من قناة بنما وإسطنبول مروراً بـ {طريق الحرير}... الشمس أيضاً تهدد إيرادات قناة السويس

شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)
شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

من قناة بنما وإسطنبول مروراً بـ {طريق الحرير}... الشمس أيضاً تهدد إيرادات قناة السويس

شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)
شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)

في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت تركيا عن مسار قناة إسطنبول، التي تحدثت عن إنشائها العام الماضي، بعمق 43 كيلومتراً، على أن تقطع الغابات والأراضي الزراعية لتصل البحر الأسود ببحر مرمرة، بتكلفة 250 مليار دولار.
وقال وقتها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «إن شاء الله سنضع أساس القناة الجديدة، موازياً للبوسفور... هناك قناة السويس وقناة بنما، وستكون هناك قناة إسطنبول».
وفي الأول من شهر يوليو (تموز) الماضي، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، وذا أهمية استراتيجية واقتصادية وتجارية كبرى لدول الخليج العربي بصفة خاصة، ودول الشرق الأوسط بصفة عامة، فضلاً عن باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ما ألقى بظلاله على حركة السفن المارة بقناة السويس.
الأحد الماضي نشرت «واشنطن بوست» تقريراً حول مضيق بيرينغ في المنطقة القطبية الشمالية، الذي يزداد الاهتمام به يوماً بعد يوم مع التغيرات المناخية التي قد تشكل تحولاً كبيراً في مسارات الشحن العالمية.
أشارت الصحيفة إلى أن، الأسبوع الماضي بدأت، تحت سماء مشمسة بصورة جزئية، ودرجة حرارة معتدلة نسبياً، في مضيق بيرينغ، وفي رحلة صعبة صوب الميناء، تجربة استكشاف حديثة في المنطقة القطبية الشمالية.
وقالت الصحيفة إن الرحلة قامت بها السفينة «فينتا» الكبيرة، والجديدة، والمخصصة للإبحار في الجليد، والمملوكة حصرياً لشركة الشحن الدانمركية العملاقة «ميرسك»، وهي أول سفينة حاويات في العالم تحاول تلمس سبيلها عبر البحر الشمالي، وهو الممر الشمالي الشرقي الأسطوري الذي ينطلق من حافة ألاسكا عبر شمال الدول الإسكندنافية مروراً بساحل سيبيريا الروسي المقفر.
وأوضحت أنه من الممكن الآن اجتياز ممر العبور البحري فيما بين شهري يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول)، نظراً للانحسار السريع والمقلق للغاية للجليد في المحيط المتجمد الشمالي إثر التغيرات المناخية الكبيرة.
وتعد روسيا، والصين، وشركات الشحن التجارية العالمية من بين أصحاب المصالح ذوي الآمال الكبيرة في أن يتحول ممر البحر الشمالي بديلاً موسمياً عن قناة السويس المصرية، ويقول التقرير في هذا الصدد، «سوف يقلل من عدد الأسابيع المطلوبة، ويقلص من أوقات العبور، ويخفض من تكاليف الوقود بالنسبة للسفن التي تنتقل بين مختلف موانئ أوروبا، وآسيا، والأميركتين».
وتفتخر شركة «روزاتوم» الروسية العملاقة، التي تملك وتدير أكبر أسطول من السفن ذات المحركات النووية العابرة للبحار الجليدية في العالم، بأن ممر البحر الشمالي لا يعاني من طوابير العبور ولا قراصنة البحار، في إشارة واضحة إلى التهديدات التي يشكلها القراصنة الأفارقة في خليج عدن خلال السنوات الأخيرة.
ولكن مع تسارع وتيرة حركة المرور والشحن التجارية عبر القطب الشمالي، فإن البيئة التي لا تزال حتى يومنا هذا نقية وبسيطة للغاية، ولا يسكنها إلا عدد محدود جداً من السكان، وهم في الغالب الحيتان، والحيوانات المائية، وحفنة من العلماء إلى جانب السكان الأصليين، وأطقم إزالة الجليد، وعمال شركات النفط، من شأنها أن تشهد الكثير من التحولات.
يمكن أن يثور الخلاف بين روسيا، وعدد من المنافسين الدوليين، حول مـن سيتولى السيطرة ومن أين؟ وقد حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الشهر الماضي، قائلاً: «لقد تحول القطب الشمالي إلى هدف للمصالح الإقليمية، والموارد الطبيعية، والمصالح العسكرية الاستراتيجية لعدد من البلدان المعنية. ومن شأن ذلك أن يسفر عن تصاعد في احتمالات نشوب الصراع في هذه المنطقة».
وقبل عقود مضت، كان الطرف القطبي الشمالي من ساحات الصراع في حقبة الحرب الباردة ومضماراً للتبارز البحري ومناورات الغواصات بين مختلف القوى الدولية. بيد أن الصراع المقبل سيحمل صبغة تجارية أكثر منها عسكرية كما كان الأمر من قبل.
