موسكو تطالب بـ«ضمانات» أمنية دولية لبيونغ يانغ

TT

موسكو تطالب بـ«ضمانات» أمنية دولية لبيونغ يانغ

ترى موسكو أن واشنطن لا تستجيب لمطلب بيونغ يانغ رغم وعود «الضمانات الأمنية» التي تلقتها مقابل أعمالها الهادفة لنزع الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية تتخذ كثيرا من الخطوات تجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لكن واشنطن لا تستجيب بل تتقدم بعدد لا نهائي من المطالب لنزع السلاح النووي بالكامل. وطالب بوتين بتدخل من القوى النووية وتقديم «ضمانات دولية» لكوريا الشمالية مقابل تعهداتها خلال قمة يونيو (حزيران) التي عقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وعبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أنه يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكن لم تجر أي مناقشات لترتيب قمة بين الزعيمين. وذكر آبي أن إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كان خطوة جريئة، وأن آمالا عريضة تساوره حيال قمة مقبلة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.
واعتبر بوتين أن «ضمانات أمنية دولية ستكون مناسبة». وأضاف بوتين خلال منتدى فلاديفوستوك أن اتخاذ طرف عددا من الخطوات دون أن يفعل الطرف الآخر شيئا يأتي بنتائج عكسية. وأشار إلى أن بيونغ يانغ تنتظر ردا على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها. وقال بوتين: «لكن لا يبدو لي أمرا بناء أن تتم مطالبة كوريا الشمالية بالقيام بكل شيء ولا يتم تقديم لها شيء في المقابل». وكان الزعيم الكوري الشمالي تعهد بـ«نزع شامل للسلاح النووي» من شبه الجزيرة الكورية لقاء حصوله على «ضمانات أمنية» وذلك خلال القمة التاريخية مع ترمب في سنغافورة. لكن المحادثات حول شروط تحقيق ذلك وأيضا جدول الأعمال لا تحرز تقدما منذ ذلك الحين. وتابع بوتين: «لقد اتخذت كوريا الشمالية إجراءات بصدد نزع السلاح النووي... لكن يبدو أنها تنتظر إشارات في المقابل». ومضى يقول، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «إذا كانت كوريا الشمالية راضية عن الضمانات الأميركية فنحن نرحب بذلك لكن يبدو لي من المناسب تقديم ضمانات دولية». وتأتي تصريحات بوتين قبل أسبوع على قمة جديدة بين الكوريتين مقررة بين 18 و20 سبتمبر (أيلول) الحالي في بيونغ يانغ.
وصرح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون خلال منتدى فلاديفوستوك: «أيا تكن الصعوبات التي تنتظرنا على هذا الطريق فالجنوب والشمال لن يعودا إلى الماضي».
وتفتتح الكوريتان هذا الأسبوع مكتبا جديدا للارتباط في المنطقة الصناعية المشتركة السابقة من أجل تعزيز العلاقات والتبادلات، بحسب ما أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية الأربعاء. يشكل الحدث مرحلة مهمة في الانفراج الذي تشهده شبه الجزيرة ويأتي بعد لقاء مؤخرا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ومبعوث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.
يقع المكتب الذي يفتح أبوابه الجمعة في منطقة كايسونغ الصناعية المشتركة السابقة حيث كان نحو 53 ألف عامل كوري شمالي يعملون لحساب شركات كورية جنوبية في صناعة سلع متنوعة تشمل ساعات وملابس قبل أن يتم إغلاق المنطقة في عام 2016 بعيد التجربة النووية الرابعة للشمال. وأوضحت الوزارة الجنوبية أن المكتب سيكون بمثابة «قناة تواصل وتشاور مفتوحة على مدى الـ24 ساعة و365 يوما في السنة»، من أجل تعزيز العلاقات بين الكوريتين. ومن المقرر أن يعمل فيه عشرون شخصا من كل من البلدين.
ومن جانب آخر، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن الرئيس بوتين قوله إن المشتبه بهما، اللذين حددت بريطانيا هويتهما، فيما يتعلق بتسميم الجاسوس السابق، سيرجي سكريبال في إنجلترا، معروفان لدى السلطات الروسية. ونقلت الوكالة الروسية عن بوتين قوله: «نحن بالطبع نعرف من هما. لقد عثرنا عليهما». وأضاف: «أؤكد لكم أنه لا يوجد شيء استثنائي وجنائي». وأضاف: «المشتبه بهما مدنيان ويجب عليهما أن يتحدثا أمام وسائل الإعلام للكشف عن اسميهما». وكان قد تم تسميم سكريبال وابنته، يوليا بغاز الأعصاب القاتل (نوفيشوك)، في مدينة في جنوب إنجلترا، في مارس (آذار) الماضي، مما أثار أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو وطرد عشرات من الدبلوماسيين الروس حول العالم. وكان ممثلو الادعاء البريطانيون قد اتهموا أوائل هذا الشهر المواطنين الروسيين، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، بالتآمر للقتل واستخدام وحيازة غاز الأعصاب «نوفيشوك» إضافة إلى جرائم أخرى. وتم توجيه اتهامات للرجلين، اللذين يعتقد أنهما عادا إلى روسيا بعد وقت قصير من الحادث، غيابيا. وليس لدى روسيا معاهدة لتسليم المجرمين مع بريطانيا.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».