أمير المدينة المنورة يطلق مبادرة دعم الاستثمار في التعليم الأهلي

الأمير فيصل بن سلمان يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة يطلق مبادرة دعم الاستثمار في التعليم الأهلي
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة يطلق مبادرة دعم الاستثمار في التعليم الأهلي
TT

أمير المدينة المنورة يطلق مبادرة دعم الاستثمار في التعليم الأهلي

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة يطلق مبادرة دعم الاستثمار في التعليم الأهلي
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة يطلق مبادرة دعم الاستثمار في التعليم الأهلي

أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي، التي تعد إحدى المبادرات التنموية التي تحقق توجيهات المقام السامي لتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في مجال التعليم العام في السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء تربوي عقده أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس (الثلاثاء) بأحد الفنادق بجوار المسجد النبوي الشريف، وحضره عدد من المسؤولين والمهتمين وذوي العلاقة من الخبراء ورجال الأعمال.
وقال الأمير فيصل بن سلمان إن مبادرة المدينة المنورة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي تأتي ضمن حزمة المبادرات التي تطلقها إمارة المنطقة، لتعمل على النهوض بالتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكدا أن أهمية هذا الاستثمار تكمن في أنه استثمار للعقول والكفاءات السعودية.
وشدد أمير منطقة المدينة المنورة على ضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين ليقوموا بواجبهم الوطني المنوط بهم خدمة لبلدهم ومليكهم ودينهم.
وبين الأمير فيصل بن سلمان أن مثل هذه المبادرات تحظى باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، كونها تعد استثمارا للكفاءات السعودية وفي رأس المال البشري، مستشهداً بالميزانيات التي ترصدها حكومة السعودية لتطوير التعليم، إضافة للبرامج الكبيرة التي أطلقها خادم الحرمين من أهمها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ومشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام.
من ناحيته، أفاد الدكتور خالد طاهر أمين المدينة المنورة، بأن الاستعداد لإطلاق المبادرة بدأ منذ أكثر من عام بالشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة التربية والتعليم وأمانة المنطقة والقطاع الخاص، وقال إن المبادرة ترتكز فكرتها على تأجير الأراضي وبعض المساحات المخصصة داخل الوحدات التنموية بأسعار رمزية لإقامة بعض المؤسسات التعليمة الأهلية التي تتميز بالكفاءة والجودة، وفقا لأعلى المعايير التربوية وفي بيئة تربوية عالية الإمكانيات والتجهيزات تسعى لتحقيق الاستثمارات ذات الجودة العالية في العمليات والمخرجات.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».