كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية

بعد ارتفاع وتيرة الانتقادات من ترمب

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية
TT

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية

تعمل كندا على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها تسمح بحصول ممارسات تجارية «غير نزيهة»، وأنه من المقرر عقد اجتماع دولي في أوتاوا في أكتوبر (تشرين الأول) بشأن هذه القضية، بحسب ما أفادت مصادر كندية.
وهدد ترمب الشهر الماضي بالانسحاب من المنظمة التي تبت في الخلافات التجارية «ما لم تطور نفسها». وكان قد انتقد سابقا نظام تسوية النزاعات في المنظمة بوصفه غير مُواتٍ للولايات المتحدة، رغم أن المحكمة غالبا ما تبت لصالح واشنطن في الدعاوى التي ترفعها أمامها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم جيم كار وزير تنويع التجارة الدولية: «نحن ندرك التحديات داخل منظمة التجارة العالمية، ونعتقد أنه من الضروري إيجاد السبل للقيام بالعمل اللازم لدفع الإصلاحات قدماً». وأضاف: «هذا العمل قد بدأ»، مؤكدا أن «منظمة التجارة العالمية تستطيع أن تُواجه بعضاً من تحدياتها التاريخية وأن تُحقق تقدماً».
من جهته، قال مصدر في الحكومة الكندية طلب عدم كشف هويته إن «مجموعة صغيرة من وزراء التجارة ممن لديهم الأفكار نفسها» سيجتمعون في أوتاوا يومَي 24 و25 أكتوبر بهدف «تحديد سبل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على المدى القصير والمتوسط والطويل». وأضاف أن «الأعمال التحضيرية جارية».
وأشار المصدر إلى أن كلاً من أستراليا والبرازيل وتشيلي والاتحاد الأوروبي واليابان وكينيا وكوريا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا ستكون ضمن مجموعة العمل التي ستجتمع في العاصمة الكندية.
لكن مصدراً دبلوماسياً أوروبياً قال للصحافة الفرنسية إن «الاجتماع لم يتم تأكيده لأن هناك حالياً اجتماعاً وزارياً لمجموعة العشرين حول التجارة، وإن كندا تتحقق ما إذا كان لديها الدعم الكامل» لقيادة عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وفي اجتماعهم الجمعة في الأرجنتين أقر وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين «بالحاجة الملحة لمناقشة أحداث حالية في التجارة العالمية وسبل تحسين منظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية»، بحسب بيان.
وفي يوليو (تموز) حصل ترمب على التزام من رئيس المفوضية الأوروبية الزائر جان - كلود يونكر للعمل سويا لإجراء تعديلات على منظمة التجارة للرد على بعض شكاوى الرئيس الأميركي بشأن الصين فيما يتعلق بسرقة التكنولوجيا الأميركية وممارسات المؤسسات المملوكة من الحكومة والإفراط في إنتاج الصلب. واشتكى ترمب في أبريل (نيسان) على «تويتر» من أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الصين دولة نامية رغم قوتها الاقتصادية. وقال: «ولذا فهم يحصلون على مزايا، خصوصا على حساب الولايات المتحدة» وأضاف بأن «منظمة التجارة العالمية غير عادلة للولايات المتحدة». ووافق المدير العام في منظمة التجارة العالمية روبرتو إزيفيدو في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «على الحاجة لتقوية منظمة التجارة العالمة وجعلها أكثر فاعلية في التصدي لتحديات التجارة الحالية» فيما تفرض الإدارة الأميركية المؤيدة لسياسة الحمائية، رسوما جمركية على حلفاء فيما تزايدت النزاعات التجارية.
وقالت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة يوم الجمعة إن هناك «ضرورة ملحة» لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتمكينها من التعامل مع التحديات الحالية في التجارة العالمية. وفي وثيقة مشتركة تمت الموافقة عليها في اجتماع لوزراء التجارة في مدينة مار ديل بلاتا الأرجنتينية، قالت مجموعة العشرين إن من الضروري «إبقاء الأسواق مفتوحة» في وقت يشهد نزاعات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري: «نتفق جميعا على أنه أمر مهم وحاسم للغاية بالنسبة لنا أن نتوصل إلى مقترحات لجعل منظمة التجارة لعالمية أكثر استجابة للتحديات التي تطرحها التجارة اليوم». وتابع: «نتفق على أننا بحاجة إلى منظمة تسمح لنا بوضع قواعد عمل في إطار التجارة الدولية».
ووافقت دول مجموعة العشرين على الاجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف لمناقشة منظمة التجارة العالمية، رغم أن فوري قال إنهم لم يوضحوا أي نوع من الإصلاحات سيكون على جدول الأعمال.
وانتهى اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس في أواخر العام الماضي دون اتفاقات جوهرية وسط قلق متزايد بشأن مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأكد اجتماع مجموعة العشرين على أهمية التجارة الحرة في وقت النزاعات التجارية. وقال فوري في وقت سابق خلال الاجتماع: «لم تكن التجارة والاستثمار أبدا بنفس القدر من الأهمية» كما هو الحال في «الأوقات المتقلبة» الحالية، داعيا إلى مزيد من الحوار «لإنعاش» التجارة الدولية. وقال فوري: «تطبيق التعريفات الجديدة ليس أمرا إيجابيا». وأوضح أنه من الضروري «البحث عن حلول والاتفاق على هذه الحلول من الجميع، وليس فقط اللاعبين الرئيسيين». واحتج مئات الأشخاص على الاجتماع ورفعوا لافتات كتب عليها «اطردوا ترمب» وحرقوا صندوقاً كبيراً ملوناً بالعلم الأميركي. كما عرض المتظاهرون شعارات تنتقد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وصندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين خط ائتمان قيمته 50 مليار دولار.
تضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتسيطر هذه الدول على نحو 75 في المائة من التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

مديرة «التجارة العالمية» تدعو لوضع قواعد لمواكبة الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية تتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

مديرة «التجارة العالمية» تدعو لوضع قواعد لمواكبة الذكاء الاصطناعي

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات أحادية الجانب لأنها ترى أن النظام التجاري العالمي لم يتطور

الاقتصاد شعار منظمة التجارة العالمية يظهر على مقرها في جنيف (رويترز)

الصين تُقيل ممثلها في «منظمة التجارة» بعد انتقادات أميركية

ذكرت وكالة «شينخوا» يوم الاثنين، أن الصين أقالت رسمياً كبير المفاوضين التجاريين لي تشينغ قانغ، من منصب الممثل الدائم لدى منظمة التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)

الصين تتهم أميركا بـ«انتهاكات تجارية»... والبيت الأبيض: لسنا في حرب مع بكين

اتهمت بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة يوم الجمعة، بانتهاك القواعد التجارية الدولية وفرض سياسات تمييزية تهدد النظام الاقتصادي العالمي

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار منظمة التجارة العالمية يظهر على مقرها في جنيف (رويترز)

توقعات «التجارة العالمية» لعام 2026 تتراجع بشكل حاد بفعل الرسوم

خفّضت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء توقعاتها لنمو حجم التجارة العالمية للبضائع لعام 2026 بشكل حاد إلى 0.5 %

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يصافح المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في لقاء سابق على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية (أ.ب)

الصين تتخلى عن «مزايا الدولة النامية» في منظمة التجارة العالمية

أعلنت الصين، مساء يوم الثلاثاء، أنها ستتخلى عن المطالبة بالمزايا التي تجنيها من وضعها بوصفها دولة نامية في منظمة التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (جنيف - بكين )

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.