عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

إسرائيل تهدم بيوتاً بناها الفلسطينيون قرب الخان الأحمر

الاحتلال يتهم الفلسطينيين بخرق التفاهمات... والسلطة تطالب «الجنائية» بتحقيق فوري

جانب من بيوت قرية الخان الأحمر التي تنوي سلطات الاحتلال هدمها ونقل سكانها (أ.ف.ب)
جانب من بيوت قرية الخان الأحمر التي تنوي سلطات الاحتلال هدمها ونقل سكانها (أ.ف.ب)
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

إسرائيل تهدم بيوتاً بناها الفلسطينيون قرب الخان الأحمر

جانب من بيوت قرية الخان الأحمر التي تنوي سلطات الاحتلال هدمها ونقل سكانها (أ.ف.ب)
جانب من بيوت قرية الخان الأحمر التي تنوي سلطات الاحتلال هدمها ونقل سكانها (أ.ف.ب)

هدمت القوات الإسرائيلية بيوتاً جديدة بناها ناشطون فلسطينيون قبل أيام قليلة قرب قرية الخان الأحمر التي تنوي إسرائيل إزالتها بالكامل ضمن خطة أثارت احتجاجاً وتحفظات محلية وعربية ودولية.
وقالت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان إن «وحدة الإشراف قامت بإنفاذ (القانون) ضد 5 مبان متنقلة، تم نقلها ونصبها بصورة غير قانونية، في منطقة مجاورة لـ(كفار أدوميم) خلال الأيام القليلة الماضية». وأضاف البيان أن عمليات الهدم نُفذت «تماشيا مع الأنظمة ووفقا للقانون».
واتهمت الإدارة ممثلين عن السلطة الفلسطينية بنصب المباني الجديدة، «في خرق للتفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في ما يتعلق بالبناء في المنطقة (ج) في الضفة الغربية».
ووفق «اتفاق أوسلو»، تسيطر إسرائيل إداريا وأمنيا على المنطقة «ج»، فيما تخضع المنطقة «أ» لسيطرة السلطة الفلسطينية، وتخضع المنطقة «ب» لسيطرة مشتركة؛ أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية.
وكان ناشطون ومتضامنون مع سكان قرية الخان الأحمر بنوا قبل أيام مجموعة من البيوت قرب قرية الخان الأحمر، على أمل أن تستوعب المشردين الذين ستهدم إسرائيل منازلهم في أي لحظة.
وأطلق الناشطون على المباني الجديدة اسم «قرية الوادي الأحمر»، وقالوا إنهم بنوها «بقرار من الشعب الفلسطيني بلا تصاريح من سلطة الاحتلال وبلا إذن من أحد».
وقال النشطاء إنهم اختاروا اسم «الوادي الأحمر» للمكان «نسبة إلى رواية (الوادي الأحمر) لعبد الله طنطاوي، التي تروي حياة الشيخ عز الدين القسام وحكايته مع الثورة الفلسطينية».
ويفترض أن تكون انتهت المهلة التي يمنع فيها هدم قرية الخان الأحمر يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي يتوقع هدمها في أي لحظة.
وكانت محكمة سمحت الأربعاء قبل الماضي للجيش بهدم الخان الأحمر، قائلة إن قرارا مؤقتا بوقف العملية سينتهي خلال أسبوع.
وتداعى نشطاء ومتضامنون إلى القرية من أجل حمايتها من الهدم.
ومنطقة الخان الأحمر منطقة بدوية، تقع على الطريق السريعة «1» قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 180 بدويا يصرون على البقاء هناك.
وقال أحمد أبو داهوك إنهم لن يقبلوا بهجرة أخرى، وسيقاومون المخطط الإسرائيلي بكل قوتهم.
ووصل بدو الخان إلى المنطقة، وهم من عرب الجهالين، بعد أن هجرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948.
لكن السلطة تقول إن المخطط الإسرائيلي يستهدف ما هو أبعد من ترحيل السكان.
وتتهم السلطة إسرائيل بالعمل على خطة لإقامة شريط من المستوطنات المترابطة، سيفصل فعليا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويمنع تواصل الدولة الفلسطينية.
ويقوم المشروع المعرف بـ«أي1» على مساحة قدرها 13 ألف دونم.
واحتج الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على قرار إسرائيل، وطلبت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية من الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل ضغط ناجعة على إسرائيل لمنع هدم القرية.
لكن إسرائيل تقول إن هدم القرية يتم لعدم حصول بعض المباني على تصريح بناء.
وطلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق في الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بما فيها تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها تحديداً بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان الأحمر.
وأكدت الخارجية أن «موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، وضع أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين البلاغ الأول بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2015، الذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية».
وقدم الفلسطينيون بلاغا آخر قبل يومين تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ارتكاب جريمة ترحيل سكان الخان الأحمر وهدم ممتلكاتهم، واحتوى البلاغ على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الخارجية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إنهاء الدراسة الأولية سريعا، والانتقال إلى التحقيق في ممارسات الاحتلال وتحديداً في ظل تواصل هذه الممارسات غير القانونية وتوسعها، وأنها تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في «ميثاق روما»، كما ستواصل تزويد المدعية العامة بكل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الشعب وتحديداً المواطنين من الخان الأحمر.
كما أشادت الوزارة بالمواقف الدولية، «تحديداً ما صدر عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي) الذين طالبوا سلطات الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر وتهجير أهالي الخان، لما يشكله ذلك من خطورة استراتيجية على التواصل الجغرافي وحل الدولتين».
وفي إسرائيل، حاولت السلطات الأمنية طرد مواطنة أميركية يهودية، بسبب قيامها بزيارة تضامن إلى قرية الخان الأحمر. والمواطنة تدعى جولي فاينبرغ كونوروس، وقد حصلت على بطاقة هوية إسرائيلية بوصفها مواطنة مقيمة. وعندما عرفوا أنها زارت الخان الأحمر، اعتقلوها وأبلغوها بأن عليها مغادرة البلاد فورا، وأنها ستفقد البطاقة. وعندما تدخل عدد من نواب اليسار في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، تراجعوا عن ذلك.

مواضيع
إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر