لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا

أعلن أن بلاده ستضرب مصانع تركيب الطائرات المسيرة في إدلب

قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
TT

لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا

قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جهداً لإقناع ألمانيا بعدم الانخراط في حملة غربية جديدة تقودها واشنطن في سوريا.
وأعلن من برلين أن القوات الروسية تملك إحداثيات مصانع تركيب الطائرات المسيرة التي تطلق على قاعدة حميميم، وتعهد بتوجيه ضربات لتدميرها، في إشارة إلى بدء إطلاق عملية «محدودة وتقوم على اختيار أهداف دقيقة»، وفقاً لمصدر عسكري روسي.
وتوجه لافروف أمس، إلى برلين، في زيارة مفاجئة، أعلنت عنها وزارة الخارجية قبل عدة ساعات من بدايتها فقط خلافاً لعادتها في إبلاغ الصحافيين مسبقاً عن تحركات الوزير.
ورغم أن مناسبة الزيارة الشكلية هي «المشاركة في أعمال المنتدى الروسي الألماني»، وفقاً لبيان الخارجية، لكن أوساطاً روسية قالت إنها تهدف إلى إقناع برلين بالعدول عن المشاركة في أي نشاط عسكري يمكن أن تقوم به واشنطن وعدد من العواصم الغربية في سوريا. وكانت ألمانيا أعلنت أنها قد تنضم إلى تحرك عسكري لتوجيه ضربة إلى القوات النظامية، في حال تم استخدام السلاح الكيماوي في إدلب. ونقلت أمس صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن مصدر دبلوماسي أن اللهجة الألمانية «تبدلت أخيراً، ويبدو أن حلم إسقاط النظام السوري ما زال يداعب بعض القادة الغربيين». ولفت المصدر إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو للموقف الألماني كون ألمانيا شريكاً تجارياً أساسياً لروسيا، وباستثناء الخلاف حول الوضع في أوكرانيا، ومسألة ضم القرم، فإن برلين «سعت إلى المحافظة على موقف يتميز عن عواصم غربية في الملفات الأخرى، بينها سوريا».
ولفت الدبلوماسي إلى أن مهمة لافروف الأساسية إقناع المسؤولين الألمان بأن دعم التوجه الروسي لحسم الموقف في إدلب، وإطلاق العملية الدستورية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، يصب في مصالح ألمانيا والبلدان الأوروبية عموماً.
وكان لافروف مهد لزيارته بتصريح موجه إلى ألمانيا تحديداً عندما قال إن «التعاون الروسي الألماني في سوريا بقي متعذراً بسبب التزام الألمان بموقف أوروبي مشترك حول عدم القبول بتقديم أي مساعدات لسوريا قبل إطلاق عملية سياسية».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن لافروف في الوقت ذاته عرض استعداد موسكو للتعاون في «المجموعة المصغرة» في الشأن السوري، التي تضم ألمانيا مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية. وهذا الاستعداد عكس قبولاً روسياً بمبادرة ألمانية طرحتها المستشارة أنجيلا ميركل في موسكو حول إيجاد آلية مشتركة للتنسيق بين مسار آستانة و«المجموعة المصغرة»، مضيفاً أن هذا بين الملفات التي يحملها لافروف معه إلى برلين.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن «رغبة ألمانيا في تنشيط مشاركتها في الأزمة السورية باتت معروفة للروس منذ وقت». وبدأت روسيا الاستعداد لذلك بعد توجبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملاحظات قوية ضد الشركاء في حلف الأطلسي لجهة ضرورة زيادة المساهمات في موازنة الحلف، وزاد أن الألمان يرون أن «عملية عسكرية تشارك فيها وحدة صغيرة ستكون أرخص من الزيادة المستمرة في مساهمة ألمانيا في ميزانية حلف شمال الأطلسي».
وبدت لهجة لافروف قوية، أمس، حيال احتمال إطلاق العملية العسكرية في إدلب، وقال إن «روسيا ستعمل على إنهاء نشاطات المصانع السرية المتخصصة في تركيب طائرات مسيرة في مدينة إدلب السورية».
وزاد خلال اجتماع المنتدى الألماني الروسي في برلين، أن الأجهزة الروسية تمتلك معلومات استخباراتية عن مواقع في إدلب تعمل فيها ورشات سرية متخصصة في تركيب طائرات مسيرة من قطع مهربة تصل إلى هناك من الخارج.
وأكد لافروف أن روسيا ستقوم باستهداف هذه «المعامل السرية التي تصنع السلاح الفتاك» فور ورود معلومات إضافية تسعى إلى الحصول عليها.
وأضاف لافروف أن «ما يتم تقديمه الآن على أنه بدء هجوم القوات السورية بدعم روسي، يعد تحريفاً للحقائق. الواقع أن ما تفعله القوات السورية وما نفعله نحن ليس سوى الرد على هجمات تنطلق من منطقة إدلب». وأشار إلى صعوبة ضبط الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي العادية، لأن كثيراً منها مصنوع من الخشب، ما يجعلها غير مرئية على شاشات الرادار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها تمكنت خلال الشهر الأخير من تدمير أو تعطيل 47 طائرة مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم.
إلى ذلك، أعلن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، إذا تم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى انتخابات حرة في سوريا.
وكتب الوزير الألماني في سلسلة تغريدات قبل اجتماعه مع نظيره الروسي، «إذا كان هناك حل سياسي في سوريا يؤدي إلى انتخابات حرة، فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية عن إعادة الإعمار. من مصلحتنا أن تصبح سوريا دولة مستقرة، ولدينا دور مهم نقوم به في هذا الصدد»، مضيفاً أنه يدرك حجم الرهان في سوريا، و«الأمر يتعلق بتفادي الأسوأ وهو حصول كارثة إنسانية جديدة. سأقول لزميلي لافروف اليوم (أمس) إننا نأمل في ألا يكون هناك هجوم واسع النطاق على إدلب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.