وأوضح تقرير «واشنطن بوست» أن «لقطات الأقمار الصناعية تظهر هناك تدويراً في قطع ملتف في اتجاه عقارب الساعة حول القطب الشمالي، ويتزايد انتشاره، عاماً بعد عام، خلال فصل الشتاء ثم يعاود الضمور والانكماش مع حلول الصيف. ويُلاحظ بكل وضوح مدى الانكماش الذي يحدث للجليد خلال فصل الصيف، بنسبة 13.4 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك وفقاً لوكالة (ناسا) الفضائية الأميركية».
ونقل التقرير عن والت ماير، العالم والباحث البارز لدى المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد في كولورادو، قوله إنه بالتطلع إلى المستقبل، فإن النماذج المناخية تشير إلى فصول الصيف الخالية تماماً من آثار الجليد في القطب الشمالي في مرحلة زمنية بين عامي 2050 و2070، مع التنبؤ ببعض السيناريوهات التي تشكل التغيرات السريعة زمنياً بحلول العام 2030 على أدنى تقدير.
ورغم أن هذا أمر يبعث على الألم الشديد بالنسبة للكثيرين الذين يساورهم القلق العميق بشأن مستقبل الحياة على الأرض. إلا أن «القطب الشمالي الجديد» قد يكون من بواعث النعم الجديدة للبعض هناك، بدءاً بروسيا حتى الصين، مع تضرر قناة السويس المصرية.
فمن شأن «ممر البحر الشمالي»، نظراً لموقعه المثالي على طول البحار الضحلة في سيبيريا، أن يخلو تماماً من الجليد في زمن يسبق التوقعات المناخية، ويبقى مفتوحاً للملاحة البحرية لفترة زمنية أطول من المناطق الأخرى المشابهة في القطب الشمالي. و«ممر البحر الشمالي» يمر في أغلبه عبر المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة، ويتعين على السفن التي تسعى للمرور أن تتقدم بطلب التصريح للعبور من إدارة «ممر البحر الشمالي» الروسية. كما تفرض الحكومة الروسية أيضاً رسوم العبور على الملاحة والمساعدات في إزالة الجليد من طريق السفن.
نقل التقرير عن ميكا هوفيلانين، مدير المشروعات لدى شركة «أكير أركتيك تكنولوجي»، العاملة في مجال تصميم السفن المزودة بأنظمة الدفع القوية والمقدمات القوية لتحمل صدمات القطع الجليدية العائمة قوله إن المشاكل هناك تتمثل في أن البحر الشمالي بعيد تماماً عن الحضارة والمدنية. ووصف الظروف في منطقة القطب الشمالي بأنها «شديدة التطرف»، حتى في فصل الصيف.
غير أن نقطة التسويق الأساسية لذلك الممر البحري هي الوقت. فمن شأن السفينة التي تبحر من كوريا الجنوبية إلى ألمانيا عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا أن تقطع المسافة في 46 يوماً على الأرجح، وفقاً لموقع «searoutes.com» المعني بالممرات البحرية. بيد أن الرحلة نفسها سوف تستغرق 37 يوماً فقط مع عبور قناة السويس المصرية. ولكنها لن تتجاوز 23 يوماً مع ممر البحر الشمالي في روسيا.
وشرعت المئات من السفن الصغيرة في اتخاذ هذا المسار بالفعل. وبعد عدة نقرات على موقع «marinetraffic.com» تظهر نقالات النفط، وسفن الشحن، وسفن الأبحاث، وحتى السفن السياحية القليلة التي تبحر في هذه المنطقة خلال فصل الصيف. وشركة الشحن الصينية «كوسكو» على طريقها الآن لاستكمال 12 عملية عبور لسفن الشحن خلال هذا الممر الشمالي في العام الحالي.
وتعتبر حركة مرور الحاويات البحرية، إلى جانب حاويات الوقود الأحفوري، القلب والرئتين من الاقتصاد العالمي. وتمثل لحظة عالمية فارقة لكلا المجالين في القطب المتجمد الشمالي.
وشحنت روسيا الحمولة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من منشأة يامال الإنتاجية الجديدة، التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 27 مليار دولار، عبر الدائرة القطبية الشمالية إلى ميناء رودونغ الصيني في يوليو الماضي، استكمالاً للرحلة الافتتاحية التي استغرقت 19 يوماً من الإبحار، بأقل من رحلة قناة السويس المصرية بـ16 يوماً كاملة. وأصبحت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر البحري الشمالي من الرحلات الاعتيادية إلى أوروبا في وقت سابق من العام الحالي.
ويدور الاختبار المقبل حول كيف يمكن للسفينة الحديثة التي تحمل 3600 حاوية، مثل سفينة «فينتا» التجارية العملاقة، أن تمر من خلال هذه الطريق البحرية المختصرة.
لكن قبل بضعة أسابيع، جنحت إحدى سفن الركاب الكندية في القطب الشمالي الكندي، وتعين إخلاء ركاب السفينة على الفور. وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، لا يزال الجليد يخنق خليج أوب الروسي، الأمر الذي أدى إلى شل حركة الشحن عبر الخليج، وفقاً لصحيفة «بارنتس أوبزرفر» النرويجية.

