قضية الهدايا... والقناة الروسية

قضية الهدايا... والقناة الروسية
TT

قضية الهدايا... والقناة الروسية

قضية الهدايا... والقناة الروسية

استحوذت عملية القبض على مواطن سعودي ومقيمين في السعودية قدموا هدايا بوصفها من جهات رسمية، لإعلامية خليجية، على اهتمام قراء موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. وتصدرت الموضوعات التي تغطيها قائمة القصص الأكثر قراءة.
وتناول التقرير الذي نشره الموقع تفاصيل القضية التي شغلت القراء والتي بدأت حسب ما قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة مدينة الرياض بإعلان الإعلامية عن تلقيها هدايا مدونة عليها عبارات تشير إلى جهات رسمية، فتم التحري والقبض على أصحابها وهم سعودي ولبناني وهندي.
أما ثاني أكثر الموضوعات قراءة الأسبوع الماضي فكان بعنوان «قناة السويس الروسية... طريق خطير قد يغير وجه النقل البحري».
والتقرير الذي أعده فريق الموقع يشمل خلاصة قصة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسار المحيط المتجمد الشمالي الذي يسمح لسفن النقل بالإبحار في الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) نتيجة ذوبان الجليد بمعدلات متزايدة في العقود الأخيرة بفعل التغير المناخي، ما يسمح بتوفير الوقت والوقود في الإبحار بين آسيا وأوروبا دون المرور بقناة السويس أو عبر رأس الرجاء الصالح، وتستفيد روسيا من ظهور هذا الطريق لأن المسار يمر عبر مياه محاذية للمنطقة الاقتصادية الروسية وجميع الشركات الموجودة في المنطقة تنتمي إلى روسيا.

فوضى البصرة

على صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان «من شب الفوضى في البصرة؟» في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتناول الراشد في مقاله بالتحليل تحديد المستفيد من الفوضى الناشئة عن اندلاع احتجاجات في مدينة البصرة العراقية، مستبعدا استفادة السعودية حتى الولايات المتحدة الأميركية من الأمر، ومشيرا إلى استفادة إيران باعتبارها في حاجة لرفع سعر النفط وبسبب الغضب من توقيع الشركات البترولية العراقية الرسمية عقدا كبيرا مع شركة شيفرون الأميركية لتطوير حقول النفط في المحافظة.

وثيقة أميركية

وعلى صعيد المالتيميديا أنتج فريق الموقع فيديوغرافيك بعنوان «وثيقة أميركية: إيران خارج سوريا»، وذلك بمناسبة الكشف عن وثيقة أميركية تقدم حلا للصراع الدائر حاليا في سوريا، تضمنت شروطا من بينها ضرورة قطع النظام السوري علاقته بإيران وميليشياتها.
وحقق الفيديو 30 ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

هاتف «آبل» الجديد

وعلى «تويتر» اهتم متابعو حساب «الشرق الأوسط» بإطلاق شركة «آبل» لهواتفها الجديدة، وتفاعلوا مع تغريدة مصحوبة بالصور من مؤتمر الشركة الأسبوع الماضي.
وحققت التغريدة 170 ألف تفاعل، بعد أن وصلت إلى أكثر من 660 ألف حساب على «تويتر»، وهي نسبة تفاعل كبيرة تبلغ 25 في المائة.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».