قتلى بهجوم مسلح شرق بوركينا فاسو

عنصر من شرطة بوركينا فاسو بالقرب من موقع الحادث في واغادوغو (أ.ف.ب)
عنصر من شرطة بوركينا فاسو بالقرب من موقع الحادث في واغادوغو (أ.ف.ب)
TT

قتلى بهجوم مسلح شرق بوركينا فاسو

عنصر من شرطة بوركينا فاسو بالقرب من موقع الحادث في واغادوغو (أ.ف.ب)
عنصر من شرطة بوركينا فاسو بالقرب من موقع الحادث في واغادوغو (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المحلية أن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا مساء أمس (السبت) في هجوم على منطقتين في شرق بوركينا فاسو حيث ينشط متشددون منذ عدة أشهر.
وقال حاكم المنطقة في بيان له: «إنه في مساء السبت سبتمبر (أيلول) 2018، وقع هجومان إرهابيان في قريتي ديابيغا (60 كلم عن باما) وكومبينبيغا (15 كلم من باما) في محافظة كومبينغا، في الشرق». وباما هي كبرى مدن هذه المحافظة.
وأضاف أن هذا الهجوم المزدوج «ضد السكان أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص».
وذكر مصدر أمني من واغادوغو أن «الهجوم الأول استهدف زعيما دينيا وأنصاره وقتل فيه خمسة أشخاص بمن فيهم رجل الدين».
وأضاف أن الهجوم استهدف منزل المسؤول الديني الذي يضم مسجدا، وخلف أيضا ثلاثة جرحى بحسب المصدر ذاته.
وبعيد ذلك، قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أحد الجرحى الثلاثة كانت إصابته خطيرة جدا وتوفي مساء السبت».
وأوضح مصدر أمني آخر طلب عدم كشف هويته أنه «في قرية كومبينبيغا قتل ثلاثة أشخاص هم أفراد عائلة واحدة وأصيب آخران بجروح بيد مسلحين يعتقد أنهم متشددون وصلوا على متن دراجات نارية».
ولم يستبعد المصدر أن يكون «الاعتداءان هجومين محددي الأهداف»، لكنه قال إنه «ما زال يتعين تحديد أسباب مثل هذه الأفعال ضد مواطنين».
وكان سبعة من أفراد قوات الأمن في بوركينا فاسو قتلوا في منتصف أغسطس (آب) في انفجار عبوة يدوية الصنع، بعد 15 يوما على مقتل ستة أشخاص في ظروف مشابهة في منطقة الشرق أيضا.
وانفجرت العبوة عند مرور آليتهم على بعد نحو ثلاثين كيلومترا عن فادا نغورما كبرى مدن منطقة الشرق، بينما كانوا متوجهين بسرعة إلى باما (100 كلم عن فادا نغورما) التي تعرض مركز الدرك فيها لهجوم شنه مسلحون.
ووعد الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه في الثامن من سبتمبر «بإجراءات أمنية جديدة» من أجل «القضاء على آفة الإرهاب» بعد سلسلة هجمات في الشرق أسفرت عن سقوط نحو عشرين قتيلا خلال شهر واحد.
وشهدت العاصمة واغادوغو ثلاثة اعتداءات خلال سنتين، أسفرت عن مقتل نحو ستين شخصا. واستهدف آخر هذه الاعتداءات هيئة أركان الجيش وسفارة فرنسا.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.