تضاعف إنتاج حقل «ظهر» المصري للغاز 6 مرات

ديسكالزي: تنفيذ محطة معالجة الغازات حقق رقماً قياسيا عالمياً

حقل «ظهر» المصري
حقل «ظهر» المصري
TT

تضاعف إنتاج حقل «ظهر» المصري للغاز 6 مرات

حقل «ظهر» المصري
حقل «ظهر» المصري

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، إن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باكورة إنتاجه في يناير (كانون الثاني) الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ليصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، وذلك لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير أمس لمحطة المعالجة البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل في محافظة بورسعيد، رافقه فيها أعضاء مجلس إدارة شركة (إيني) الإيطالية، برئاسة إيما مارشيجلية، والرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي؛ بمناسبة عقد مجلس الإدارة اجتماعه السنوي لأول مرة في موقع بترولي.
وأضاف الملا أن «عقد مجلس إدارة شركة (إيني) اجتماعه في موقع حقل ظهر يعكس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول والشركة، ويؤكد أنه شريك استراتيجي حريص على دعم التعاون القائم مع قطاع البترول»، مشيرا إلى أن النجاح في تحقيق أرقام قياسية في تنفيذ وإنتاج حقل ظهر سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب يوميا.
من جهته، أكد ديسكالزي أمس أن نحو 80 في المائة من حجم أعمال المشروع تم تنفيذها من خلال الشركات المصرية، وهو يعد دليلاً قوياً على كفاءتهم واستيعابهم التكنولوجيات المتقدمة في ظل التحديات والعمل الضخم الذي تم بالمشروع.
وقال ديسكالزي: «إن تنفيذ محطة معالجة غازات حقل ظهر في أقل من 14 شهراً يعد رقماً قياسيا عالمياً، حيث تبلغ طاقتها أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا وتعد من أحدث محطات المعالجة على المستوى العالمي».
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري من نحو ستة مليارات قدم مكعب في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام السابق بـ1.6 مليار قدم مكعب يومياً ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب، بحسب تصريحات سابقة لوزارة البترول. وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر».
وتعمل مصر على الإسراع بخطى الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الواردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية هذا العام.
ومن المرجح أن تتحقق ذروة إنتاج حقل ظهر مع نهاية عام 2019 بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال.
وفي مجال الطاقة المتجددة، شهد أمس وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة «تي إي كيه» TSK الإسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 20 مليون يورو، على أن يبلغ سعر إنتاج الكيلووات ساعة من هذا المشروع نحو 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء فإن هذا المشروع يتم تنفيذه على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج 53 ألف ميغاواط ساعة سنوياً بما يوفر نحو 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات نحو 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون. ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية حيث يتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية عبر قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في مصر أن تأتي 20 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة عبر مصادر متجددة وذلك بحلول عام 2022. على أن ترتفع النسبة لأكثر من 37 في المائة بحلول عام 2035.
من جهة أخرى، بحث وزير قطاع الأعمال العام في مصر، هشام توفيق، مع نيكولاي أسلانوف، رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، سبل تعزيز التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، وذلك في إطار الرؤية التي تطرحها الوزارة لتطوير شركة النصر للسيارات.
وأوضح أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.
من جانبه، أعرب الممثل التجاري الروسي عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات لما للشركات الروسية من خبرة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).