التضخم السنوي في الأرجنتين يصل إلى 34.4 في المائة خلال أغسطس

تراجعات في البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي

العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)
العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)
TT

التضخم السنوي في الأرجنتين يصل إلى 34.4 في المائة خلال أغسطس

العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)
العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)

سجل معدل التضخم السنوي في الأرجنتين خلال أغسطس (آب) 34.4 في المائة، وهو واحد من أعلى معدلات التضخم عالميا، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد خلال العام.
وكان معدل التضخم السنوي في الأرجنتين عند 31.2 في المائة خلال يوليو (تموز) مرتفعا من 29.5 في المائة خلال يونيو (حزيران). ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم السنوي عند 5 في المائة في 2022.
وقالت وكالة أسييوشتد برس، إن أكبر الزيادات في الأسعار خلال أغسطس كانت في مجال الاتصالات، والذي زادت أسعارها بنسبة 12.4 في المائة، بجانب الارتفاعات في أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والوقود.
ومن المتوقع أن يكون التضخم أسوأ خلال سبتمبر (أيلول)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، كما تشير تقديرات المعاهد الاقتصادية الخاصة إلى أن ارتفاع الأسعار السنوي سيتجاوز 40 في المائة خلال العام 2018.
وتأتي معدلات التضخم المرتفعة في الأرجنتين بعد تعويم قوي للعملة المحلية البيزو وهو ما ساهم في تحفيز الضغوط التضخمية، حيث هوت قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال العام الجاري بأكثر من 50 في المائة وهو ما قاد الحكومة لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد. واتفقت البلاد مع الصندوق على قرض بقيمة 50 مليار دولار.
ويقدم الصندوق للأرجنتين القرض في مقابل الالتزام بإصلاحات اقتصادية، وتتعهد حكومة الرئيس الأرجنتيني موريكو ماكري بالوصول بالعجز الأولي للموازنة العامة إلى صفر في 2019 عبر إجراءات تقشفية.
ويعتبر الحد من عجز الموازنة أولوية كبرى للحكومة، ومن المفترض أن يكون هذا العام أقل من 3 في المائة بعد أن تجاوز 6 في المائة عام 2015، وتراجع إلى 3. 9 في المائة خلال 2017.
وبعد تحسن طفيف خلال الأيام الماضية، عاد البيزو الأرجنتيني إلى التراجع تدريجيا وهبط 2.88 في المائة الخميس، ما يعني تراجعا إجماليا بـ6.14 في المائة خلال الأسبوع.
وكان البنك المركزي الأرجنتيني رفع معدلات الفائدة هذا الشهر إلى 60 في المائة، وبحسب وكالة بلومبيرغ وصلت الأجنتين بهذا الإجراء إلى أعلى معدل للفائدة في العالم، لكنه لم يتمكن من وقف تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار.
من جهة أخرى، سجّل الريال البرازيلي الخميس تراجعا قياسيا وأغلق على 4.197 مقابل الدولار، وسط غموض محيط بالانتخابات الرئاسية التي تجري الشهر المقبل.
وكان الريال قد سجّل 4.166 في يناير (كانون الثاني) 2016 خلال فترة ركود اقتصادي دامت عامين ونصف عام.
وخسر الريال 1.12 في المائة من قيمته الخميس، و21.06 في المائة من قيمته منذ بداية العام.
وأثارت الحملات الانتخابية للرئاسة قلقا في الأسواق، مع تأرجح التوقعات بشكل دراماتيكي بين المرشحين الرئيسيين.
وكان الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لا يزال يتصدّر الاستطلاعات رغم سجنه لقبوله رشى.
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) صدر قرار قضائي بمنع لولا من المضي في ترشيحه، ما دفع المرشح اليميني والضابط السابق في الجيش جايير بولسونارو إلى المركز الأول في استطلاعات الرأي، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.
لكنّ بولسونارو تعرّض للطعن أثناء حملته الانتخابية الأسبوع الماضي، وهو يخضع للعلاج في المستشفى بعد خضوعه للجراحة.
وكان متوقّعا أن يُعزّز هذا الاعتداء الذي نفّذه ناشط يساري أسهم بولسونارو، إلا أن صحة المرشح اليميني فاقمت حالة عدم اليقين التي تُخيّم على سباق الانتخابات والأسواق معاً.
وفي وقت كان بولسونارو يكتسب قوة جذب بين المستثمرين، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة «غايد إنفستمنتس» فيكتور كانديدو أوليفيرا، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «السوق يسأل الآن ما الذي سيحدث لو توفي بولسونارو بين الجولتين الأولى والثانية من التصويت». وأضاف: «نتوقع قدرا كبيرا من التقلّبات في الأيام المقبلة».
وعلى الرغم من أنّ بولسونارو يتصدّر بشكل مريح معظم استطلاعات الرأي، فإنه يُمكن أيضا أن يخسر أمام أي مرشّح آخر في الجولة الثانية نظرا إلى الرفض الكبير لآرائه التي يعتبرها البعض عنصريّة.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.