الحكومة الإسرائيلية تطيح قائد الشرطة لانحيازه لمصلحة التحقيق مع نتنياهو

أجمع ناطقون بلسان المعارضة الإسرائيلية، ومعظم المعلقين السياسيين والخبراء في القانون، على أن قرار وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بعدم تمديد ولاية المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، لسنة رابعة، هو قرار صدر من جهات أعلى، وهو يُعتبر عملياً إطاحة بقائد الشرطة، وانتقاماً منه على موقفه المنحاز لصالح الاستمرار في التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته وابنه، المشتبه بتورطهم في أربع قضايا فساد.
وقال رئيس حزب «المعسكر الصهيوني»، آفي غباي، إنه «في الوقت الذي تنفذ فيه الشرطة مهامها، وتحارب شبهات الفساد السلطوي من جانب رئيس الحكومة والمقربين منه، يخوض وزراء حزب الليكود الحاكم حرباً ضد سلطة القانون والديمقراطية». وأضاف أنه «كان يحظر على نتنياهو ووزراء الليكود، الذين يتعلق مستقبلهم السياسي بنتنياهو، اتخاذ قرار بشأن مستقبل المفتش العام. وثمة هدف واحد لقرارهم وهو ترهيب سلطة القانون». ورأت رئيسة كتلة المعارضة البرلمانية، تسيبي ليفني، أن «القانون يجب أن يسمح لقادة الجيش والشرطة بأن يكونوا مستقلين من دون أن يرفعوا في وجههم خيار التمديد». واعتبر رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبّيد، أنه «يوجد سبب واحد، واحد فقط، لعدم تمديد ولاية الشيخ. رئيس الحكومة يريد مفتشاً عاماً مريحاً، لا يحقق ضده. ولو أن الشيخ أخفى ملفات نتنياهو، لاستمر في منصبه».
وقال الضابط السابق في الشرطة، عضو الكنيست ميكي ليفي، من «ييش عتيد»: «تفوح من القرار رائحة سياسية فاسدة قوية. ولا توجد أي علاقة بين القرار ومصلحة الجمهور. ومن يعرف التفاصيل يعلم أن الشيخ أخرج إلى حيز التنفيذ سلسلة إصلاحات مهمة في الشرطة ولا يمكن إنهاؤها خلال ثلاث سنوات».
ورأى المحلل، دان مرغليت، أن الإطاحة بالشيخ تمت فقط لأنه تابع إجراء التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو بموجب القانون، من دون خوف أو نفاق، ومن خلال الدفاع اللائق عن ضباط الشرطة الذين جبوا إفادات في جميع الملفات الأربعة، وأعطوا توصيات بمحاكمة نتنياهو.
وكتب الصحافي الاستقصائي في «هآرتس»، غيدي فايتس، أن «الوزير إردان بقراره عدم تمديد ولاية الشيخ حقق أمنية رؤسائه الحقيقيين: مقاولي الأصوات في (الليكود)، أعضاء المجلس المركزي لهذا الحزب، والسكان في (شارع) بلفور (مقر رئيس الوزراء). فهؤلاء هم الأشخاص الذين سيحددون مستقبل إردان السياسي. وهم يرون في الشيخ خائناً لهم».
من جهة ثانية، أوضح قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، علاء مصاروة، أن زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، مشتبهة في السيطرة على موقع «واللا» الإخباري، بما في ذلك المضامين التي ينشرها، كما تؤثر على تغطيته الإخبارية، وذلك في إطار التحقيق بقضية «(بيزك) - (واللا)»، والمعروفة إعلامياً بـ«الملف 4000». وأكد القاضي أن التحقيق أثبت أن نتنياهو متورط مع مالك شركة الاتصالات «بيزك»، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس. وكتب يقول إن «الشبهات الموجهة ضد سارة تتعلق بسيطرتها على الموقع الإخباري «واللا» ومحتواه، بالإضافة إلى التأثير على تغطيته الإخبارية، كجزء من جرائم الرشوة».
وكانت الشرطة قد أعلنت رسمياً، أواخر أغسطس (آب) الماضي، الاشتباه بسارة نتنياهو، وابنها يائير، بتلقيهما رشاوى في إطار التحقيق بقضية «(بيزك) - (واللا)»، وأكدت أن هناك دليلاً على أن عائلة نتنياهو، بالإضافة إلى ألوفيتش وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على علم بالتأثير والأبعاد الاقتصادية للأفعال التي أقدموا عليها.