ويقول أندريه تودوروف، الخبير في شؤون القطب الشمالي لدى معهد «بريماكوف» للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، ومقره في موسكو: «إن المزيد من ذوبان الجليد المتوقع خلال السنوات المقبلة لن يساعد في أي شيء بالضرورة. إذ حتى لو استمر الجليد في الانحسار، فلا يعني ذلك أن الظروف سوف تكون مواتية تماماً لمرور
السفن التجارية هناك. فسوف تكون هناك مخاطر من قطع الجليد العائمة الكبيرة التي يمكنها الانفصال عن المحيط المتجمد والاصطدام بالسفن المبحرة. وتكاليف تعزيز السفن ضد تلك المخاطر باهظة للغاية».
وتبقى الخلافات تحت الجليد طالما لم يصلح بعد استخدامه ممراً مائياً آمناً، مع تأكيد كل من روسيا، والدنمارك، وكندا، والنرويج، والولايات المتحدة، والصين، وغيرها من البلدان الأخرى، على حقوقهم هناك وظهور إشارات الصراع على قضايا الصيد، والتنقيب، والعبور.

*قناة السويس
تزداد مهددات قناة السويس سنة بعد أخرى، وذلك منذ زمن بعيد، فمن قناة بنما وقناة نيكارغوا إلى قناة إسطنبول مروراً بطريق الحرير، وأخيراً بالقطب الشمالي، إلا أنها ما زالت تمارس دورها في حركة التجارة العالمية بثبات واستقرار، بيد أنه كلما ارتفعت التحديات تزيد الأهمية التسويقية، فهل في الأفق أفكار غير تقليدية غير توسعة القناة؟


مقالات ذات صلة

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي لنحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السوق المصرية تشهد تراجعاً في الشراء مع تذبذب للدولار (الشرق الأوسط)

مصريون يُؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

قررت الثلاثينية حبيبة أحمد تأجيل شراء الأجهزة الكهربائية التي ستحتاج إليها في ترتيب منزل الزوجية، عدة أشهر، على أمل أن تنخفض أسعارها، في ظل تذبذب سعر الدولار.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

يُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة من أبرز تداعيات الحرب الإيرانية التي تتأثر بها مصر، مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف عالمياً.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب المصري يستمع إلى رؤية الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة (مجلس النواب)

تداعيات «حرب إيران» تلقي بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة

ألقت تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة، والتي استعرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء.

