتي «إس كي» و«إل جي» إلى مرافقته إلى بيونغ يانغ.
وقال غو إن «ذلك يبعث إلى الشمال الرسالة التي تفيد أن مصلحته تكمن في الانتهاء سريعاً من موضوع نزع السلاح النووي واختتام المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تنشر كوريا الجنوبية كل إمكانات تعاونها الاقتصادي».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...