تقييد الاستيراد يمنع السودان من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

اقتراحات باستبدال الرسوم الجمركية به

TT

تقييد الاستيراد يمنع السودان من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

أرجع المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور محمد خير الزبير، تعثر التفاوض الأخير لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، إلى قرار حكومي بحظر قائمة سلع من الاستيراد، ومنشور تقييد إجراءات الاستيراد الوارد في موازنة البلاد للعام الجاري.
وأضاف المفاوض لدى مخاطبته ورشة «منظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات» أن قرار حظر بعض السلع الذي فرضه بنك السودان المركزي مؤخرا، ضمن إجراءات إصلاحية، يتعارض مع مبدأ منظمة التجارة العالمية، بعدم حظر أي سلع من التنافس الداخلي (عدا الرسم الجمركي المعتمد). وفيما أشار المفاوض الزبير، الذي عمل سابقا محافظا في بنك السودان المركزي، إلى أن حجم السلع التي تم حظرها بموجب هذا القرار تمثل أقل من 2 في المائة من الواردات و1 في المائة من ميزانية الدولة، أوضح أن نظام المنظمة يتيح إجراءات وقائية، وحماية للدول التي تمر بظروف استثنائية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحماية المنتجات المحلية، وهي الظروف نفسها التي يمر بها السودان.
ودعا الزبير إلى إعادة النظر في قرار الحظر، مقترحا أن تتم الاستعاضة عنه بزيادة الرسوم الجمركية، لتحد من استيراد السلع التي لا يرغب في استيرادها.
وينص منشور تنظيم الاستيراد الصادر من البنك المركزي، على حظر أي عمليات استيراد للقطاع الخاص بواسطة المصارف، إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان، وكذلك حظر الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي، إضافة إلى حظر الاستيراد دون تحويل قيمة، ما يعد مخالفا لحرية التجارة والاقتصاد الحر.
وتضيف مصادر مطلعة أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها بشأن تقييد إجراءات الاستيراد، ضمن حزمة قرارات لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، على رأسها وقف استيراد جميع السلع الاستهلاكية الكمالية، عدا 14 سلعة أساسية، حتى نهاية العام، على أن يتم الاستيراد لتلك السلع مباشرة عبر بنك السودان ومؤسسات الدولة، ووقف استيرادها عبر البنوك.
ووفقا للمصدر، فإن الاستيراد ستنشأ له محفظة تشارك فيها البنوك التجارية المختلفة برأسمال مليار دولار بصيغة المشاركة مع الدولة، على أن يتم حساب عمليات الاستيراد بنسبة ربح معقولة للبنوك. وسيحدد استيراد السلع وفقا لأولويات متطلبات المجلس الجديد، والذي يرأسه رئيس الجمهورية.
من جهته، أكد الصادق محمد علي حسب الرسول، وزير الدولة بالتجارة، أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تكملة إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؛ مشيرا لدى مخاطبته ورشة «منظمة التجارة العالمية، الفرص والتحديات» بمركز مأمون بحيري، إلى أن الدولة عملت على توفير كل اللوائح والقوانين المختصة بالتجارة العالمية.
ودعا الصادق للاستفادة من التجارب الناجحة من الدول الشبيهة بموقف السودان، مشيدا بوزارة العدل لجهودها في مواءمة القوانين الوطنية لتتماشى مع قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية.
وطالب وزير الدولة بالتجارة، بتضافر كافة الجهود لمواجهة العقبات التي تعيق الاستفادة من نظام التجارة العالمية متعددة الأطراف، التي أصبحت تستحوذ على 98 في المائة من حجم التجارة العالمية، بمشاركة 164 دولة على مستوى دول العالم.
وعقد فريق التفاوض السوداني المكلف بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الجولة الخامسة لمفاوضات الانضمام إلى المنظمة، نهاية أبريل (نيسان) الماضي في فيينا، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية التي أبدى سفيرها بالخرطوم خلال لقائه وزير التجارة السوداني، دعمه لخطوات السودان وجهوده للانضمام.
وضمن استعدادات السودان الخارجية للانضمام، بحث مندوبه الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الدكتور مصطفى إسماعيل، مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، إجراءات الانضمام. وتناول اللقاء الاتفاقيات الثنائية التي عقدها السودان مؤخراً مع عدد من الدول في سبيل الولوج إلى المنظمة، ودمج الاقتصاد السوداني في التجارة العالمية، حتى يشهد الاستقرار المنشود.
ووقع السودان واليابان في أبريل الماضي بمقر بعثة اليابان الدائمة بجنيف، اتفاقاً ثنائياً في ختام المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين مؤخراً، بشأن مساعي السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وشمل الاتفاق الأطر التي يتعاون فيها السودان واليابان في مجال التجارة العالمية، لا سيما مجالات التجارة في السلع والخدمات في البلدين.
وترى وزارة التجارة السودانية أن انضمام السودان للمنظمة، سيضيف قيمة حقيقية لها، نظراً لتنوع صادراته وموارده، مشيرة إلى استيفاء السودان لكل ما هو مطلوب منه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.