البورصة المصرية تسجل أكبر خسائر منذ تعويم العملة

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 3.61 في المائة، بعد أنباء عن القبض على نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري المعروفة إعلامياً بقضية التلاعب في البورصة.
وبحلول الساعة 11.30 بتوقيت غرينتش هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إلى 14816 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، في تصريحات لوكالة «رويترز» إن «أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، ثم القبض على علاء وجمال مبارك، بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري... كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين».
وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 2013 جماعة إرهابية.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة أول من أمس السبت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية أمس إن عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، تم حجزه على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، وهبط سهم القلعة أمس بنحو 8 في المائة. وكان قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك) من القطاعات انخفاضا أمس، بنحو 4.2 في المائة، وكان القطاع الأكثر انخفاضا على الإطلاق السياحة والترفيه والذي تراجع بنحو 6.1 في المائة.
وجاءت المبيعات بشكل مكثف من قبل المستثمرين الأجانب حيث أنهوا تعاملاتهم على صافي بيع بقيمة 844.1 مليون جنيه (نحو 47.1 مليون دولار)، بينما كان صافي تعاملات المصريين في صالح الشراء بقيمة 824.4 مليون جنيه (نحو 46 مليون دولار).
وأشارت السويفي إلى أن من أسباب هبوط البورصة المصرية أزمة الأسواق الناشئة وتخارج الأجانب منها، وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، لـ«رويترز»: «هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة... أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل».
كان وزير المالية قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج لطرح حصص في شركات حكومية خلال أكتوبر (تشرين الأول) لجمع نحو 25 مليار جنيه.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أمس استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء يوم الأحد.
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.43 في المائة، من 19.31 في المائة في العطاء السابق، وارتفع العائد على أذون 273 يوما إلى 19.75 في المائة، من 19.63 في المائة في العطاء السابق.
وقال متعامل في سوق أدوات الدين لـ«رويترز»: «يبدو أن هناك ضغوطا لرفع الفائدة على الأذون لمحاولة الحفاظ على المستثمرين الأجانب قدر المستطاع».