«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا

«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا
TT

«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا

«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا

أعلنت مجموعة «مناجم» المغربية رفع حصتها في «مجموعة الشركات المنجمية مانديانا» بغينيا، من 40 إلى 70 في المائة، عبر شراء حصص إضافية، كانت في حوزة شركة «أفوسيت مايننغ» البريطانية، بقيمة 176 مليون دولار.
وتتولى «مجموعة الشركات المنجمية مانديانا» تطوير مشروع مناجم الذهب «تري - كا» في شمال غربي غينيا، الذي يتكون من 8 تراخيص على منطقة تنقيب تناهز مساحتها 490 كيلومتر مربع.
وأشارت المجموعة المغربية إلى أن دراسة جدوى مستقلة، أنجزت في يوليو (تموز) الماضي، كشفت أن مشروع «تري – كا» يختزن احتياطياً يناهز 2.3 مليون أوقية من الذهب. وتوقعت «مناجم» أن تستخرج زهاء 120 ألف أوقية من الذهب سنوياً. وتتوقع المجموعة الانتهاء من الأشغال الجارية في بناء منشآت مشروع «تري – كا»، والشروع في استغلالها بداية العام المقبل.
وإلى جانب مشروع «تري – كا»، تستغل «مناجم» مشروعات للذهب في السودان، والتي توجد حالياً في طور التوسع. كما تتوفر على مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير، في كل من المغرب والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي وكوت ديفوار وغينيا وإثيوبيا وغينيا والسودان.
وتعتبر «مناجم» ثاني أكبر شركة منجمية في المغرب، إلى جانب المجمع الشريف للفوسفات. وتنتج «مناجم» معادن الذهب والفضة والنحاس والكوبالت والزنك والرصاص والفلورين، ومعادن أخرى.
وخلال العام الماضي بلغت قيمة مبيعات المجموعة 5.2 مليار درهم (534 مليون دولار)، وبلغت أرباحها الصافية 879 مليون درهم (94 مليون دولار). وتنتمي مجموعة «مناجم» إلى مجموعة «المدى» المالية المغربية الخاصة (أومنيوم شمال أفريقيا سابقاً)، وأسهمها مدرجة في بورصة الدار البيضاء.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.