كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية

بعد ارتفاع وتيرة الانتقادات من ترمب

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية
TT

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية

تعمل كندا على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها تسمح بحصول ممارسات تجارية «غير نزيهة»، وأنه من المقرر عقد اجتماع دولي في أوتاوا في أكتوبر (تشرين الأول) بشأن هذه القضية، بحسب ما أفادت مصادر كندية.
وهدد ترمب الشهر الماضي بالانسحاب من المنظمة التي تبت في الخلافات التجارية «ما لم تطور نفسها». وكان قد انتقد سابقا نظام تسوية النزاعات في المنظمة بوصفه غير مُواتٍ للولايات المتحدة، رغم أن المحكمة غالبا ما تبت لصالح واشنطن في الدعاوى التي ترفعها أمامها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم جيم كار وزير تنويع التجارة الدولية: «نحن ندرك التحديات داخل منظمة التجارة العالمية، ونعتقد أنه من الضروري إيجاد السبل للقيام بالعمل اللازم لدفع الإصلاحات قدماً». وأضاف: «هذا العمل قد بدأ»، مؤكدا أن «منظمة التجارة العالمية تستطيع أن تُواجه بعضاً من تحدياتها التاريخية وأن تُحقق تقدماً».
من جهته، قال مصدر في الحكومة الكندية طلب عدم كشف هويته إن «مجموعة صغيرة من وزراء التجارة ممن لديهم الأفكار نفسها» سيجتمعون في أوتاوا يومَي 24 و25 أكتوبر بهدف «تحديد سبل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على المدى القصير والمتوسط والطويل». وأضاف أن «الأعمال التحضيرية جارية».
وأشار المصدر إلى أن كلاً من أستراليا والبرازيل وتشيلي والاتحاد الأوروبي واليابان وكينيا وكوريا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا ستكون ضمن مجموعة العمل التي ستجتمع في العاصمة الكندية.
لكن مصدراً دبلوماسياً أوروبياً قال للصحافة الفرنسية إن «الاجتماع لم يتم تأكيده لأن هناك حالياً اجتماعاً وزارياً لمجموعة العشرين حول التجارة، وإن كندا تتحقق ما إذا كان لديها الدعم الكامل» لقيادة عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وفي اجتماعهم الجمعة في الأرجنتين أقر وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين «بالحاجة الملحة لمناقشة أحداث حالية في التجارة العالمية وسبل تحسين منظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية»، بحسب بيان.
وفي يوليو (تموز) حصل ترمب على التزام من رئيس المفوضية الأوروبية الزائر جان - كلود يونكر للعمل سويا لإجراء تعديلات على منظمة التجارة للرد على بعض شكاوى الرئيس الأميركي بشأن الصين فيما يتعلق بسرقة التكنولوجيا الأميركية وممارسات المؤسسات المملوكة من الحكومة والإفراط في إنتاج الصلب. واشتكى ترمب في أبريل (نيسان) على «تويتر» من أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الصين دولة نامية رغم قوتها الاقتصادية. وقال: «ولذا فهم يحصلون على مزايا، خصوصا على حساب الولايات المتحدة» وأضاف بأن «منظمة التجارة العالمية غير عادلة للولايات المتحدة». ووافق المدير العام في منظمة التجارة العالمية روبرتو إزيفيدو في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «على الحاجة لتقوية منظمة التجارة العالمة وجعلها أكثر فاعلية في التصدي لتحديات التجارة الحالية» فيما تفرض الإدارة الأميركية المؤيدة لسياسة الحمائية، رسوما جمركية على حلفاء فيما تزايدت النزاعات التجارية.
وقالت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة يوم الجمعة إن هناك «ضرورة ملحة» لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتمكينها من التعامل مع التحديات الحالية في التجارة العالمية. وفي وثيقة مشتركة تمت الموافقة عليها في اجتماع لوزراء التجارة في مدينة مار ديل بلاتا الأرجنتينية، قالت مجموعة العشرين إن من الضروري «إبقاء الأسواق مفتوحة» في وقت يشهد نزاعات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري: «نتفق جميعا على أنه أمر مهم وحاسم للغاية بالنسبة لنا أن نتوصل إلى مقترحات لجعل منظمة التجارة لعالمية أكثر استجابة للتحديات التي تطرحها التجارة اليوم». وتابع: «نتفق على أننا بحاجة إلى منظمة تسمح لنا بوضع قواعد عمل في إطار التجارة الدولية».
ووافقت دول مجموعة العشرين على الاجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف لمناقشة منظمة التجارة العالمية، رغم أن فوري قال إنهم لم يوضحوا أي نوع من الإصلاحات سيكون على جدول الأعمال.
وانتهى اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس في أواخر العام الماضي دون اتفاقات جوهرية وسط قلق متزايد بشأن مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأكد اجتماع مجموعة العشرين على أهمية التجارة الحرة في وقت النزاعات التجارية. وقال فوري في وقت سابق خلال الاجتماع: «لم تكن التجارة والاستثمار أبدا بنفس القدر من الأهمية» كما هو الحال في «الأوقات المتقلبة» الحالية، داعيا إلى مزيد من الحوار «لإنعاش» التجارة الدولية. وقال فوري: «تطبيق التعريفات الجديدة ليس أمرا إيجابيا». وأوضح أنه من الضروري «البحث عن حلول والاتفاق على هذه الحلول من الجميع، وليس فقط اللاعبين الرئيسيين». واحتج مئات الأشخاص على الاجتماع ورفعوا لافتات كتب عليها «اطردوا ترمب» وحرقوا صندوقاً كبيراً ملوناً بالعلم الأميركي. كما عرض المتظاهرون شعارات تنتقد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وصندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين خط ائتمان قيمته 50 مليار دولار.
تضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتسيطر هذه الدول على نحو 75 في المائة من التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار ترمب بمسيرة النصر في وست بالم بيتش بفلوريدا الأحد (أ.ف.ب)

تحالفات دولية في مهب ولاية ترمب الثانية

مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).