أحمد جمال (القاهرة)

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث دفع توجه إدارة ترمب نحو تقليص القيود التنظيمية البنوك للعودة بقوة إلى سوق الديون البالغ حجمها 31 تريليون دولار.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط صافي مخزونات سندات الخزانة لدى «المتعاملين الأوليين» (Primary Dealers) –وهي البنوك الكبرى التي تغطي اكتتابات الديون الحكومية– إلى نحو 550 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. وتمثل هذه الحيازات قرابة 2 في المائة من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2007.

ويؤكد محللون، ومستثمرون، وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال الأميركية يشجع المصارف الكبرى على تسهيل المزيد من عمليات تداول السندات، مما يساعدها على استعادة جزء من المكانة التي فقدتها لصالح مجموعات مالية أخرى بعد أزمة عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك «باركليز»: «البنوك اليوم تلعب دوراً أكبر كوسيط بفضل التغييرات في التنظيمات، وأيضاً بسبب التحول في عقليتها الرقابية».

تخفيف قيود «نسبة الرافعة المالية»

وكانت الجهات الرقابية الأميركية قد أقرت في وقت متأخر من العام الماضي خططاً لتخفيف ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (SLR)، وهي القاعدة التي تحدد مقدار رأس المال الذي يجب على أكبر البنوك الأميركية الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها (دون تعديل المخاطر).

وقد لاقت هذه الجهود، التي قادتها ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ترحيباً واسعاً من تنفيذيي «وول ستريت» الذين أصروا طويلاً على أن قواعد رأس المال الصارمة دفعت البنوك بعيداً عن القيام بدور صانع السوق.

بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، حاججت بأن التنظيمات التي تلت عام 2008 رغم أنها جعلت البنوك أكثر أماناً، فإنها حدت من بعض الأنشطة منخفضة المخاطر، وجعلت سوق السندات أكثر هشاشة.

شخص ينتظر على رصيف مترو أنفاق وول ستريت في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»: «كنا متشككين في أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير ملموس، لكن لدينا الآن أدلة على أن تعديلات نسبة الرافعة المالية أثرت فعلياً على حيازات المتعاملين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما أشار بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر إلى تخصيص المزيد من رأس المال لتداول السندات بفضل هذه المراجعات التنظيمية.

تغيير في هيكل السوق ومخاوف من «الهشاشة»

قبل الأزمة المالية، كانت البنوك الكبرى هي الركيزة الأساسية لسوق السندات، لكن منذ ذلك الحين، استحوذت صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة على دور أكبر، وأكثر أهمية، وفق ما جاء في تقرير «فاينانشال تايمز».

وكان توسع هذه الجهات كمشترين وصناع سوق أمراً حيوياً، خاصة أن التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الضخمة دفعتا العجز الفيدرالي إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هؤلاء الداخلين الجدد ضخوا كميات غير مسبوقة من «الرافعة المالية» في السوق، مما زاد من مخاطر حدوث خلل وظيفي خلال لحظات التداول المذعورة، كما حدث في عام 2020 حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل.

من جانبها، حذرت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود لا يضمن عودة دائمة للبنوك، قائلة: «نحن نتراجع عن قواعد الميزانية العمومية، لكن لا يوجد ضمان أن هذا سينجح بشكل دائم».

