قيادي في «الديمقراطي الكردستاني»: الهجوم الصاروخي الإيراني رسالة إلى الولايات المتحدة

قال إن حزبه سيواصل نضاله السياسي المدني ولن يُجر إلى حرب

خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)
خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في «الديمقراطي الكردستاني»: الهجوم الصاروخي الإيراني رسالة إلى الولايات المتحدة

خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)
خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)

بعد أيام قليلة من هجمات صاروخية لـ«الحرس الثوري» على إقليم كردستان العراق، قال القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المناهض للنظام الإيراني، خالد عزيزي إن طهران أرادت بإطلاق الصواريخ «البعث برسالة صريحة إلى الولايات المتحدة ودول المنطقة»، وشدد على أن حزبه «سيواصل نضاله السياسي المدني، في جميع مدن كردستان الإيرانية»، مشيرا إلى أنه «لن ينجر إلى المخطط الخبيث الذي ينفذه النظام والمتمثل في فرض الحرب على أحزاب المعارضة الكردية».
وأوضح خالد عزيزي، السكرتير السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام طهران يواجه حالياً مشكلات وأزمات سياسية واقتصادية عويصة على المستويين الداخلي والخارجي، ولن يخرج منها بسهولة وسلام».
وقالت إيران الأحد الماضي إنها استهدفت مراكز قيادية وتدريبية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء كويسنجق (70 كلم شرق أربيل) السبت الماضي.
وكان عزيزي من بين جرحى مقر الحزب الديمقراطي إضافة إلى سكرتير الحزب الحالي مصطفى مولودي.
وقال عزيزي في هذا الصدد إن الحصيلة النهائية لخسائر الحزب «بلغت 13 فرداً، وعدد المصابين فاق 45 شخصاً معظمهم مدنيون، من ذوي المقاتلين وعوائلهم؛ بينهم نساء وأطفال؛ إذ إن الموقع المستهدف شامل ويضم مكاتب كثير من مراكزنا الحزبية».
وعن طبيعة الهجوم، أفاد عزيزي بأن «7 صواريخ قصيرة المدى، أطلقتها إيران باتجاهنا؛ 3 منها أصابت بدقة مقر قيادة الحزب، و3 أخرى عبرت الموقع وسقطت بعيداً، فيما السابع أصاب موقعاً لرفاقنا في (الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني) بزعامة الأخ مصطفى هجري، ما أسفر عن مصرع اثنين من كوادرهم وأصاب عدداً آخر بجراح».
وعما إذا كانت إيران وجهت تحذيرات مسبقة، قال عزيزي إن الضربة بواسطة الصواريخ «كانت غير متوقعة»، لافتا إلى أن الحزب «لديه لجنة أمنية تعمل على جمع المعلومات الدقيقة عن المخاطر التي تتهدد الحزب، وهي على اتصال دائم مع قيادة الحزب بهذا الشأن، وقد أبلغتنا مراراً بأن النظام يعتزم توجيه ضربات عسكرية لنا».
بحسب القيادي الكردي، فإن استبعاد الضربة الصاروخية يعود إلى جملة أسباب؛ أهمها: «ستكون بمثابة رسالة تهديد صريحة إلى دول المنطقة؛ في مقدمتها إسرائيل، والدول العربية، وانتهاك صارخ للسيادة العراقية، الأمر الذي ولد لدينا القناعة بأن النظام لن يقدم على حماقة من هذا النوع، لأنها ستعرضه لمزيد من المشكلات». وأضاف أن «إيران بضربها مقراتنا بعثت برسالة صريحة إلى جهات معنية مثل أميركا وحلفائها في المنطقة، مفادها بأن طهران قادرة على ضرب كل تلك الأطراف إذا تعرضت مصالحها للخطر، بمعنى أنها اتخذت من مواقعنا حقل تجارب، جرياً على مبدأ (اضرب الصغير يخاف الكبير)».
وعلق عزيزي على تهديد إيران بمواصلة الهجمات قائلا: «احتمالات تعرضنا لمزيد من الهجمات الإيرانية مرهونة بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأميركية المقبلة، ومسار المفاوضات المتعلقة ببرامج إيران النووية، ومدى جدية التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وأستطيع القول إن تكرار الهجمات الإيرانية علينا، ينحصر تماماً في إطار علاقات طهران مع بغداد، وتداعيات حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، وطبيعة ولاء الحكومة العراقية الجديدة».
