«الاحتياطي» الفيدرالي «مذهول» من إعادة الشركات شراء أسهمها

ظاهرة سيصل حجمها إلى تريليون دولار هذه السنة... وتخوف من «أعراض تيسلا»

التعديلات الضريبية الأميركية أسفرت عن إعادة كثير من الشركات رؤوس أموال لإعادة شراء أسهمها بدلاً من زيادة الاستثمارات (رويترز)
التعديلات الضريبية الأميركية أسفرت عن إعادة كثير من الشركات رؤوس أموال لإعادة شراء أسهمها بدلاً من زيادة الاستثمارات (رويترز)
TT

«الاحتياطي» الفيدرالي «مذهول» من إعادة الشركات شراء أسهمها

التعديلات الضريبية الأميركية أسفرت عن إعادة كثير من الشركات رؤوس أموال لإعادة شراء أسهمها بدلاً من زيادة الاستثمارات (رويترز)
التعديلات الضريبية الأميركية أسفرت عن إعادة كثير من الشركات رؤوس أموال لإعادة شراء أسهمها بدلاً من زيادة الاستثمارات (رويترز)

سجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ارتفاعاً كبيراً في تدفق الأموال إلى سوق إعادة شراء الأسهم هذه السنة، لا سيما من أموال لشركات أميركية كانت مودعة في الخارج وعادت في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أقر التعديل الضريبي الذي يمنحها حوافز للعودة، كما أراد الرئيس دونالد ترمب.
وورد في دراسة أعدها اقتصاديون عاملون في «الاحتياطي الفيدرالي» كلمة «هائلة» لوصف حجم تلك الأموال العائدة التي وجدت طريقها إلى «وول ستريت»، ما فسره متابعون بأنه عبارة عن استهجان، لأن التعديل الذي سمح بتخفيضات ضريبية تمنح لأموال الشركات الأميركية المودعة أو موظفة خارج الولايات المتحدة، كان هدفه الأساسي جذب تلك الرساميل لاستثمارها في قطاعات اقتصادية تخلق فرص عمل للأميركيين بالدرجة الأولى، وليس إعادة شراء الشركات لأسهمها.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أعلنت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، أن مبالغ شراء الأسهم قدرت بنحو 754 مليار دولار، بينما يتوقع بنك «غولدمان ساكس» وصول الإجمالي إلى نحو تريليون دولار (ألف مليار) مع نهاية السنة.
وأكد مصدر في شركة لإدارة الأصول أنه ومنذ سنوات طويلة تتراكم أموال الشركات الأميركية خارج البلاد بسبب ارتفاع معدل الضريبة، وما إن أقر التعديل الأخير حتى انهمرت الأموال في طريق عودتها، وبلغ حجم تلك العودة 300 مليار دولار في 3 أشهر، أي ما يعادل ثلث الإجمالي «الهارب» خارج أميركا، وفقاً لدراسة «الاحتياطي الفيدرالي».
وتجري الدراسة مقارنة لتؤكد أن «الراجع» من الأموال في 3 أشهر من هذه السنة يساوي 6 أضعاف متوسط المبالغ الراجعة إلى البلاد في السنوات السبع الماضية.
وتضيف الدراسة أن «الكم النقدي العائد بحجم كبير سيكون له تأثير على المدى المتوسط في آليات التمويل والقرارات الاستثمارية، والنتائج الأولى لذلك التدفق ظهرت في أسواق الأسهم حيث حصل شراء (هائل) من هذه الأصول المالية، ولم تظهر أدلة كافية على اتجاه كبير نحو الاستثمار في الأصول الأخرى».
أما الأسهم التي كانت أكثر جذباً لتلك الأموال، فالبارز منها 15 سهماً حصلت على نصيب الأسد، وبحدود 80 في المائة من الأموال العائدة. إذ ارتفع متوسط الشراء في تلك الأسهم من 23 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2017، إلى 55 ملياراً في الربع الأول من عام 2018 الحالي، وفقاً لدراسة «الاحتياطي الفيدرالي».
في المقابل، لم يجد الدارسون نمواً مماثلاً في استثمارات توسعات تلك الشركات التي فضلت شراء أسهمها في الفصلين المذكورين، أي الربع الرابع 2017 والربع الأول 2018، لكن ذلك لا يدفع إلى استنتاج نهائي بعد بانتظار نهاية العام الحالي، لأن عودة الأموال لم تنتهِ بعد وتحصل بالتدريج.
وأوضح مصدر عامل في إدارة الأصول أن الاستثمارات التي طمح إليها الرئيس ترمب ستجد نفسها في مناخ جديد عليها، آخذاً في الحسبان مناخاً مشوباً بحمائية شديدة ونذر حرب تجارية لا سيما مع الصين... «وهذا يدعو إلى الحذر».
