قيادي في «الديمقراطي الكردستاني»: الهجوم الصاروخي الإيراني رسالة إلى الولايات المتحدة

قال إن حزبه سيواصل نضاله السياسي المدني ولن يُجر إلى حرب

خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)
خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في «الديمقراطي الكردستاني»: الهجوم الصاروخي الإيراني رسالة إلى الولايات المتحدة

خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)
خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)

بعد أيام قليلة من هجمات صاروخية لـ«الحرس الثوري» على إقليم كردستان العراق، قال القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المناهض للنظام الإيراني، خالد عزيزي إن طهران أرادت بإطلاق الصواريخ «البعث برسالة صريحة إلى الولايات المتحدة ودول المنطقة»، وشدد على أن حزبه «سيواصل نضاله السياسي المدني، في جميع مدن كردستان الإيرانية»، مشيرا إلى أنه «لن ينجر إلى المخطط الخبيث الذي ينفذه النظام والمتمثل في فرض الحرب على أحزاب المعارضة الكردية».
وأوضح خالد عزيزي، السكرتير السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام طهران يواجه حالياً مشكلات وأزمات سياسية واقتصادية عويصة على المستويين الداخلي والخارجي، ولن يخرج منها بسهولة وسلام».
وقالت إيران الأحد الماضي إنها استهدفت مراكز قيادية وتدريبية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء كويسنجق (70 كلم شرق أربيل) السبت الماضي.
وكان عزيزي من بين جرحى مقر الحزب الديمقراطي إضافة إلى سكرتير الحزب الحالي مصطفى مولودي.
وقال عزيزي في هذا الصدد إن الحصيلة النهائية لخسائر الحزب «بلغت 13 فرداً، وعدد المصابين فاق 45 شخصاً معظمهم مدنيون، من ذوي المقاتلين وعوائلهم؛ بينهم نساء وأطفال؛ إذ إن الموقع المستهدف شامل ويضم مكاتب كثير من مراكزنا الحزبية».
وعن طبيعة الهجوم، أفاد عزيزي بأن «7 صواريخ قصيرة المدى، أطلقتها إيران باتجاهنا؛ 3 منها أصابت بدقة مقر قيادة الحزب، و3 أخرى عبرت الموقع وسقطت بعيداً، فيما السابع أصاب موقعاً لرفاقنا في (الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني) بزعامة الأخ مصطفى هجري، ما أسفر عن مصرع اثنين من كوادرهم وأصاب عدداً آخر بجراح».
وعما إذا كانت إيران وجهت تحذيرات مسبقة، قال عزيزي إن الضربة بواسطة الصواريخ «كانت غير متوقعة»، لافتا إلى أن الحزب «لديه لجنة أمنية تعمل على جمع المعلومات الدقيقة عن المخاطر التي تتهدد الحزب، وهي على اتصال دائم مع قيادة الحزب بهذا الشأن، وقد أبلغتنا مراراً بأن النظام يعتزم توجيه ضربات عسكرية لنا».
بحسب القيادي الكردي، فإن استبعاد الضربة الصاروخية يعود إلى جملة أسباب؛ أهمها: «ستكون بمثابة رسالة تهديد صريحة إلى دول المنطقة؛ في مقدمتها إسرائيل، والدول العربية، وانتهاك صارخ للسيادة العراقية، الأمر الذي ولد لدينا القناعة بأن النظام لن يقدم على حماقة من هذا النوع، لأنها ستعرضه لمزيد من المشكلات». وأضاف أن «إيران بضربها مقراتنا بعثت برسالة صريحة إلى جهات معنية مثل أميركا وحلفائها في المنطقة، مفادها بأن طهران قادرة على ضرب كل تلك الأطراف إذا تعرضت مصالحها للخطر، بمعنى أنها اتخذت من مواقعنا حقل تجارب، جرياً على مبدأ (اضرب الصغير يخاف الكبير)».
وعلق عزيزي على تهديد إيران بمواصلة الهجمات قائلا: «احتمالات تعرضنا لمزيد من الهجمات الإيرانية مرهونة بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأميركية المقبلة، ومسار المفاوضات المتعلقة ببرامج إيران النووية، ومدى جدية التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وأستطيع القول إن تكرار الهجمات الإيرانية علينا، ينحصر تماماً في إطار علاقات طهران مع بغداد، وتداعيات حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، وطبيعة ولاء الحكومة العراقية الجديدة».
