ظريف يهدد برد إيراني «أبعد» من غلق مضيق هرمز

ظريف يهدد برد إيراني «أبعد» من غلق مضيق هرمز
TT

ظريف يهدد برد إيراني «أبعد» من غلق مضيق هرمز

ظريف يهدد برد إيراني «أبعد» من غلق مضيق هرمز

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة نشرت أمس برد «أبعد» من غلق مضيق هرمز إذا منعت الولايات المتحدة صادرات النفط الإيراني، ملوحاً باستئناف طهران لتخصيب اليورانيوم بشكل مكثف.
واعتبر ظريف في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أن «أميركا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط، وفي حال تمكنت من ذلك، سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق (مضيق) هرمز». واستبعد الوزير الإيراني إجراء محادثات مباشرة بين بلاده وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال: «لا يوجد أساس لمثل هذه المحادثات»، موضحاً أنه «من الممكن التفكير في إجراء محادثات فقط في حال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي».
وقال وزير الخارجية الإيراني: «يتعين على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة (على الاتفاق النووي) التحرك لتعويض آثار العقوبات الأميركية»، مضيفاً أن الاختبار الحقيقي في ذلك هو الأمور المتعلقة بـ«النفط والبنوك». وطالب دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الشركات «إذا انسحبت من صفقات مع إيران بسبب العقوبات الأميركية»، ورأى أنه «يتعين على الأوروبيين أن يقرروا ما إذا كانوا مستعدين لتنفيذ ما يقولون»، مضيفاً أن المسألة تتعلق «بما إذا كانت أوروبا تخضع للإملاءات الأميركية» أم للقانون الدولي.
وفي معرض رده على سؤال حول تصرف إيران في حال اختل «التوازن بين الأخذ والعطاء» نتيجة تردد الأوروبيين في دعم الاتفاق، ذكر وزير الخارجية الإيراني أن رد الفعل قد يكون زيادة تخصيب اليورانيوم، وقال: «المادة 36 من الاتفاقية وقرار مجلس الأمن الرقم 2231 يتيحان ذلك».
...المزيد



دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
TT

دمشق: رئيسي يلتقي اليوم ممثلي الفصائل الفلسطينية

الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)
الأسد مستقبلاً رئيسي (إ.ب.أ)

يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثات في دمشق اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني من زيارته البارزة التي أكد خلالها دعم بلاده المتجدد لسوريا وتخللها توقيع مذكرة تفاهم لتعاون استراتيجي طويل المدى في مجالات عدّة بين البلدين.
وزيارة رئيسي إلى دمشق على رأس وفد وزاري رفيع هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاماً، رغم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير، الذي قدّمته طهران لدمشق وساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية. وتأتي هذه الزيارة في خضمّ تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في مارس (آذار) استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة، بينما يسجَّل انفتاح عربي، سعودي خصوصاً، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ عام 2011.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1654027328727711744
وبعدما أجرى محادثات سياسية موسّعة مع نظيره السوري بشار الأسد الأربعاء، يلتقي رئيسي في اليوم الثاني من زيارته وفداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ويزور المسجد الأموي في دمشق، على أن يشارك بعد الظهر في منتدى لرجال أعمال من البلدين.
وأشاد رئيسي الأربعاء بـ«الانتصار»، الذي حقّقته سوريا بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، «رغم التهديدات والعقوبات» المفروضة عليها، مؤكّداً أنّ العلاقة بين البلدين «ليست فقط علاقة سياسية ودبلوماسية، بل هي أيضاً علاقة عميقة واستراتيجية».
ووقّع الرئيسان، وفق الإعلام الرسمي، مذكرة تفاهم لـ«خطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد»، التي تشمل مجالات عدة بينها الزراعة والسكك الحديد والطيران المدني والنفط والمناطق الحرة. وقال رئيسي إنه «كما وقفت إيران إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في مكافحة الإرهاب، فإنها ستقف إلى جانب أشقائها السوريين في مجال التنمية والتقدم في مرحلة إعادة الإعمار».
ومنذ سنوات النزاع الأولى أرسلت طهران إلى سوريا مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضدّ التنظيمات «المتطرفة» والمعارضة، التي تصنّفها دمشق «إرهابية». وساهمت طهران في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله» اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.
وهدأت الجبهات في سوريا نسبياً منذ 2019. وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. وتسيطر القوات الحكومية حالياً على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع. وبات استقطاب أموال مرحلة إعادة الإعمار أولوية لدمشق بعدما أتت الحرب على البنى التحتية والمصانع والإنتاج.
وزار الأسد طهران مرتين بشكل معلن خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير (شباط) 2019 والثانية في مايو (أيار) 2022، والتقى خلالها رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد زار دمشق في 18 سبتمبر (أيلول) 2010. قبل ستة أشهر من اندلاع النزاع، الذي أودى بأكثر من نصف مليون سوري، وتسبب في نزوح وتهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.