واتفق معها جاي باري، رئيس استراتيجية الأسعار العالمية في «جي بي مورغان»، قائلاً: «المتعاملون الأوليون لن يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه قبل 2008، فالتداول اليوم يتم بطريقة مختلفة، وصناديق التحوط والمتداولون مرتفعو التردد سيظلون يشكلون جزءاً كبيراً من السوق».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلغاء التنظيمات بوصفها قوة دافعة للأرباح

يعد إصلاح قاعدة (SLR) جزءاً من توجه أميركي أوسع لإلغاء التنظيمات، مما ساعد في تعزيز أرباح عمالقة «وول ستريت»، وكان أحد الدوافع وراء المستويات القياسية لإعادة شراء الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وتشير أبحاث من «كواليسن غرينتش» إلى أن أكبر ستة بنوك ذات أهمية نظامية كانت تحتفظ برأسمال فائض كبير حتى نهاية عام 2025 –بمتوسط 2.4 في المائة– تحسباً لقواعد «بازل 3» الصارمة. ومع التعديلات التنظيمية الأخيرة، يرى الخبراء أن المبرر للاحتفاظ بهذه «المصدات الفائضة الضخمة» قد تبخر، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في تداول الديون الحكومية.


الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

حافظت الأسهم على استقرارها يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن الانقسام في التصويت سلط الضوء على المخاوف من التضخم الناتج عن الحرب.

وأبقى بنك اليابان، في خطوة متوقعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75 في المائة، لكن ثلاثة من أعضاء المجلس التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وستركز الأسواق الآن على تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على أدلة حول كيفية تأثير حرب إيران المطولة على مسار رفع الفائدة.

وقد تعزز الين قليلاً ليصل إلى 159.21 للدولار، لكنه ظل قريباً من مستوى 160 الذي يخشى المتداولون من أن يؤدي تجاوزه إلى تدخل طوكيو لدعم العملة. وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بعدما سجل قمة جديدة في الجلسة السابقة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: «لقد كان قراراً صعباً لبنك اليابان»، مشيراً إلى أن الأصوات الثلاثة المعارضة تبرز التوترات التي يواجهها المسؤولون النقديون، حيث لا تعد اليابان الوحيدة التي تواجه معضلة تشديد السياسة في ظل صدمة أسعار الطاقة. وأضاف: «رسالة بنك اليابان اليوم هي أنه يظل مستعداً لتشديد السياسة عاجلاً لا آجلاً».

الأسواق تترقب

في الجانب الجيوسياسي، كانت الولايات المتحدة تراجع أحدث مقترح لطهران لحل الحرب في الشرق الأوسط، لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح، لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. ويترك ذلك الصراع المستمر منذ شهرين في حالة جمود، مع توقف إمدادات الطاقة وغيرها عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.22 في المائة، ليحوم قرب المستوى القياسي الذي سجله يوم الاثنين. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المائة في أبريل (نيسان) بعد هبوطه بنسبة 13.5 في المائة في مارس (آذار).

أما السياسة النقدية العالمية فستكون تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قراراتهم بعد بنك اليابان. ومن المتوقع أن تبقي جميعها الفائدة دون تغيير، مع توجيه الاهتمام لتصريحات صناع السياسات بشأن ضغوط الأسعار.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 98.498. وكان الدولار قد استفاد في مارس من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على أمل التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يستقر في الأيام الأخيرة بعد تعثر المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وتسببت الحرب أيضاً في قفزة بأسعار النفط، مما غذى التضخم، وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي، حيث يمثل إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره عادةً خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز- مخاطرة رئيسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 109.19 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

إلى جانب ذلك، يركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل»، والتي ستكون بمثابة اختبار لزخم صعود الذكاء الاصطناعي القوي في أبريل.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز»: «إن التباين بين تفاؤل سوق الأسهم والإشارات الأكثر حذراً من أسواق السندات والنفط، يعزز الرأي القائل بأن التطورات الجيوسياسية تظل متغيراً نشطاً ومهماً في إدارة المخاطر».


«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكن ثلاثة من أعضاء مجلسه التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى مخاوف صناع السياسات من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

كما رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للأسعار، وشدد على ضرورة اليقظة حيال مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، مما يشير إلى فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «بينما أبقى بنك اليابان على الأسعار دون تغيير، فإن الأصوات الثلاثة المعارضة تسلط الضوء على التوترات التي يواجهها مسؤولو النقدي»، مشيراً إلى أن صدمات الطاقة تؤجج التضخم وتكبح النمو.