إلى ذلك يضاف أن الاستثمارات لم تنقص في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إذ هي واكبت مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية، وارتفعت هوامش الأرباح إلى مستويات «جيدة جداً»، كما تؤكد دراسات الأرباح المقارنة، وارتفعت الإنتاجية في الربع الثاني من العام الحالي إلى أعلى مستوياتها في السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن نتائج دراسة «الاحتياطي الفيدرالي» ستكون عاملاً إضافياً مساعداً في كيفية إدارة سياسته النقدية، في الوقت الذي يتوقع فيه 99 في المائة من المستثمرين رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) الحالي. كما ستلقي نتائج الدراسة الضوء على الآثار المتوقعة من التعديل الضريبي الذي أراده الرئيس ترمب. فذلك التعديل لم يترك أثراً بعد في إنفاق الأفراد والأسر لجهة زيادته، ولم ترتفع الرواتب كما كان متوقعاً، وهذا بدوره «لا يبرر زيادة أسعار الفائدة» عند الراغبين في كبح توجهات «الاحتياطي الفيدرالي» نحو التشدد.
على صعيد متصل، توقف مديرو أصول أمام ظاهرة شراء الشركات أسهمها، وقال مدير تداول في «وول ستريت»: «تاريخياً، كانت الشركات الأميركية تفضل شراء الأسهم على توزيع الأرباح لأسباب ضريبية. وها هي تواصل ذلك الآن لأسباب أخرى أبرزها أن إعادة الشراء ترفع أسعار الأصول المالية، وبالتالي يزيد ثراء حاملي الأسهم كما ثراء مديري تلك الشركات ورؤسائها. وهذه الممارسة مستمرة صعوداً منذ 30 سنة بمعدلات تتراوح بين 400 و600 مليار دولار، بينما سيصعد المبلغ إلى تريليون دولار هذه السنة. فشركات (إس آند بي 500) ستعيد شراء 4.5 في المائة من الأسهم في 2018، مقابل 3 في المائة لمتوسط السنوات الماضية. وبفعل هذه الممارسة، بات عدد الأسهم المدرجة للتداول الحر في (وول ستريت) حالياً أقل مرتين من تلك التي كانت في عام 2000».
وعن أثر ذلك في الاقتصاد الأميركي، يقول المصدر عينه: «شركات كثيرة تدرس العائد جيداً، فإذا كان تحت 15 في المائة نراها تفضل شراء الأسهم على الاستثمار المباشر، وهي بذلك تكافئ مساهميها بشكل أفضل وتوظف رساميلها وأرباحها على نحو أمثل. لكن المشكلة تكمن في حال لجوء كل الشركات إلى ذلك، فتصبح المسألة بحجم هائل لافت بقوة، وربما مؤثر في مناخ الاستثمار. إذ يذكر أن الشركات الأميركية رابحة بقوة عموماً، ومع التعديل الضريبي أصبحت رابحة أكثر، لتجد نفسها مع كم نقدي كبير لا تعرف ماذا تفعل به، فإذا بها تعيده للمساهمين عن طريق إعادة شراء الأسهم».
في المقلب الآخر، لتلك الممارسة تداعيات في سوق البورصة خصوصاً عندما تلجأ الشركات إلى الاقتراض لإعادة شراء الأسهم، وبالتالي تحمل ميزانياتها أعباءً مقابل تناقص الموارد الرأسمالية الخاصة، وهنا مكمن «هشاشة مالية» يجدر الحذر منها، وفقاً لتقرير أعده محللون للميزانيات.
ومن السلبيات الأخرى أن البورصات تفقد بعض دورها القائم على الحصول على التمويل لزوم الاستثمار في الاقتصاد. فإذا استمر الحال على هذا المنوال، وبالوتائر نفسها، سيشح عدد الأسهم حرة التداول بعد 20 سنة، وتتجمع الأسهم فقط في أيدي كبار المستثمرين وصناديق الملكيات الخاصة. ويسمى ذلك «أعراض تيسلا» القائمة على أن الشركات لم تعد تريد الإدراج في البورصة، ولا هي تتحمل كما العادة الرد على المحللين فصلياً لشرح النتائج ووضع التوقعات، ولا ترغب في كتابة تقارير طويلة لزوم الإفصاح والشفافية، كما تطلب السلطات الرقابية.
تبقى الإشارة إلى أن عدد الشركات الأميركية المدرجة كان 8 آلاف قبل 20 سنة، مقابل 3800 فقط حالياً، وتفسير ذلك يكمن أولاً في جموح الشركات في ممارسة حق شراء أسهمها، حتى باتت الظاهرة مقلقة على أكثر من صعيد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».