واشنطن تجدد تهديدها بوقف تمويل اتفاقيات سلام جنوب السودان

اشترطت التزام الأطراف المتنازعة بإنهاء القتال

رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مصافحة قبل توقيع اتفاق السلام في أديس أبابا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مصافحة قبل توقيع اتفاق السلام في أديس أبابا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تجدد تهديدها بوقف تمويل اتفاقيات سلام جنوب السودان

رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مصافحة قبل توقيع اتفاق السلام في أديس أبابا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مصافحة قبل توقيع اتفاق السلام في أديس أبابا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

جدَّدَت الولايات المتحدة تأكيدها أنها لن تموِّل اتفاقيات السلام التي قالت إنه يتم انتهاكها مراراً وتكراراً من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، وشدَّدت على ضرورة أن تظهر الأطراف التزاماً حقيقياً بإنهاء العنف، فيما أعرب مسؤول في جوبا عن شكوك حكومته في نزاهة مراقبة المجتمع الدولي لجميع الأطراف في تنفيذ الاتفاق.
وقال السفير الأميركي لدى جنوب السودان توماس حوتشيك لإذاعة «صوت أميركا» إن واشنطن «لن تستمر في تمويل اتفاقيات السلام التي يتم انتهاكها من قبل أطراف الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس في جنوب السودان».
وأضاف أن الحكومة والمتمردين الذين وقعوا اتفاق تنشيط السلام الأربعاء الماضي «عليهم أن يظهروا التزاماً حقيقياً بإنهاء العنف والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني دون قيود، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين».
وكانت دول «ترويكا»، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، قد أصدرت بياناً بعد توقيع أطراف جنوب السودان على اتفاق تنشيط السلام، عبّروا فيه عن مخاوفهم بشأن تنفيذ الاتفاق والتزام الأطراف بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية، دون قيود.
وقال حوتشيك إن هناك تغييراً ملحوظاً طرأ في الفترة الماضية، عندما تم توقيع اتفاقيات السلام ثم انتهاكها في غضون ساعات، مؤكداً أنه قد «حان الوقت لبدء بناء السلام، لكننا لا نزال نرى بعض القتال المستمر في ولاية واو رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، كما أن هناك بعض المناطق التي لا يزال طرفا الصراع يعيقان وصول المساعدات الإنسانية إليها... ومثل هذه الأشياء هي التي تهمنا».
وشدد حوتشيك على أن حكومة الرئيس سلفا كير يجب أن تفرج عن جميع السجناء السياسيين فوراً وأن تسمح بحرية التعبير، قائلاً إن «قادة المجتمع المدني في جنوب السودان يعملون في بيئة مكبوتة». وأعرب السفير الأميركي لدى جوبا عن قلق بلاده في استمرار اعتقال نشطاء المجتمع المدني بسبب آرائهم السياسية أو الضغط عليهم واستخدام وسائل القمع الأخرى ضدهم. وقال إن «هذا يؤدي في الواقع إلى مجتمع مدني غير صحي... مجتمع مدني خائف من التحدث عن آرائه»، وأضاف: «إذا حدث ذلك فلن يثق الناس في التزام حكومتهم بعملية السلام».
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت أمولاً لدعم آلية الترتيبات الأمنية الانتقالية لرصد وقف إطلاق النار وعمل لجنة الرصد والتقييم المشتركة. غير أن حوتشيك قال إن بلاده ستكون أكثر حذراً في الوقت الحالي بشأن إرسال المساعدات المالية إلى جوبا، موضحاً أن «هذه الآليات لم تعمل بشكل جيد، والسبب في عدم نجاحها هو أن أطراف الاتفاق دمروه تقريباً منذ البداية».
وشدّد على أن بلاده لا يمكنها أن تستمر في دعم الاتفاقيات المعطلة، قائلاً: «إذا أثبتت هذه الاتفاقية أنها قابلة للتنفيذ - فأعتقد أننا سنتمكن من رؤية ذلك - وسيتعين على أطراف النزاع إثبات التزامها، والعالم سيلتزم معهم».
وكانت أطراف النزاع في جنوب السودان قد وقعت اتفاق السلام النهائي في أديس أبابا الأربعاء الماضي، بعد مفاوضات مطوّلة في كل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والخرطوم. وبموجب هذه الصفقة بدأت فترة ما قبل الانتقالية التي مدتها ثمانية أشهر فور التوقيع على الاتفاقية، ومن المفتَرَض أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تضم زعيم المتمردين رياك مشار الذي أُعيد تعيينه في منصبه نائباً أول للرئيس حتى نهاية الفترة الانتقالية (مدتها) شهراً على أن تجري انتخابات في نهايتها.
من جانبه، قال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكواي، إن حكومته ملتزمة بتنفيذ اتفاق تنشيط السلام لكنها تشكك في جهود المجتمع الدولي في مراقبة أعمال جميع الأطراف التي وقعت على الاتفاق. وأضاف: «لا توجد آلية يمكن بواسطتها قياس التزام أي شخص، لكن يمكن رؤية ذلك من خلال الأفعال وحدها، وناشد المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام»، وقال: «إذا كانوا يريدون تنفيذ الاتفاق فمن المفترض أن ينضموا إلينا في تنفيذ السلام حتى نعمل جميعاً مع بعضنا البعض، وعليهم أن يدعموا الاتفاقية بالتمويل اللازم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.