وأضاف نومان: «بالنظر إلى توقعات التضخم المرتفعة في اليابان، والتي زادت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع تصاعد ضغوط الأسعار بشكل أكبر».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.75 في المائة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

ومع ذلك، في خطوة مفاجئة، عارض ثلاثة أعضاء في مجلس البنك القرار ودعوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة إلى 1.0 في المائة. وانضم ناؤوكي تامورا وجونكو ناكاغاوا إلى هاجيمي تاكاتا، الذي قدم سابقاً مقترحاً منفرداً فاشلاً للرفع في مارس (آذار).

ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات المعارضة يشهدها المجلس منذ يناير (كانون الثاني) 2016، عندما اعتمد بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بتصويت ضيق بنتيجة 5-4.

التقرير الفصلي

وقال بنك اليابان في تقريره الفصلي: «بما أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة وأسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، فإن البنك سيواصل رفع سعر سياسته استجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار والظروف المالية».

وأوضح البنك أن وتيرة وتوقيت رفع الفائدة سيتم تحديدهما بمراقبة وثيقة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وقارنت التوجيهات الجديدة بين الوضع الحالي والتوجيهات السابقة التي كانت تضع «تحسن الاقتصاد» شرطاً مسبقاً لمزيد من الرفع.

وارتفع الين وتراجع مؤشر «نيكي» للأسهم بعد إعلان السياسة، حيث بدأ المستثمرون في وضع احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب في الحسبان.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد «داإيوا» للبحوث: «أتوقع أن يأتي الرفع القادم للفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). ومع ترجيح أن تسفر محادثات الأجور في الربيع عن زيادات تماثل العام الماضي، فإن حلقة الأجور والأسعار تشير إلى تضخم أعلى مستقبلاً».

وأضافت: «بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط مرتفعة، فإن تجاهل ضغوط الأسعار التصاعدية قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية مثل ضعف الين».

وتتركز أنظار الأسواق الآن على تعليقات المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحافي للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على مسار رفع الفائدة. لقد عقدت هذه الحرب جهود بنك اليابان لرفع الفائدة تدريجياً إلى مستويات تُعتبر «محايدة للاقتصاد»، والتي تراها الأسواق عند حوالي 1.5 في المائة.

رجل يسير تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ويعد بنك اليابان الأول ضمن سلسلة من البنوك المركزية التي يُتوقع أن تبقي سياستها ثابتة هذا الأسبوع، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسببت حرب الشرق الأوسط في إرباك الآفاق الاقتصادية.

مخاطر تجاوز التضخم

في تقرير آفاق التوقعات الفصلية، رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للسنوات المالية التي تنتهي في مارس 2027 ومارس 2028، بينما خفض توقعات النمو لكلتا السنتين.

وحافظ بنك اليابان على توقعه بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع المستويات المتسقة مع مستهدفه السعري في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027. لكنه استرسل في شرح المخاطر المحيطة بالنمو والأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أن سيناريو الأساس يعتمد على افتراض أن الصراع لن يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في سلاسل التوريد أو قفزة طويلة الأمد في تكاليف النفط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين قد تؤدي إلى انتشار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع النفط إلى مختلف السلع والخدمات بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وجاء في التقرير: «يجب على بنك اليابان إيلاء اهتمام قوي بشكل خاص لخطر انحراف التضخم صعوداً بشكل حاد، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد».

إن اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومع ذلك، زادت مخاطر التغاضي عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب مع زيادة حرص الشركات على تمرير التكاليف العالية، بما في ذلك التكاليف الناجمة عن ضعف الين المستمر، مما يبقي التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة للسنة الرابعة على التوالي.

وأدت الوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على الين، ليبقي بالقرب من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي أدى في السابق إلى تدخلات في سوق العملات.

وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تقلبات سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة عزم طوكيو التدخل لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 1.0 في المائة بحلول نهاية يونيو.