وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمباحثات حول المصالحة

الأحمد: نتفق مع مصر على الخطوة التالية إن جاء رد «حماس» إيجابياً

TT

وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمباحثات حول المصالحة

يصل إلى القاهرة اليوم، وفد من حركة فتح من أجل مباحثات مع المسؤولين المصريين حول المصالحة.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن وفد فتح «سيستمع من الأشقاء في مصر، إلى رد حركة حماس على الورقة المصرية، وكذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بالمصالحة».
وأعرب الأحمد عن أمله في أن يكون رد الحركة إيجابياً، مؤكداً: «إن كان كذلك، سيتم الاتفاق مع المصريين على الخطوة التالية».
ويضم الوفد إلى جانب الأحمد، أعضاء اللجنة المركزية؛ حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح.
ويصل وفد فتح مع تلقي حركة حماس دعوة مصرية رسمية لزيارة القاهرة، ومن المقرر أن يصل إليها نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع الذي يليه، في سياق لقاءات بدأها المسؤولون المصريون مع الفصائل الفلسطينية في محاولة للخروج من الأزمة الحالية.
والتقى المسؤولون المصريون بوفدين من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وسيلتقون بوفد تابع للجهاد ثم حماس.
وتجري اللقاءات في ضوء تعثر الجهود الخاصة بملفي المصالحة والتهدئة، وتحديداً مفاوضات التهدئة التي أفشلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوقفت مصر مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بأنه لن يسمح باتفاق تهدئة في قطاع غزة باعتباره يسهم في فصل القطاع عن الضفة ومدخلاً لصفقة القرن.
ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت حماس إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي عن القطاع وقدره 96 مليون دولار شهرياً.
وأبلغ عباس المسؤولين المصريين لاحقاً، بأنه سيوقف ذلك بالكامل إذا وقعت حماس اتفاقاً مع إسرائيل.
وطلب عباس أولاً، إنجاح المصالحة باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وأصر عباس أولاً على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة.
وسلمت فتح لمصر ورقة مفصلة حول المصالحة، تتمسك بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر.
ورفضت حماس موقف عباس من التهدئة، كما رفضت طلبه تسليم قطاع غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية من أجل إتمام المصالحة، ووصفت ورقة فتح للمصالحة بالسيئة.
واستهجن الأحمد اعتراض حماس على رد حركة فتح، موضحاً أنه لم يكن جديداً، بل مطابقاً لما كان في الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، باستثناء ما جاء في المقدمة السياسية ويتعلق بصفقة القرن.
وقال الأحمد، إن حركة حماس تأخرت في ردها، مشدداً: «لا يمكن لنا أن نقع في مصيدة الأسلوب الإسرائيلي الذي تنتهجه حماس في الاستمرار بالمفاوضات دون نتائج».
وأكد الأحمد رفض فتح مفاوضات التهدئة، قائلاً إن «منظمة التحرير وحركة فتح مع أي تهدئة بشرط أن تسبقها المصالحة ولو بربع ساعة، وأن تكون من خلال الحكومة الشرعية».
وأضاف أن «حماس وقعت في الفخ الإسرائيلي نظراً لوجود أكثر من لاعب في التهدئة»، مضيفاً: «تواصلت إسرائيل مع كل اللاعبين، الأمر الذي دعاها لاختيار ما ترتاح له إلى أن تعطلت الجهود».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).