أميركا والصين تتجهان إلى تهدئة معركة التجارة... والأسواق تنتعش

اتساع دائرة معارضة الرسوم... وجماعات ضغط أميركية تؤكد تضررها

شهدت الأسواق العالمية ترحيبا واسعا أمس بالدعوة الأميركية لاستئناف المحادثات التجارية مع الصين (رويترز)

انتعشت الأسواق العالمية أمس على وقع تليين الموقف المتأزم بين أميركا والصين فيما يتعلق بحرب التجارة. وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعت المسؤولين الصينيين لاستئناف المحادثات التجارية، في وقت تتأهب فيه واشنطن لمزيد من التصعيد في الحرب التجارية مع بكين بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار... ورحبت بكين من جانبها بالدعوة، مؤكدة أن «تصعيد النزاع التجاري ليس في صالح أي من الأطراف».
وقال كودلو، الذي يرأس المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، لشبكة «فوكس بزنس» إن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أرسل دعوة لمسؤولين صينيين كبار، لكنه امتنع عن ذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف كودلو: «هناك بعض المناقشات والمعلومات التي تلقيناها عن رغبة الحكومة الصينية، كبار المسؤولين بالحكومة الصينية، في مواصلة المحادثات... لذا وجه الوزير منوتشين الذي يرأس الفريق المعني بالتفاوض مع الصين، دعوة على ما يبدو».
وتمثل الدعوة تغيرا من جانب الحكومة الأميركية، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تدرس فرض رسوم أخرى على بضائع بقيمة 200 مليار دولار في إطار الحرب التجارة الدائرة بين الدولتين.
وذكر مصدران مطلعان أن منوتشين أرسل الدعوة لمسؤولين صينيين من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني شي جينبينغ لإجراء محادثات في الأسابيع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس إن الحكومة تلقت دعوة من الولايات المتحدة لإجراء محادثات وإنها ترحب بها. وصرح المتحدث باسم الوزارة غاو فينغ للصحافيين إن «الصين تعتبر أن تصعيد النزاع التجاري ليس في صالح أي من الأطراف». وأضاف أن «الصين تلقت بإيجابية الدعوة (إلى التفاوض) من جانب الولايات المتحدة وترحب بها»، موضحا أن الجانبين يبحثان حاليا تفاصيل احتمال عقد اجتماع يمكن أن يتم في أحد البلدين.
وتأتي هذه الدعوة في ظل معارضة واسعة للرسوم الجمركية في دوائر الأعمال الغربية. ونشرت جماعتا ضغط أميركيتين بقطاع الأعمال، هما الغرفة التجارية الأميركية في الصين والغرفة التجارية الأميركية في شنغهاي، مسحا مشتركا أمس يظهر أن الآثار السلبية الواقعة على الشركات الأميركية جراء الرسوم الجمركية التي تتبادل واشنطن وبكين فرضها على بعضهما البعض «واضحة وواسعة النطاق».
وذكرت أكثر من 60 في المائة من الشركات الأميركية التي شملها المسح أن الرسوم الجمركية تؤثر على عملياتها بالفعل، بينما قالت نسبة مماثلة إن الرسوم الجمركية الصينية على سلع أميركية تؤثر على نشاطها. وحثت جماعتا الضغط إدارة ترمب على إعادة النظر في سياستها.
ونشرت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في الصين نتائج مسحها أمس الخميس، قائلة إن الرسوم الجمركية تسبب «اضطرابات شديدة» في سلاسل الإمداد العالمية و«تضر بشدة» الشركات غير الصينية وغير الأميركية.
وقبل يومين، أطلقت أكثر من 60 جماعة صناعة أميركية تحالفا يحمل اسم «أميركيون من أجل التجارة الحرة» لمواجهة الرسوم الجمركية علنا.
وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار تؤثر على مجموعة كبيرة من منتجات تكنولوجيا الإنترنت والسلع الاستهلاكية، بما فيها حقائب اليد والدراجات والأثاث. ولم يتضح إن كانت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤجل فرض هذه الرسوم.
وقال كودلو في وقت سابق للصحافيين خارج البيت الأبيض إن الاتصالات مع بكين «تحسنت بعض الشيء». وأضاف: «أعتقد أن معظمنا يرى من الأفضل إجراء محادثات... وأظن أن الحكومة الصينية مستعدة لإجراء المحادثات».
وردا على سؤال بشأن ما إن كانت إدارة ترمب ترغب في إجراء المزيد من المحادثات التجارية مع الصين قال كودلو: «إذا جلسوا على الطاولة بشكل جاد لتحقيق بعض النتائج الإيجابية، فنعم بالطبع. هذا ما نطلبه منذ شهور»... لكنه حذر قائلا «لا أضمن شيئا».
وقالت المصادر المطلعة إنه لم يتضح توقيت ومكان الاجتماع المقترح. وكان مسؤولون أميركيون وصينيون متوسطو المستوى أجروا محادثات لم تتمخض عن نتائج حاسمة في يومي 22 و23 أغسطس (آب) الماضي. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخزانة على طلبات رويترز للتعقيب.
وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة رسوما جمركية عقابية على سلع صينية تمثل خمسين مليار دولار من الواردات السنوية. وردت بكين فورا بإجراءات مضادة على صادرات أميركية بالقيمة نفسها. لكن الصين لن تكون قادرة على فرض رسوم على مائتي مليار دولار من السلع الأميركية الإضافية ردا على أي إجراءات أميركية محتملة، كون وارداتها من الولايات المتحدة تقل عن صادراتها إلى هذا البلد.
وعقب الإعلان عن تلك الأنباء، استبشرت الأسواق العالمية خيرا، وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 85.02 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 26083.94 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.93 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 2896.85 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 45.70 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 7999.93 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، فيما زاد المؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة. وصعد مؤشر قطاع التعدين 0.9 في المائة، ومؤشر قطاع السيارات 0.7 في المائة، وهما أفضل القطاعات أداء.
واستقرت أسعار الذهب أمس قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.