مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

القاهرة تستضيف اجتماع المجلس العالمي لـ«الفرانشايز» في نوفمبر

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار
TT

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

قالت وزارة البترول المصرية، أمس السبت، إن الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركات نفط عالمية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من مليار دولار.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن الاتفاقية الأولى «مع هيئة البترول وشركتي (شل) العالمية و(بتروناس) الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات نحو مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة».
وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثاً عن النفط.
وقالت الوزارة إن «الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات (كويت إنرجي) و(دوفر) الكندية و(روكهوبر) البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات 10 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر 4 آبار».
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية؛ من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.
وقال الملا، في البيان، إن «قطاع البترول (استطاع) منذ يونيو (حزيران) 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 15 مليار دولار».
على صعيد آخر، تستضيف القاهرة اجتماعات «المجلس العالمي للفرانشايز» (World Franchise Council) ممثلة في «الجمعية المصرية للفرانشايز»، وهو التجمع العالمي الذي يشمل 46 اتحاداً لـ«الفرنشايز» تمثل 43 دولة، بالإضافة إلى «الاتحاد الأوروبي للفرانشايز» و«اتحاد الباسيفيك الآسيوي»، و«الاتحاد الأيبروأميركان للفرانشايز»، وذلك بالتزامن مع إقامة المعرض السادس عشر لـ«الفرانشايز» في الفترة من 17 - 19 نوفمبر.
قال طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للفرانشايز» إن هذا الحدث الاستثنائي الذي تنظمه الجمعية هذا العام عن طريق انعقاد اجتماعات «المجلس العالمي للفرانشايز»، ووجود 46 كياناً يمثلون آلافاً من مشروعات الامتياز التجاري حول العالم، يعد فرصة جيدة لمانحي «الفرانشايز» لتقديم علاماتهم التجارية، والتوسع بأنشطتهم، بالمشاركة في المعرض المنعقد بالفترة نفسها.
وأوضح توفيق، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «المؤتمر هذا العام ينعقد تحت عنوان (الفرانشايز الاجتماعي والتنمية المستدامة)، وهو المفهوم الجديد الذي نطرحه في مصر، والذي يهدف إلى تطبيق مبادئ (الفرانشايز التجاري) لتحقيق منافع اجتماعية بدلاً من أرباح فردية عن طريق دمج هدف اجتماعي في نموذج اقتصادي رابح وخلق فرص عمل جديدة».
وأضاف أن المعرض يقدم مجموعة من فرص الامتياز التجاري على الصعيدين المحلي والدولي، ويسعي دائماً إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للحصول على الامتياز التجاري عن طريق تعزيز الاستثمارات، وعقد الصفقات التجارية.
الجدير بالذكر أنه تم انتخاب «الجمعية المصرية للفرانشايز» (إفدا) ممثلة لمصر بأغلبية ساحقة رئيساً للسكرتارية العامة لـ«المجلس العالمي للفرانشايز» لمدة عامين في مارس (آذار) 2017.
وتأسس «المجلس العالمي للفرانشايز» (WFC) عام 1994، بهدف التوعية والترويج لنظام «الفرانشايز» عالمياً، وكذلك تيسير أفضل الممارسات في إدارة جمعيات «الفرانشايز» بين أعضائها. كما يهدف لتشجيع وتحفيز الدول التي ليس بها جمعيات لـ«الفرانشايز» لتقوم بتأسيسها، حيث ينمو «الفرانشايز» في مختلف أنحاء العالم.
ويمثل «المجلس العالمي للفرانشايز» (WFC) أكثر من أربعين ألف علامة تجارية عالمية يعمل تحت منظومتها مليونان وستمائة ألف وحدة- محل حول العالم؛ تنتج ما قيمته نحو 2.7 في المائة من الناتج القومي العالمي، كما يعمل بالشركات العاملة بنظام «الفرانشايز» على مستوى العالم نحو 29 مليون موظف مباشر.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.