أكاديمية تدريب لنخب اليمين المتطرف في مدينة ليون الفرنسية

تديرها ماريون ماريشال حفيدة مؤسس «الجبهة الوطنية» جان ماري لوبان

ماريون ماريشال (غيتي)
ماريون ماريشال (غيتي)
TT

أكاديمية تدريب لنخب اليمين المتطرف في مدينة ليون الفرنسية

ماريون ماريشال (غيتي)
ماريون ماريشال (غيتي)

لم تحصل على درجة الدكتوراه التي يحملها غيرها من المحاضرين العاملين في الجامعات، ولم تُكمِل حتى رسالة الماجستير. ورغم ذلك، فقد أسَّسَت ماريون ماريشال أكاديمية للتدريب. وماريون مارشال هي سليلة عائلة لوبان سيئة السمعة وحفيدة أشهر من أنكر محرقة «الهولوكوست» الذي تقول عنه إنه «صاحب رؤية».
لا يُعتبر «معهد العلوم الاجتماعية والاقتصاد والسياسة» جهة ذات شأن عظيم حيث يحتل هذا الكيان جناحاً مكتبياً مؤجراً في ليون، تلك المدنية الفرنسية البرجوازية، لكنه لم يحصل على تصريح بعد بمنح شهادات جامعية. وعلى الرغم من بدايته المتواضعة (التحق بالمعهد 60 طالباً منذ بداية الشهر الحالي) فإن تأسيسه يعد جزءاً من قصة تجري تفاصيلها على جانبي الأطلسي. فهنا على ضفتي نهر «الرون»، فإن ماريشال تقدم لرفقائها مكانا لـ«علم التدريب البديل»، وهي جلسات تدريبية ملهمة لنخبة تيار اليمين الجديد في علم الإدارة.
لأندرو باريتبارت، الناشر الأميركي اليميني المتطرف، عبارة شهيرة تقول: «السياسة هي مصب الثقافة»... إن «معهد العلوم الاجتماعية والاقتصاد والسياسة» ملتزم بأجندة باريتبارت وليس بشعاراته فقط، فقد تمكنت مارشال من تعيين الخبير الاستراتيجي السابق بالبيت الأبيض ستيفين بانون، مستشاراً غير رسمي، وكذلك تعيين رحيم قاسم، المحرر السابق بدار نشر «باريتبارت»، عضواً بمجلس أمناء المعهد الجديد، وجمعيهم على تواصل، بحسب قاسم.
وعلى الرغم من شهرتهم وفصاحتهم، فإن أنصار اليمين المتطرف يناضلون للفوز في الانتخابات وللحفاظ على النفوذ السياسي الذي يتمتعون به. وكانت عمة ماريشال، مارين لوبان، قد خسرت في الانتخابات الرئاسية عام 2017 بأغلبية ساحقة أمام إيمانويل ماكرون، وبعد ذلك تخلَّت مارشال عن مقعدها البرلماني عقب هزيمة عمتها. ولم يعد لبانون وجود أيضاً في إدارة ترمب ولا بمحطة «باريتبارت نيوز» الإخبارية، لكنهم جميعا يحاولون التماسك بطرق أخرى، خصوصاً عبر المحفل الثقافي الأكثر نعومة.
وفي مقابلة صحافية جرت أخيراً، قالت ماريشال (28 عاما): «الأمر ليس مقتصرا على المعارك الانتخابية في المناصب العليا فحسب، بل أيضاً معارك حقيقية في المجتمع المدني».
وفي تعليقها على فكرة إنشاء المعهد، قالت ماريشال، إن «الفكرة هي تأسيس مدرسة لتخريج جيل جديد من النخبة الإدارية، سواء في السياسية أو الاقتصاد». واستطردت بأن «المقصود هنا هو النخبة الحرة ثقافياً، والوطنية، ذات الجذور التاريخية والثقافية، وذات الروابط المحلية والدولية».
وفي مكالمة هاتفية استغرقت 40 دقيقة، أفاد بانون بأنه عضو في مجلس أمناء المعهد الجديد، وبأنه قد تخرج في كلية الأعمال بجامعة هارفارد، وأنه تقابل مع ماريشال ومع خمسة أو ستة من مستشاريها عندما زاروا ولاية ميريلاند الأميركية في فبراير (شباط) وذلك لمناقشة أمر المعهد الجديد. أضاف بانون «تعهدي لها ولمشروعها بأن أفعل كل ما تريد. أعتقد أنها أحد أبرز الشخصيات عالميا في وقتنا الحالي». وأضاف بانون أنه يرى أن «معهد العلوم الاجتماعية والاقتصاد والسياسة»، واحد من عدة معاهد تعليمية ظهرت في أوروبا أخيراً مثل معهد «معهد التدريب السياسي في ميلان الذي يديره أرماندو سيري، الذي يعد اليد اليمنى لنائب الرئيس الإيطالي، ميتاو سالفيني. هناك أيضاً مشروع يجرى تنفيذه في دير خارج روما يديره بنجامين هارنويل، عضو البرلمان البريطاني السابق والمنظر الكاثوليكي».
ولدى سؤالها عن مؤهلاتها الدراسية وقدرتها على إدارة أكاديمية علمية، قالت ماريشال: «أنا لستُ أستاذة جامعية» وأن عملها «ينصب على الإدارة، وليس التدريس». وحاولت مارشال التغطية على الصورة السياسية لمعهدها الدراسي بالقول إن «هذه المدرسة ليست حزباً سياسياً. ليس لدي أي طموحات انتخابية. لكن الطموح السياسي بالنسبة لي يحمل معنى نبيل، وهو أن أخدم أهل بلدتي».
* خدمة «واشنطن بوست»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».