هولندا أحبطت خطة روسية للهجوم على مختبر سويسري

الكرملين يندد باتهام روسيا بالكذب في قضية سكريبال

هولندا أحبطت خطة روسية للهجوم على مختبر سويسري
TT

هولندا أحبطت خطة روسية للهجوم على مختبر سويسري

هولندا أحبطت خطة روسية للهجوم على مختبر سويسري

اعتقلت السلطات الهولندية روسيين يشتبه بأنهما جاسوسان كانا في طريقهما إلى سويسرا، لتنفيذ مخطط يستهدف أحد مختبرات البحث السويسرية التي تحقق في الكشف عن ممارسات جاسوسية تورطت فيها موسكو، بحسب ما ذكرت صحيفة «إن آر سي» الهولندية. وأفادت وسائل إعلام في بروكسل أمس (الجمعة) نقلاً عن الصحيفة اليومية الهولندية، بأن عملية القبض على الجاسوسين الروسيين جرت في ربيع العام الحالي، وكان لديهما معدات لتنفيذ خطة لاستهداف مختبر أبحاث «سيبيز» الذي يجري فيه أبحاث بشأن هجمات الغاز السام التي قامت بها الحكومة السورية، حليفة روسيا. كما يحقق المختبر في أبحاث تتناول اغتيال العميل المزدوج الروسي سيرغي سكريبال، في مدينة سالزبوري البريطانية. وقالت الصحيفة الهولندية، إن الجاسوسين كان بحوزتهما أجهزة لاستخدامها في تدمير شبكة الإنترنت في المختبر. واتصلت الصحيفة الهولندية بجهاز الاستخبارات السويسري الذي أكد اعتقال الجاسوسين في لاهاي وجرى ترحيلهما. وقالت الصحيفة، إن العملية نُفذت بتنسيق بين الاستخبارات البريطانية والهولندية، وبالتالي جرى تفادي عمل تخريبي لاستهداف أحد المراكز المهمة في سويسرا، بحسب ما صدر عن جهاز الاستخبارات السويسري. وقالت الصحيفة الهولندية، إن جهاز الاستخبارات في هولندا رفض التعليق على هذا الأمر. وفي مارس (آذار) الماضي، قالت هولندا إنها قررت طرد دبلوماسيين روسيين تضامنا مع بريطانيا في حادث الاعتداء على عميل روسي في بريطانيا.
من جانب آخر، ندد الكرملين، الجمعة، باتهام روسيا بالكذب بعد بث مقابلة لرجلين تشتبه بهما لندن بأنهما عميلان روسيان قاما بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا، معتبراً أنه «سخيف». وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن «اتهام روسيا بالكذب بعد تصريحات مواطنين روسيين، أمر سخيف. إنهما مجرد مواطنين. وليس لهما أي علاقة بالحكومة الروسية». وجاء ذلك رداً على موقف لندن التي اعتبرت الخميس هذه المقابلة أنها «استخفاف بعقول الناس». وصرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي «الأكاذيب والفبركات السافرة في هذه المقابلة لتلفزيون روسي رسمي هي استخفاف بعقول الناس».
وكان الروسيان اللذان تتهمهما لندن بأنهما عميلان للاستخبارات العسكرية الروسية وبتسميم الجاسوس الروسي السابق، أكدا الخميس في المقابلة أنهما بريئان، وأنهما زارا مدينة سالزبوري في إنجلترا، حيث وقع الهجوم بغاز نوفيتشوك في مارس الماضي، بصفتهما سائحين. وبعدما دعاهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى الخروج عن صمتهما، مؤكدا أنه تم التعرف عليهما وهما مدنيان، خصص ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف مقابلة لتلفزيون «روسيا اليوم» الروسي الرسمي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».