كندا تريد إصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (موقع المنظمة)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (موقع المنظمة)
TT

كندا تريد إصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (موقع المنظمة)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (موقع المنظمة)

تعمل كندا على مشروع لإصلاح منظّمة التجارة العالميّة التي يتّهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها تسمح بحصول ممارسات تجاريّة "غير نزيهة"، ومن المقرّر عقد اجتماع دولي في أوتاوا في أكتوبر (تشرين الأول) للبحث في هذه القضية.
وهدد ترمب الشهر الماضي بالانسحاب من المنظمة التي تبت الخلافات التجارية "ما لم تطوّر نفسها". وسبق له أن انتقد نظام تسوية النزاعات في المنظمة بوصفه غير مؤات للولايات المتحدة، مع أن المحكمة غالبا ما تحكم لمصلحة واشنطن في الدعاوى التي تقيمها أمامها.
وقال متحدّث باسم وزير تنويع التجارة الدولية الكندي جيم كار: "نحن ندرك التحدّيات داخل منظمة التجارة العالمية، ونعتقد أنه من الضروري إيجاد السبل للقيام بالعمل اللازم لدفع الإصلاحات قدماً". وأضاف: "هذا العمل بدأ ومنظّمة التجارة العالمية تستطيع أن تواجه بعض تحدّياتها التاريخية وأن تحقّق تقدّماً".
وقال مصدر في الحكومة الكنديّة إنّ "مجموعة صغيرة من وزراء التجارة ممن لديهم الأفكار نفسها" سيجتمعون في أوتاوا يومَي 24 و25 أكتوبر بهدف "تحديد سبل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على الأمداء القصير والمتوسط والطويل". وأضاف أنّ "الأعمال التحضيرية جارية".
وستكون أستراليا والبرازيل وتشيلي والاتحاد الأوروبي واليابان وكينيا وكوريا الجنوبية والمكسيك ونيوزيلندا والنروج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا ضمن مجموعة العمل التي ستجتمع في العاصمة الكندية.
وفي اجتماعهم أمس (الجمعة) في الأرجنتين، أقر وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين بـ "الحاجة الملحة إلى مناقشة تطورات حالية في التجارة العالمية وسبل تحسين منظمة التجارة العالمية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
ويبدي ترمب انزعاجه من أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الصين دولة نامية رغم قوتها الاقتصادية. وقال في هذا الشأن في أبريل (نيسان) الماضي: "لذا هم يحصلون على مزايا، خصوصا على حساب الولايات المتحدة"، وأضاف أن "منظمة التجارة العالمية غير عادلة مع الولايات المتحدة".
ووافق المدير العام في منظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو في اتصال مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "على الحاجة إلى تقوية منظمة التجارة العالمة وجعلها أكثر فاعلية في التصدي للتحديات الحالية التي تواجهها التجارة".


مقالات ذات صلة

شي وبوتين يدعوان في أستانا إلى عالم «متعدّد الأقطاب»

آسيا الرئيس البيلاروسي ونظيره الصيني (يمين ويسار الصورة من الخلف) (رويترز)

شي وبوتين يدعوان في أستانا إلى عالم «متعدّد الأقطاب»

تدخل قمة أستانا في إطار تحرّكات دبلوماسية مستمرّة في آسيا الوسطى، التي يجتمع قادة دولها بانتظام مع بوتين وشي.

«الشرق الأوسط» (استانا (كازاخستان))
الاقتصاد تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)

التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

زيادة المخاوف إزاء التداعيات العالمية للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي عالمياً بدأت تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التطور على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار منظمة التجارة العالمية في جنيف (إ.ب.أ)

منظمة: التجارة العالمية ستتعافى باطراد بعد تراجع نادر في 2023

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تتعافى تجارة السلع العالمية هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، بعد تراجعها في 2023 للمرة الثالثة في 30 عاما.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد سيارات صينية معدّة للتصدير في ميناء ليانيونقانغ شرق البلاد (أ.ف.ب)

شكوى صينية أمام «التجارة العالمية» ضد خطط أميركية للسيارات الكهربائية

قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بشأن ما تقول إنها متطلبات تمييزية لدعم السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى منظمة التجارة العالمية في سويسرا (الشرق الأوسط)

السعودية ترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه مؤخراً بالإجماع على ترؤس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبد الله المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.