مادورو يبحث في الصين عن دعم لاقتصاد فنزويلا المنهك

وزير الخارجية الصيني وانغ يي مرحّباً بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ. ف. ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مرحّباً بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ. ف. ب)
TT

مادورو يبحث في الصين عن دعم لاقتصاد فنزويلا المنهك

وزير الخارجية الصيني وانغ يي مرحّباً بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ. ف. ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مرحّباً بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ. ف. ب)

استذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم (الجمعة) الزعيم التاريخي الصيني "العملاق" ماو تسي تونغ لدى زيارة ضريحه، قبل أن ينصرف إلى اتفاقات في مجال الطاقة والمناجم على أمل أن تشكل دعما صينيا لاقتصاد بلاده المنهك.
وبدأ مادورو زيارته بالتوجه الى ضريح ماو في ساحة تيان أن مين في قلب العاصمة الصينية بكين. وانحنى ثلاث مرات تكريما لمؤسس جمهورية الصين الشعبية. وقال: "تأثرت كثيرا بذكرى أحد أكبر مؤسسي القرن الحادي والعشرين المتعدد الأقطاب (...) عملاق الوطن والانسانية والأفكار الثورية".
وقد زار عدد قليل من القادة الاجانب ضريح ماو الذي حكم الصين من 1949 حتى وفاته في 1976. وكان الزعيم الكوبي السابق راوول كاسترو آخر من زار الضريح عام 2005.
والتقى مادورو وزير الخارجية الصيني وانغ يي لتوقيع 28 اتفاقاً بلغت قيمتها مليارات عدة من الدولارات. وتشمل مذكرات التفاهم تعاونا في مجال استكشاف الغاز في فنزويلا، الى جانب "تحالف استراتيجي" في مجال استخراج الذهب وتزويد فنزويلا منتجات صيدلانية تعاني نقصاً فيها.
وفيما تشهد فنزويلا أزمة كبيرة دفعت عشرات الآلاف من مواطنيها للرحيل إلى دول مجاورة، أعرب مادورو عن الأمل في أن تساعد زيارته "الضرورية والمؤاتية جدا" في تشجيع التجارة" وإقامة "علاقات مالية جيدة" بين البلدين. وأثنى طويلا على الرئيس الصيني شي جيبينغ مشيدا بشعار "مصير مشترك للانسانية". واعتبر أن الصين ترسم للعالم مصيرا "بدون امبراطورية مهيمنة تمارس الابتزاز والسيطرة ومهاجمة الشعوب". ووصفها بأنها "شقيقتنا الكبرى".
من جهته، أكد الرئيس الصيني لضيفه دعم بلاده لـ"جهود فنزويلا من أجل تحقيق تنمية وطنية مستدامة"، وأن الصين "مستعدة لتعزيز تبادل الخبرات مع فنزويلا حول طريقة حكم البلاد".
والصين أكبر حليف لفنزويلا وقد أقرضتها 50 مليار دولار في السنوات العشر الماضية، في مقابل نفط وصفقات منجمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن "الحكومة الفنزويلية عززت أخيراً إصلاح الاقتصاد والقطاع المالي مع تجاوب اجتماعي جيد"، مضيفاً: "أعتقد أن من مصلحة الجميع تحقيق نمو ثابت في فنزويلا".
ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكن انتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 مليون برميل.
ويمثّل العجز 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياط النقد تسعة مليارات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».