مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

القاهرة تستضيف اجتماع المجلس العالمي لـ«الفرانشايز» في نوفمبر

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار
TT

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

مصر: اتفاقيتان للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار

قالت وزارة البترول المصرية، أمس السبت، إن الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركات نفط عالمية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من مليار دولار.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن الاتفاقية الأولى «مع هيئة البترول وشركتي (شل) العالمية و(بتروناس) الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات نحو مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة».
وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثاً عن النفط.
وقالت الوزارة إن «الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات (كويت إنرجي) و(دوفر) الكندية و(روكهوبر) البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات 10 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر 4 آبار».
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية؛ من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.
وقال الملا، في البيان، إن «قطاع البترول (استطاع) منذ يونيو (حزيران) 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 15 مليار دولار».
على صعيد آخر، تستضيف القاهرة اجتماعات «المجلس العالمي للفرانشايز» (World Franchise Council) ممثلة في «الجمعية المصرية للفرانشايز»، وهو التجمع العالمي الذي يشمل 46 اتحاداً لـ«الفرنشايز» تمثل 43 دولة، بالإضافة إلى «الاتحاد الأوروبي للفرانشايز» و«اتحاد الباسيفيك الآسيوي»، و«الاتحاد الأيبروأميركان للفرانشايز»، وذلك بالتزامن مع إقامة المعرض السادس عشر لـ«الفرانشايز» في الفترة من 17 - 19 نوفمبر.
قال طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للفرانشايز» إن هذا الحدث الاستثنائي الذي تنظمه الجمعية هذا العام عن طريق انعقاد اجتماعات «المجلس العالمي للفرانشايز»، ووجود 46 كياناً يمثلون آلافاً من مشروعات الامتياز التجاري حول العالم، يعد فرصة جيدة لمانحي «الفرانشايز» لتقديم علاماتهم التجارية، والتوسع بأنشطتهم، بالمشاركة في المعرض المنعقد بالفترة نفسها.
وأوضح توفيق، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «المؤتمر هذا العام ينعقد تحت عنوان (الفرانشايز الاجتماعي والتنمية المستدامة)، وهو المفهوم الجديد الذي نطرحه في مصر، والذي يهدف إلى تطبيق مبادئ (الفرانشايز التجاري) لتحقيق منافع اجتماعية بدلاً من أرباح فردية عن طريق دمج هدف اجتماعي في نموذج اقتصادي رابح وخلق فرص عمل جديدة».
وأضاف أن المعرض يقدم مجموعة من فرص الامتياز التجاري على الصعيدين المحلي والدولي، ويسعي دائماً إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للحصول على الامتياز التجاري عن طريق تعزيز الاستثمارات، وعقد الصفقات التجارية.
الجدير بالذكر أنه تم انتخاب «الجمعية المصرية للفرانشايز» (إفدا) ممثلة لمصر بأغلبية ساحقة رئيساً للسكرتارية العامة لـ«المجلس العالمي للفرانشايز» لمدة عامين في مارس (آذار) 2017.
وتأسس «المجلس العالمي للفرانشايز» (WFC) عام 1994، بهدف التوعية والترويج لنظام «الفرانشايز» عالمياً، وكذلك تيسير أفضل الممارسات في إدارة جمعيات «الفرانشايز» بين أعضائها. كما يهدف لتشجيع وتحفيز الدول التي ليس بها جمعيات لـ«الفرانشايز» لتقوم بتأسيسها، حيث ينمو «الفرانشايز» في مختلف أنحاء العالم.
ويمثل «المجلس العالمي للفرانشايز» (WFC) أكثر من أربعين ألف علامة تجارية عالمية يعمل تحت منظومتها مليونان وستمائة ألف وحدة- محل حول العالم؛ تنتج ما قيمته نحو 2.7 في المائة من الناتج القومي العالمي، كما يعمل بالشركات العاملة بنظام «الفرانشايز» على مستوى العالم نحو 29 مليون موظف مباشر.


مقالات ذات صلة

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي لنحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السوق المصرية تشهد تراجعاً في الشراء مع تذبذب للدولار (الشرق الأوسط)

مصريون يُؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

قررت الثلاثينية حبيبة أحمد تأجيل شراء الأجهزة الكهربائية التي ستحتاج إليها في ترتيب منزل الزوجية، عدة أشهر، على أمل أن تنخفض أسعارها، في ظل تذبذب سعر الدولار.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

يُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة من أبرز تداعيات الحرب الإيرانية التي تتأثر بها مصر، مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف عالمياً.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب المصري يستمع إلى رؤية الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة (مجلس النواب)

تداعيات «حرب إيران» تلقي بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة

ألقت تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة، والتي استعرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء.

أحمد جمال (القاهرة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).