تشكيل قوة مشتركة لوقف إطلاق النار في طرابلس

السفارة الأميركية تؤكد التزام واشنطن بدعم حكومة الوفاق الوطني

دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)
دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)
TT

تشكيل قوة مشتركة لوقف إطلاق النار في طرابلس

دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)
دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أول من أمس، للمرة الأولى عن «وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك» في العاصمة طرابلس، بينما انقسم مجلس النواب على نفسه بعد إعلان تصويته المفاجئ بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة استثنائية، عقدها في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد أول من أمس.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة، تمديد ولاية بعثة الأمم لمتحدة في ليبيا عاما إضافيا جديدا، ينتهي بحلول منتصف شهر سبتمبر (أيلول) العام المقبل.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها إنها رعت اجتماعا فنيا عسكريا يتعلق بالترتيبات الأمنية في طرابلس، «خلص لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك، وحدد دور ومهام وهيكلية هذه القوة».
ورغم أن البيان المقتضب لم يوضح أي تفاصيل تتعلق بتشكيل هذه القوة. لكنه اعتبر أن «الهدف هو تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك خاصة، وطرابلس عامة».
وكان غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، قد أعلن قبل يومين بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة الليبية، وذلك في إطار اتفاق «تعزيز وقف إطلاق النار» في طرابلس، الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي.
وتضمن اتفاق «تعزيز وقف إطلاق النار»، المعلن في طرابلس ثماني نقاط، أهمها «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة، ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية، وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)»، بالإضافة إلى تعهد خطي من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز أو الضغط، أو الدخول للمؤسسات السيادية.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب الليبي بشكل مفاجئ أنه وافق، مساء أول من أمس، على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة استثنائية، وسط عدة اعتراضات.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «الجلسة شهدت ثلاثة بنود، كان أهمها مناقشة إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، الذي تم إقراره»، لافتا إلى أن «مجلس النواب قرر أيضا أن تعقد جلسة أخرى بعد غد الاثنين لتضمين أحد بنود قانون الاستفتاء على الدستور للإعلان الدستوري بهدف تحصين القانون من الطعن فيه».
ويتعلق الأمر بالمادة السادسة من قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور، والتي تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، بدل دائرة واحدة كما هو موجود حاليا في الإعلان الدستور الليبي، الذي يعتبر بمثابة دستور مؤقت يحكم ليبيا منذ عام 2011.
وعلى الفور، أعلن نواب المنطقة الشرقية (إقليم برقة) رفضهم للقانون، ووصفوه بأنه بلا قيمة قانونية، حيث قالوا في بيان لهم، أمس، إنهم «يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور»، مشيرين إلى أن «جلسة إقراره عقدها 30 نائبا فقط من إقليم طرابلس».
ورأى النواب أن «هذا الإجراء لا قيمة قانونية له، وهو والعدم سواء»، مبرزين أن «قانون الاستفتاء على الدستور يتضمن موادّ تخالف الإعلان الدستوري، وتستوجب إجراء تعديل دستوري عاشر أولا، يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يتم». كما حذروا أيضا من أن ما حدث ستكون «له تداعيات سياسية خطيرة تهدد وحدة ليبيا، وإمكانية العيش المشترك، لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش، التي أعلنت موقفها من المسودة المشبوهة»، وطالبوا في هذا السياق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بفتح تحقيق ضد كل من ساهم في «ارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد».
إلى ذلك، نفت مصادر دبلوماسية إيطالية ما أشيع عن تعيين غويدو دي ساكنتيس، القنصل الإيطالي السابق في بنغازي، سفيرا لدى ليبيا في طرابلس، خلفا للسفير الحالي جوزيبي بيرّوني. ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مصادر أنه «لا صحة من الأساس لهذه التقارير»، مشيرة إلى أن غويدوا سينضم لاحقا إلى السفارة الإيطالية في العاصمة الروسية موسكو.
بدورها، أعلنت سفارة أميركا لدى ليبيا مجددا استمرار الالتزام الأميركي بدعم حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. وقالت في بيان لها إن اللقاء الذي عقده السراج في تونس أول من أمس، مع كل من القائم بالأعمال الأميركي دونالد بلوم، وقائد قوات «أفريكوم» الجنرال توماس والدهاوزر، ناقش الوضع الأمني في طرابلس، وسبل التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.