محافظ المركزي البريطاني باقٍ في منصبه حتى يناير 2020

مارك كارني  محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

محافظ المركزي البريطاني باقٍ في منصبه حتى يناير 2020

مارك كارني  محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أمس الثلاثاء، إن محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مارك كارني سوف يمدد فترة توليه منصبه حتى يناير (كانون الثاني) 2020.
ونشر هاموند خطابا يطلب فيه من كارني تمديد فترة رئاسته للبنك «لدعم خروج سلس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وانتقال ناجح للمحافظ المقبل».
ووافق كارني على طلب هاموند، وقال في رده على الخطاب: «أدرك أنه خلال هذه الفترة الحرجة، من المهم أن يفعل كل شخص كل ما في وسعه لدعم خروج سلس وناجح لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «وبذلك أنا على استعداد لفعل كل ما في وسعي من أجل تعزيز خروج ناجح من الاتحاد، وانتقال ناجح داخل البنك المركزي».
وكان كارني قد قال لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه ناقش احتمالية تمديد فترة رئاسته للبنك المركزي لما بعد موعد مغادرته لمنصبه المتفق عليه سابقا وهو في يونيو (حزيران) 2019.
ويرى خبراء أن استمرار كارني في منصبه يعني استمرارية للسياسة النقدية المتشددة في المملكة المتحدة، كما فعل باستمرار منذ توليه القيادة في عام 2013، بينما توقع كارني وتيرة تدريجية لرفع أسعار الفائدة ربما مرة في العام أو وفقا لاتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويشرف بنك إنجلترا على البنوك البريطانية وينظمها من خلال سياسة «التحوط الكلي» وهو ما يضمن للمستثمرين بعض الراحة، لأن كارني لن يقبل بخروج يهدد النظام المالي البريطاني بالكامل.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.