«المركزي» التركي يتمرد على إردوغان رافعاً الفائدة 625 نقطة

الرئيس حمل البنك مسؤولية التضخم بـ«قراراته الخاطئة»

البنك المركزي التركي (رويترز)

في خطوة تشكل تحديا لموقف الرئيس رجب طيب إردوغان، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية أمس (الخميس).
وأسفرت هذه الخطوة عن دعم الليرة التركية، وربما تهدئ - من وجهة نظر الخبراء والمحللين - مخاوف المستثمرين من تأثير إردوغان على السياسة النقدية وإعلانه موقفا عدائيا من أسعار الفائدة.
وصعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، في أعقاب بيان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة، والذي جاء فيه أن البنك رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لمدة أسبوع، إلى 24 في المائة مقارنة مع 17.75 في المائة سابقا.
وأضاف البنك أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم، تشير إلى وجود مخاطر في استقرار الأسعار، نتيجة تحركات أسعار الصرف.
وأظهرت الليرة التركية قوة أمام الدولار بعد قرار رفع الفائدة، وصعدت إلى 6.1 مقابل الدولار من مستوى يزيد على 6.4176 قبل القرار.
وبالمستوى الجديد الذي وصل إليه سعر الفائدة، يكون البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي في مسعى لوقف انهيار الليرة.
وجاء القرار رغم إعادة تأكيد إردوغان معارضته أسعار الفائدة المرتفعة، مستبقا إعلان المركزي أمس، وقائلا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.
وقال البنك المركزي التركي، الذي يسعى لأن يوازن بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي، إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار. وأضاف في بيان «إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر».
وخسرت الليرة التركية 42 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير إردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بشأن قضية القس أندرو برانسون.
وفي السياق ذاته أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوما يلزم باستخدام الليرة التركية في جميع عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وذلك ضمن جهود دعم الليرة التركية.
وشمل المرسوم الرئاسي، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس (الخميس)، عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار جميع الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل والأعمال والخدمات المنفذة عن طريق التأجير.
وشدد المرسوم على أن العقود «المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها، لن تحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية. أما العقود المبرمة سابقاً والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، وذلك خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ».
وصدر القرار قبل ساعات من اجتماع للبنك المركزي التركي الذي اتخذ قرارا طال انتظاره بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة برفعها.
وقبل الاجتماع، قال إردوغان إن بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية. وأضاف، في اجتماع لاتحاد الصنّاع والحرفيين، بالعاصمة أنقرة أمس، أن تركيا تعمل من أجل حل جميع المشاكل التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادها، وفي مقدمتها التقلبات في أسعار الصرف، دون الخروج عن إطار السوق الحرة.
وتابع أن «الفترات العصيبة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، ولن نتردد أبدا في اتخاذ أي قرارات تتلاءم مع أهمية المرحلة التي يمر بها بلدنا... نرى أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل الاستيراد والتصدير».
وأكد الرئيس التركي أن موقفه من مسألة رفع الفائدة كما هو لم يتغيّر، مستدركا «لكن يبقى البنك المركزي مستقلا ويتخذ قراراته بنفسه». وانتقد إردوغان ارتفاع معدل الفائدة في تركيا قائلا: «الحكومة لن تساهم مطلقا في دعم هذا التوجه الاستغلالي».
وأشار إلى أن تركيا تشهد منذ 5 أعوام هجمات متعددة، تتمثل في إحداث الفوضى ومحاولة الانقلاب والعمليات الإرهابية والهجمات الاقتصادية... «ورغم كل الأحداث التي شهدناها، لم يتضرر استقرارنا السياسي ولا قوتنا الاقتصادية ولا حتى وحدتنا الاجتماعية».
واعتبر أن بعض الأطراف (لم يسمها) تتعمد دائماً ربط اسم تركيا بالأمور السلبية، لافتا إلى أن حزبه قام بتقوية وتطوير ومأسسة اقتصاد السوق الحر من خلال ضمان انفتاح تركيا على العالم، ونجح في جذب الاستثمارات الدولية اللازمة لتنمية وإثراء البلاد.
وأضاف: «حققنا نمواً بزيادة 3.5 ضعف، وأصبح اقتصادنا في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث تعادل القدرة الشرائية، والـ17 من حيث الدخل القومي».
ولفت إردوغان إلى أن الميزة الأكبر في تركيا حالياً هي أن المشاكل ليست ناجمة عن القطاع المالي، وأن المصارف ما زالت قوية بجميع مؤشراتها، واعتبر أن القطاع المالي سيتصرف بشجاعة أكبر كلما تحقق الاستقرار في أسعار الصرف والفائدة والتضخم.
وقال إنه عندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا كان معدل الفائدة 63 في المائة وجرى خفضه حتى 4.6 في المائة، وكذلك التضخم كان 30 في المائة وانخفض إلى نحو 7 في المائة (يبلغ معدل التضخم في تركيا حاليا 17.9 في المائة). ورأى إردوغان أن ما تشهده تركيا اليوم ليس بأزمة، وإنما عبارة عن تلاعب مرتبط بالخارج، داعيا إلى عدم الانخداع في هذا الصدد، مؤكدا أن تركيا ستتجاوز هذه المرحلة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم إن الأزمة التي تواجهها بلاده في هذه الأيام عرضية وقابلة للعلاج.
وأضاف، في كلمة خلال مشاركته باجتماع اتحاد الصنّاع والحرفيين، بالعاصمة أنقرة، أنه بفضل التدابير التي تتخذها الحكومة التركية، سيتم تبديد الغيوم المخيمة على الاقتصاد، من خلال التهديدات والمضاربات.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجميع الثقة بالحكومة التركية ومؤسسات الدولة، وعدم الإصغاء إلى الراغبين في استغلال الأزمة الحالية، قائلا إن بلاده ستتقدم بخطوات ثابتة نحو أهدافها المستقبلية.