ترمب يصعّد حرب الجمارك مع الصين إلى مستوى 200 مليار دولار... ويهدد بالمزيد

بكين تؤكد أنها جادة بشأن حل الخلاف عبر المباحثات

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركيّة بنسبة 10 في المائة على واردات صينيّة بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة قد يُعلن عنها اليوم، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركيّة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء السبت، إن الرئيس الأميركي يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار بحلول يوم الاثنين... بينما كتبت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ إعلاناً في هذا الصدد قد يصدر «في غضون أيام قليلة».
وتحدّثت الصحيفتان نقلاً عن مصادر لم تكشفا هويتها، عن رسوم بنسبة 10 في المائة، وليس 25 في المائة كما كان قد ذُكر حتى الآن. وكان ترمب فرض رسوماً جمركية مشددة بنسبة 25 في المائة على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار مستوردة إلى الولايات المتحدة. ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريباً.
وكانت واشنطن وبكين أبدتا الأسبوع الماضي استعدادهما لاستئناف الحوار، تجنّباً لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثّر سلباً على الشركات الأميركية في الصين.
وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن مصدراً مطلعاً على خطط ترمب قال إن الرئيس الأميركي أوعز، الخميس الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين خلال اجتماع عقده مع كبار مساعديه لبحث مسائل تجارية، وذلك على الرغم من محاولات وزير الخزانة ستيفن منوتشين لاستئناف المباحثات مع الصين.
وحذر ترمب الصين من فرض من المزيد من الرسوم، قائلا للصحافيين: «وراء ذلك، هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها إذا كنت أريد ذلك. وهذا يغير تماما المعادلة»، وقال: «أنا أقوي مع الصين، لأنه ينبغي عليَّ أن أفعل ذلك»، معتبرا أنه «لم يفعل أي شخص ما قمت به، وإن الـ200 مليار دولار التي نتحدث عنها يمكن أن يتم فرضها قريباً جداً، اعتماداً على ما يحدث معهم. إلى حد ما، سيكون الأمر متروكاً للصين»، حسب تعبيره.
وتابع: «لقد قمنا بفرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على التكنولوجيا. والآن، قمنا بإضافة 200 مليار دولار أخرى... وأكره أن أقول ذلك، ولكن وراء ذلك، هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها في وقت قصير، إذا كنت أريد ذلك. هذا يغير تماما المعادلة».
واستوردت الولايات المتحدة سلعا من الصين بقيمة 505 مليارات دولار العام الماضي، لكن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو (تموز) الماضي زادت بنسبة 9 في المائة تقريبا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، وفقاً لبيانات أميركية.
ومن جانبها، فإن الصين لم تظهر ردود فعل رسمية حتى الآن، وإن قالت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية الصينية الرسمية في مقال مساء أول من أمس، إن بكين لن ترضخ للمطالب الأميركية في أي مفاوضات بشأن التجارة، وذلك بعدما رحب مسؤولون صينيون بدعوة من واشنطن لإجراء جولة جديدة من المباحثات.
وقالت الصحيفة إنه «بينما الصين جادة بشأن حل الخلاف عبر المباحثات، فإنها لن تتراجع على الرغم من مخاوف تباطؤ الاقتصاد وهبوط سوق الأسهم المحلية»، متابعة أن «إدارة ترمب لا يجب أن تخطئ الظن، وتعتقد أن الصين ستستسلم للمطالب الأميركية، فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة اقتصادها، حتى وإن طال أمد حرب تجارية».
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب «رويترز» للتعليق أمس، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز قالت، أول من أمس (الجمعة)، إن ترمب «كان واضحاً في شأن أنه سيستمر وإدارته في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين. نحن نشجع الصين على معالجة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة، التي أثارتها الولايات المتحدة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه مساعدو الرئيس ترمب لعقد اجتماع رفيع المستوى مع المسؤولين الصينيين، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية بين البلدين.
وفرضت الحكومتان بالفعل تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على 50 مليار دولار من سلع كل منهما. وأعدت بكين قائمة منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار أخرى للرد على واشنطن إذا مضى ترمب في الخطوة التالية.
ومنذ بداية الحديث عن تسريبات التعريفات الجديدة، التي نشرتها وكالة «بلومبرغ» في تقرير مساء الجمعة، تأثرت على الفور الأسواق المالية. وقاد التقرير الأسهم الأميركية للانخفاض، وغذى انخفاضات في اليوان الصيني في التعاملات الخارجية، ومكاسب لمؤشر الدولار ودفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للتراجع.
وانتهت، الأسبوع الماضي، فترة نقاش عام بشأن قائمة السلع التي ستفرض عليها رسوم جمركية، مما سيؤثر على منتجات مختلفة لتكنولوجيا الإنترنت وأجهزة إلكترونية أخرى، ولوحات الدوائر المطبوعة وسلع استهلاكية تتراوح من حقائب اليد إلى الدراجات والأثاث.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، إنه يعكف على تنقيح القائمة بناء على المسائل التي أثيرت في جلسات الاستماع العامة والطلبات المكتوبة. وفي الجولات السابقة من الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين.