الرئيس الموريتاني: نتائج الانتخابات أكدت رفض الشعب للمتطرفين

هاجم حزب «تواصل» الإخواني وسط مطالب بحله

الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع وسط نواكشوط (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع وسط نواكشوط (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الموريتاني: نتائج الانتخابات أكدت رفض الشعب للمتطرفين

الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع وسط نواكشوط (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع وسط نواكشوط (أ.ف.ب)

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس (السبت)، إن الانتخابات التي شهدتها بلاده وجهت «رسالة واضحة للمتطرفين»، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) المعارض، الذي يمثل فرع جماعة «الإخوان المسلمين» في موريتانيا.
وخاطب ولد عبد العزيز، الصحافيين، بعد أن أدلى بصوته في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي نظمت أمس في 129 دائرة انتخابية، لم يتم حسمها في الدورة الأولى التي نظمت أول شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال إن «الشعب الموريتاني بعث رسالة واضحة للمتطرفين، مفادها أن لا مكان لمخططاتهم الرامية إلى تدمير هذا البلد»، متهماً جماعة «الإخوان المسلمين» بأنها «دمرت دولاً عربية، وأساءت إلى الإسلام بصورته السمحة الناصعة، وألحقت الأذى في جميع أنحاء العالم».
وأوضح ولد عبد العزيز أن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات «حملت رسالة واضحة إلى المتطرفين، سواء منهم الدينيين أو دعاة العنصرية الذين يريدون تفكيك موريتانيا»، مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني قال كلمته بأن «هؤلاء لا مكان لهم في هذا البلد».
ويقصد الرئيس الموريتاني الحزب السياسي المعارض، الذي يمثل جماعة «الإخوان المسلمين» في موريتانيا، التي تحالفت مع حزب معارض آخر، أسسه قياديون سابقون في حركة انفصالية تدعى «أفلام»، تطالب بانفصال الجنوب الموريتاني لإقامة دولة خاصة بالزنوج.
وارتفعت في موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، مطالب عديدة بحل حزب «تواصل» ذي المرجعية الإسلامية، ومن ضمن المطالبين بهذا القرار مسؤولون في الحكومة، وقياديون في حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم.
ويعتقد أصحاب هذه المطالب أن الحزب «متطرف وإرهابي»، على غرار بقية فروع جماعة «الإخوان المسلمين»، وهي وجهة النظر نفسها التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني نهاية أغسطس (آب) الماضي حين قال إنه «لا فرق بين الإسلام السياسي والإرهاب، ولا حدود فاصلة بينهما».
في المقابل، رفضت قيادات في الحزب الإسلامي هذه التهم، وقالت إن جميع الموريتانيين يعرفون أنهم «حزب وسطي معتدل في الطرح»، وهو موقف ساندتهم فيه أحزاب المعارضة الديمقراطية، التي اتهمت النظام الحاكم بمحاولة تصفية خصومه السياسيين بحجة «الإرهاب».
وكان حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم قد اكتسح نتائج الدورة الأولى من الانتخابات، وحقق 67 مقعداً برلمانياً و4 مجالس جهوية، وما زال ينافس في الدورة الثانية على 22 مقعداً برلمانياً، و9 مجالس جهوية أخرى.
من جانبها، استطاعت أحزاب المعارضة أن تحقق قرابة ثلاثين مقعداً برلمانياً، ولا تزال تنافس في العديد من المجالس الجهوية وبعض الدوائر النيابية. لكنها تسعى بقوة للفوز برئاسة المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط، الذي يتمتع برمزية سياسية وسيادية مهمة.
وقال الرئيس الموريتاني في حديثه أمام الصحافيين، إنه يشكر الشعب الموريتاني «على الجو الذي دارت فيه هذه الاستحقاقات، وما اكتنفها من هدوء واستقرار، ينم عن تعلق هذا الشعب بقيم الديمقراطية وتشبثه بموريتانيا آمنة، مزدهرة ومستقرة»، واصفاً النتائج التي حققها الحزب الحاكم بأنها «باهرة، وتعكس الاهتمام بالمشاريع التي أنجزت، وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز».
وأضاف ولد عبد العزيز موضحاً أن «قراءة بسيطة لهذه النتائج تترجم توجه الشعب الموريتاني نحو التنمية، وتمسكه بما تحقق لصالحه ولمصلحة حاضر ومستقبل البلاد، كما تعكس تشبث الشعب الموريتاني بالديمقراطية، السبيل الوحيدة لتقدم الشعوب وتنميتها واستقرارها».
وخلص في تصريحاته إلى القول إنه «يتمنى أن يستمر هذا المسار بما يحقق الأهداف المرجوة في الشوط الثاني». علماً بأن الهدف الأول للرئيس والحزب في الشوط الثاني من الانتخابات هو الحصول على أغلبية برلمانية من خلال الفوز باثني عشر مقعداً برلمانياً، بالإضافة إلى النصر في مدينتي نواكشوط وأزويرات، حيث يحتدم التنافس بشدة مع ائتلاف أحزاب المعارضة.
وكانت الدورة الثانية من الانتخابات التي أقيمت أمس قد شهدت انخفاضاً في مستوى الإقبال، وذلك بسبب تراجع مستوى التنافس بالمقارنة مع الدورة الأولى، التي شارك فيها ما يزيد على ستة آلاف مرشح وقرابة مائة حزب سياسي.
وتشير التوقعات الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية ستنخفض بشكل كبير، وذلك بالمقارنة مع الدورة الأولى التي وصلت فيها إلى 73 في المائة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».