وأشار عزيزي إلى أن «الاحتياط المسبق» للضربة الإيرانية المباغتة «قد ساهم في تقليص حجم الأضرار». وردا على سؤال حول توقيت الهجمات واجتماع اللجنة المركزية للحزب وعما إذا كانت تعد اختراقا، قال إن «هذا سؤال منطقي، ولكن علينا أن ندرك حقيقة أن العراق بات ساحة مفتوحة، ولا أحد يعلم من الجهة التي تمثل الدولة العراقية وبيدها زمام الحكم، ونتيجة للحرب التي دارت رحاها مؤخراً على الأرض العراقية، انتهزت إيران الفرصة وتوغلت في العمق العراقي وبقوة، ونتيجة لوجود تشكيلات مختلفة من الميليشيات المسلحة، فإن من الطبيعي أن تجند إيران أشخاصاً للتجسس لصالحها، وجمع المعلومات عن مواقع قواعدنا ومقارنا، لكن تحقيقاتنا لم تظهر حتى الآن وجود جواسيس داخل صفوف الحزب».
ولفت عزيزي إلى أن تحليق طائرات من دون طيار (درون) إيرانية في عمق الأراضي العراقية «أمر اعتيادي،» مضيفا أن الأمر «يتعلق بالعراق وسيادته التي انتهكها النظام الإيراني بشكل صارخ»، معربا عن اعتقاده أن الهجمات الصاروخية على مواقع الحزب «لم تكن رد فعل من جانب النظام على أي نشاط عسكري ضده، فحزبنا لعب دوراً محورياً في تعبئة الجماهير ضد النظام على مدى السنوات العشر الماضية، فالعصيان المدني والإضرابات الشعبية التي اندلعت في مدن كردستان إيران كافة، كانت بمثابة استفتاء واضح وصريح لرفض النظام، وكلها أسباب تدفع بطهران إلى تنفيذ سيناريو مفبرك يرمي إلى إشعال فتيل الحرب معنا، لكي تقول للشعوب الإيرانية والرأي العام إن هناك خطراً خارجياً يهدد البلاد، وإن قوى معادية مثل أميركا وإسرائيل والغرب تحيك المؤامرات ضدها، وبالتالي أرغمنا على تغيير سياستنا الراهنة والقائمة على تعبئة الجماهير، ومع ذلك فحزبنا نشر قوات كبيرة داخل إيران، لكنها قوات دفاعية مخولة فقط الرد على أي هجوم من جانب قوات النظام».
ورد عزيزي على اتهامات إيرانية وما ورد على لسان رئيس الأركان محمد باقري حول «إيعاز» أميركي، وقال: «لم يتلق حزبنا طوال حياته أي نوع من المساعدات، من أي دولة في العالم باستثناء فترة الحرب العراقية - الإيرانية، التي كنا خلالها على علاقة طيبة مع نظام الحكم في العراق. فتلك مزاعم باطلة تسعى طهران من خلالها عبثاً لإيهام الشعوب الإيرانية وتأليبها ضدنا».
وتعليقا على مطالبة طهران بتسليم الأحزاب الكردية المعارضة، نوه عزيزي بأن طهران «ربما بحثت هذا الأمر في السابق مرارا وتكرارا مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، ولكن حتى الآن لم نلمس أي تهديد أو مضايقة من جانب بغداد، لا سيما أننا أبلغنا الحكومة العراقية بعد زوال النظام السابق، بأننا موجودون في إقليم كردستان وهو جزء من العراق، لذلك لم نلمس أي رد فعل سلبي من جانب السلطات العراقية. أما بخصوص حكومة الإقليم، فإننا نحرص دوماً على إبعادها تماماً عن صراعنا مع طهران، والعمل على حفظ سيادة أراضي الإقليم، ومن المبكر جدا الحديث عن سيناريوهات أو احتمالات كهذه، وفي حال حصول أمر من ذلك القبيل، فإن حزبنا سيبحث مع سلطات الإقليم عن حل مناسب للجميع، ومواقعنا ستبقى كما هي في بلدة كويسنجق».
وكانت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم «الحرس الثوري» كشفت الاثنين الماضي عن مخاوف إيرانية بشأن تشكيل مجلس قيادي يجمع الأحزاب الكردية المعارضة على غرار مجلس قيادة القوى المعارضة.
وعن إمكانية إعلان لجنة تنسيق بين الأحزاب الكردية المعارضة لطهران، قال عزيزي: «حاولنا كثيراً ومراراً؛ ولكن لم نوفق حتى الآن في تشكيل مجلس أو جبهة مشتركة، وربما من حسن حظ وطالع النظام، أن قوى المعارضة الكردية وغير الكردية ليست متحدة فيما بينها، والسبب هو غياب ثقافة الانسجام والوئام والعمل السياسي المشترك عن سياسات أحزاب المعارضة بمختلف أسمائها، إلى جانب غياب خطاب غربي أو أميركي واضح يعكس استراتيجية التعامل مع قوى المعارضة، والنظام الإيراني الذي تزعم واشنطن منذ 4 عقود أنها تعمل على إرغامه على تغيير سلوكياته، ناهيك بتعاطي المجتمع الدولي الفاتر مع الملف الإيراني، هي بمجملها أمور تعزز قناعة النظام بأنه سيبقى في الحكم ما دام لا يوجد هناك بديل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».