التضخم السنوي في الأرجنتين يصل إلى 34.4 في المائة خلال أغسطس

تراجعات في البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي

العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)
العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)
TT

التضخم السنوي في الأرجنتين يصل إلى 34.4 في المائة خلال أغسطس

العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)
العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس)

سجل معدل التضخم السنوي في الأرجنتين خلال أغسطس (آب) 34.4 في المائة، وهو واحد من أعلى معدلات التضخم عالميا، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد خلال العام.
وكان معدل التضخم السنوي في الأرجنتين عند 31.2 في المائة خلال يوليو (تموز) مرتفعا من 29.5 في المائة خلال يونيو (حزيران). ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم السنوي عند 5 في المائة في 2022.
وقالت وكالة أسييوشتد برس، إن أكبر الزيادات في الأسعار خلال أغسطس كانت في مجال الاتصالات، والذي زادت أسعارها بنسبة 12.4 في المائة، بجانب الارتفاعات في أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والوقود.
ومن المتوقع أن يكون التضخم أسوأ خلال سبتمبر (أيلول)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، كما تشير تقديرات المعاهد الاقتصادية الخاصة إلى أن ارتفاع الأسعار السنوي سيتجاوز 40 في المائة خلال العام 2018.
وتأتي معدلات التضخم المرتفعة في الأرجنتين بعد تعويم قوي للعملة المحلية البيزو وهو ما ساهم في تحفيز الضغوط التضخمية، حيث هوت قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال العام الجاري بأكثر من 50 في المائة وهو ما قاد الحكومة لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد. واتفقت البلاد مع الصندوق على قرض بقيمة 50 مليار دولار.
ويقدم الصندوق للأرجنتين القرض في مقابل الالتزام بإصلاحات اقتصادية، وتتعهد حكومة الرئيس الأرجنتيني موريكو ماكري بالوصول بالعجز الأولي للموازنة العامة إلى صفر في 2019 عبر إجراءات تقشفية.
ويعتبر الحد من عجز الموازنة أولوية كبرى للحكومة، ومن المفترض أن يكون هذا العام أقل من 3 في المائة بعد أن تجاوز 6 في المائة عام 2015، وتراجع إلى 3. 9 في المائة خلال 2017.
وبعد تحسن طفيف خلال الأيام الماضية، عاد البيزو الأرجنتيني إلى التراجع تدريجيا وهبط 2.88 في المائة الخميس، ما يعني تراجعا إجماليا بـ6.14 في المائة خلال الأسبوع.
وكان البنك المركزي الأرجنتيني رفع معدلات الفائدة هذا الشهر إلى 60 في المائة، وبحسب وكالة بلومبيرغ وصلت الأجنتين بهذا الإجراء إلى أعلى معدل للفائدة في العالم، لكنه لم يتمكن من وقف تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار.
من جهة أخرى، سجّل الريال البرازيلي الخميس تراجعا قياسيا وأغلق على 4.197 مقابل الدولار، وسط غموض محيط بالانتخابات الرئاسية التي تجري الشهر المقبل.
وكان الريال قد سجّل 4.166 في يناير (كانون الثاني) 2016 خلال فترة ركود اقتصادي دامت عامين ونصف عام.
وخسر الريال 1.12 في المائة من قيمته الخميس، و21.06 في المائة من قيمته منذ بداية العام.
وأثارت الحملات الانتخابية للرئاسة قلقا في الأسواق، مع تأرجح التوقعات بشكل دراماتيكي بين المرشحين الرئيسيين.
وكان الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لا يزال يتصدّر الاستطلاعات رغم سجنه لقبوله رشى.
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) صدر قرار قضائي بمنع لولا من المضي في ترشيحه، ما دفع المرشح اليميني والضابط السابق في الجيش جايير بولسونارو إلى المركز الأول في استطلاعات الرأي، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.
لكنّ بولسونارو تعرّض للطعن أثناء حملته الانتخابية الأسبوع الماضي، وهو يخضع للعلاج في المستشفى بعد خضوعه للجراحة.
وكان متوقّعا أن يُعزّز هذا الاعتداء الذي نفّذه ناشط يساري أسهم بولسونارو، إلا أن صحة المرشح اليميني فاقمت حالة عدم اليقين التي تُخيّم على سباق الانتخابات والأسواق معاً.
وفي وقت كان بولسونارو يكتسب قوة جذب بين المستثمرين، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة «غايد إنفستمنتس» فيكتور كانديدو أوليفيرا، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «السوق يسأل الآن ما الذي سيحدث لو توفي بولسونارو بين الجولتين الأولى والثانية من التصويت». وأضاف: «نتوقع قدرا كبيرا من التقلّبات في الأيام المقبلة».
وعلى الرغم من أنّ بولسونارو يتصدّر بشكل مريح معظم استطلاعات الرأي، فإنه يُمكن أيضا أن يخسر أمام أي مرشّح آخر في الجولة الثانية نظرا إلى الرفض الكبير لآرائه التي يعتبرها البعض عنصريّة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.