«الدار» الإماراتية تؤسس ذراعاً استثمارية في قطاع العقارات بأصول 5.4 مليار دولار

الشركة الجديدة تعتزم إصدار صكوك

المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«الدار» الإماراتية تؤسس ذراعاً استثمارية في قطاع العقارات بأصول 5.4 مليار دولار

المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدار العقارية إنها أسست شركة للاستثمار في القطاع العقاري، والذي جاء في أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تملك الشركات المملوكة للدار العقارية للعقارات في أبوظبي، حيث ستتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
والشركة الجديدة «الدار للاستثمار» حالياً مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية بهدف تحقيق القيمة للمساهمين وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.
وقالت الشركة الإماراتية التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها إن محفظة الدار للاستثمار، المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمية، تضم أصولا عقارية ذات عائدات جاذبة، تشمل 5 آلاف وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، تتضمن ياس مول والمقر الرئيس لشركة الدار وبرجي صن آند سكاي، فضلاً عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس التي أشارت إلى أن شركة الدار للاستثمار حصلت على تصنيف «BAA1» من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو ما يعتبر تصنيفا عاليا يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة - وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها - وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، وهي تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب.
وقال محمد المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «لقد كان للدار العقارية بصمة واضحة في تطور ونضج القطاع العقاري في أبوظبي منذ تأسيس الشركة في العام 2004. وبرزت إسهاماتها بشكل جلي في تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم والوجهات العقارية في الإمارة. ويشرفنا اليوم أن نعلن عن هذا الإنجاز الجديد بتأسيس شركة الدار للاستثمار - أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. وبامتلاكها أصولاً عقارية بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، تتيح الدار للاستثمار فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي التي يحظى اقتصادها بتصنيف AA».
ويتيح تأسيس الدار للاستثمار لشركة الدار العقارية تدوير أصولها المدرة للإيرادات عبر شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل تعمل بمزيد من الاستقلالية مع التركيز على ممارسات الحوكمة الجيدة وتبني هيكل تكاليف أكثر كفاءة. وتعمل الدار للاستثمار تحت إشراف مجلس إدارة خاص بها.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تتيح لنا الدار للاستثمار تسريع فرص النمو وتحقيق مزيد من القيمة للمساهمين؛ وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي ترسخ مكانتنا في قطاع العقارات بأبوظبي بما فيها الشراكة الاستراتيجية مع شركة (إعمار)، والاستحواذ على أصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي. وبالاستناد إلى هذا الزخم الإيجابي ونضج محفظتنا الاستثمارية، نجحنا الآن بتأسيس شركة مميزة للاستثمارات العقارية في المنطقة».
وأضاف: «نعتقد أن قطاع العقارات في أبوظبي يشكل حالة استثمارية مميزة في ضوء الركائز الاقتصادية القوية للإمارة، والتزام حكومتها بتحقيق النمو، والإيرادات الجذابة لأصولها العقارية». من جهته قال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية: «يسرنا انضمام الدار للاستثمار، أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، إلى منظومة أعمالنا المتنامية. ويشكل إطلاق هذه الشركة محطة مهمة في قطاع الاستثمارات العقارية بأبوظبي، كما يعزز مسيرة دولة الإمارات والمنطقة عموماً نحو النمو والتنويع الاقتصادي. ويسرنا أن يواصل سوق أبوظبي العالمي دوره المهم، ليس فقط كمنصة للشركات العالمية، وإنما أيضاً لدعم جهود شركاتنا المحلية لتحقيق النمو والتوسع».
ويأتي تأسيس الدار للاستثمار في وقت تبدي فيه حكومة أبوظبي التزامها بدعم اقتصاد الإمارة عبر إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية العاصمة الإماراتية عبر تسريع مسيرتها التنموية، وتوفير مزيد من الزخم لاقتصادها، وتسهيل مزاولة الأعمال فيها.



تفاعل في مصر مع تدشين «سوق اليوم الواحد» لمواجهة الغلاء

جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
TT

تفاعل في مصر مع تدشين «سوق اليوم الواحد» لمواجهة الغلاء

جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)

أثار تدشين «سوق اليوم الواحد» في مصر لمواجهة الغلاء، تفاعلاً سوشيالياً، الجمعة، مع افتتاحها في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لبيع السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة. وأكدت الحكومة المصرية أنه «يهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة».

وافتتح وزير التموين المصري، شريف فاروق، السوق، بالتعاون مع أكثر من 50 شركة تمثل الحكومة والقطاع الخاص، بخصومات تصل إلى 25 في المائة، بحسب بيان رسمي لـ«التموين».

وأكد فاروق أن «سوق اليوم الواحد» تأتي في إطار زيادة جهود «القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يساهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة»، مشدداً على أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع في ربوع البلاد.

ولقي تدشين «السوق» تفاعلاً على منصات «التواصل»، وبينما عدّ مغردون أنه «سيؤدي للحد من ارتفاع الأسعار مع إجبار التجار على بيع السلع بأسعار مناسبة».

ورأى آخرون أن «السوق» «محاولة للتفكير في حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع خصوصاً مع تطبيقها في أوروبا من قبل». أيضاً طالب فريق ثالث بـ«سرعة تعميم التجربة في مختلف الأحياء وليس على المحافظات، وذلك لمواجهة الغلاء المتصاعد في البلاد».

في مقابل ذلك، قلل مغردون من «السوق»، بقولهم إن «هذه التحركات لن تحد من الغلاء في البلاد، وإنه لابد من تفعيل الرقابة على الأسواق كافة حتى تستقر أسعار السلع».

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، يرى أن دعم الحكومة لهذا التحرك «يأتي في إطار محاولة مصالحة المواطنين الذين واجهوا خلال الفترة الماضية، موجات من الغلاء»، مشيراً إلى أن «(سوق اليوم الواحد) سوف تحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «سرعة تطبيق (السوق الواحد) في مختلف المحافظات، وإقبال المواطنون على الشراء، من الأمور التي ستجعل التجربة تنجح على المدى القريب، مع وجود أماكن متاحة يمكن تنفيذ السوق بها في قلب المدن الرئيسية».

الحكومة المصرية تسعى لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

إلا أن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، حذرت من «عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ بتخفيضات أسعار السلع»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «(سوق اليوم الواحد) حل (وقتي) مقبول؛ لكن هناك ضرورة لوضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار في متناول المواطنين».

وأوضحت أن فكرة البيع من المنتج للمستهلك مباشرة «تخفض قليلاً من الأسعار»، لكن في النهاية «هناك تكلفة عمالة ونقل وتخزين يتم حسابها على أسعار السلع»، لافتة إلى ضرورة التزام الحكومة بـ«ثبات أسعار الخدمات المقدمة سواء في الطاقة أو المحروقات بما يدعم الحد من زيادة الأسعار».

مسؤولون مصريون خلال تدشين «سوق اليوم الواحد» في القاهرة (محافظة القاهرة)

وتواصل ارتفاع أسعار السلع في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة في أكتوبر، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

عودة إلى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» الذي أكد أهمية التعامل مع «سوق اليوم الواحد» بجدية في ظل انطباعات إيجابية لدى المواطنين، وضرورة عدم السماح بـ«تحويل الفكرة إلى مسألة ربحية».