وأشار عزيزي إلى أن «الاحتياط المسبق» للضربة الإيرانية المباغتة «قد ساهم في تقليص حجم الأضرار». وردا على سؤال حول توقيت الهجمات واجتماع اللجنة المركزية للحزب وعما إذا كانت تعد اختراقا، قال إن «هذا سؤال منطقي، ولكن علينا أن ندرك حقيقة أن العراق بات ساحة مفتوحة، ولا أحد يعلم من الجهة التي تمثل الدولة العراقية وبيدها زمام الحكم، ونتيجة للحرب التي دارت رحاها مؤخراً على الأرض العراقية، انتهزت إيران الفرصة وتوغلت في العمق العراقي وبقوة، ونتيجة لوجود تشكيلات مختلفة من الميليشيات المسلحة، فإن من الطبيعي أن تجند إيران أشخاصاً للتجسس لصالحها، وجمع المعلومات عن مواقع قواعدنا ومقارنا، لكن تحقيقاتنا لم تظهر حتى الآن وجود جواسيس داخل صفوف الحزب».
ولفت عزيزي إلى أن تحليق طائرات من دون طيار (درون) إيرانية في عمق الأراضي العراقية «أمر اعتيادي،» مضيفا أن الأمر «يتعلق بالعراق وسيادته التي انتهكها النظام الإيراني بشكل صارخ»، معربا عن اعتقاده أن الهجمات الصاروخية على مواقع الحزب «لم تكن رد فعل من جانب النظام على أي نشاط عسكري ضده، فحزبنا لعب دوراً محورياً في تعبئة الجماهير ضد النظام على مدى السنوات العشر الماضية، فالعصيان المدني والإضرابات الشعبية التي اندلعت في مدن كردستان إيران كافة، كانت بمثابة استفتاء واضح وصريح لرفض النظام، وكلها أسباب تدفع بطهران إلى تنفيذ سيناريو مفبرك يرمي إلى إشعال فتيل الحرب معنا، لكي تقول للشعوب الإيرانية والرأي العام إن هناك خطراً خارجياً يهدد البلاد، وإن قوى معادية مثل أميركا وإسرائيل والغرب تحيك المؤامرات ضدها، وبالتالي أرغمنا على تغيير سياستنا الراهنة والقائمة على تعبئة الجماهير، ومع ذلك فحزبنا نشر قوات كبيرة داخل إيران، لكنها قوات دفاعية مخولة فقط الرد على أي هجوم من جانب قوات النظام».
ورد عزيزي على اتهامات إيرانية وما ورد على لسان رئيس الأركان محمد باقري حول «إيعاز» أميركي، وقال: «لم يتلق حزبنا طوال حياته أي نوع من المساعدات، من أي دولة في العالم باستثناء فترة الحرب العراقية - الإيرانية، التي كنا خلالها على علاقة طيبة مع نظام الحكم في العراق. فتلك مزاعم باطلة تسعى طهران من خلالها عبثاً لإيهام الشعوب الإيرانية وتأليبها ضدنا».
وتعليقا على مطالبة طهران بتسليم الأحزاب الكردية المعارضة، نوه عزيزي بأن طهران «ربما بحثت هذا الأمر في السابق مرارا وتكرارا مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، ولكن حتى الآن لم نلمس أي تهديد أو مضايقة من جانب بغداد، لا سيما أننا أبلغنا الحكومة العراقية بعد زوال النظام السابق، بأننا موجودون في إقليم كردستان وهو جزء من العراق، لذلك لم نلمس أي رد فعل سلبي من جانب السلطات العراقية. أما بخصوص حكومة الإقليم، فإننا نحرص دوماً على إبعادها تماماً عن صراعنا مع طهران، والعمل على حفظ سيادة أراضي الإقليم، ومن المبكر جدا الحديث عن سيناريوهات أو احتمالات كهذه، وفي حال حصول أمر من ذلك القبيل، فإن حزبنا سيبحث مع سلطات الإقليم عن حل مناسب للجميع، ومواقعنا ستبقى كما هي في بلدة كويسنجق».
وكانت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم «الحرس الثوري» كشفت الاثنين الماضي عن مخاوف إيرانية بشأن تشكيل مجلس قيادي يجمع الأحزاب الكردية المعارضة على غرار مجلس قيادة القوى المعارضة.
وعن إمكانية إعلان لجنة تنسيق بين الأحزاب الكردية المعارضة لطهران، قال عزيزي: «حاولنا كثيراً ومراراً؛ ولكن لم نوفق حتى الآن في تشكيل مجلس أو جبهة مشتركة، وربما من حسن حظ وطالع النظام، أن قوى المعارضة الكردية وغير الكردية ليست متحدة فيما بينها، والسبب هو غياب ثقافة الانسجام والوئام والعمل السياسي المشترك عن سياسات أحزاب المعارضة بمختلف أسمائها، إلى جانب غياب خطاب غربي أو أميركي واضح يعكس استراتيجية التعامل مع قوى المعارضة، والنظام الإيراني الذي تزعم واشنطن منذ 4 عقود أنها تعمل على إرغامه على تغيير سلوكياته، ناهيك بتعاطي المجتمع الدولي الفاتر مع الملف الإيراني، هي بمجملها أمور تعزز قناعة النظام بأنه سيبقى في الحكم ما دام لا يوجد هناك بديل».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.