مجلس الوزراء: نأمل أن يكون العام الهجري الجديد انفراجاً للأزمات وإنهاءً لبؤر التوتر

أقر اتفاقية بين السعودية وروسيا للتعاون في مجال استكشاف الفضاء للأغراض السلمية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

استعرض مجلس الوزراء السعودي، جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، معرباً عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440هـ انفراجاً لمختلف الأزمات وإنهاء لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية «يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بتميز العلاقات بين السعودية وباكستان، وحرْص الجانبين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وهنأ في هذا السياق الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لبلاده.
وبيّن الوزير العواد، أن المجلس جدد إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً رياضياً، والهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابل، وقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد المجلس في هذا السياق تضامن المملكة ووقوفها مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب.
وفي الشأن المحلي، عبّر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017م أبرزت قدرة اقتصاد السعودية على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018م، من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 185- 47 وتاريخ 19- 10- 1439هـ، الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة السعودية وحكومة أذربيجان، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 191- 48 وتاريخ 20- 10- 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 190- 48 وتاريخ 20- 10- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظِّمة لأسواق رأس المال في الدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ورفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 180- 46 وتاريخ 18- 10- 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 - 42- 39- د وتاريخ 2- 8- 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 36 وتاريخ 29- 12- 1412هـ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في القرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 11 – 60- 39- د وتاريخ 10- 11 - 1439هـ، قيام إدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل، للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم، للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج، والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 168- 43 وتاريخ 11- 10- 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 – 21- 39- د وتاريخ 30- 4- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 68 وتاريخ 18- 11- 1431هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6 – 61- 39- د) وتاريخ 17- 11- 1439هـ، الموافقة على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 16 – 45- 39- د وتاريخ 16- 8- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقاً لنظامها الأساس.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية محمد بن عبد الله بن محمد الشعيبي إلى وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية، كما وافق على ترقية كل من: الدكتور عبد الله بن ناصر بن عبد الله البصيري، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السحيباني، ومحمد بن عبد الهادي بن محمد المطرفي، والدكتور عبد العزيز بن علي بن سعد صقر، إلى وظيفة «سفير».
وترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة وزير مفوض، وهم: الأمير منصور بن ثنيان بن محمد آل سعود، ويوسف بن محمد بن صالح الضبيعي، وإبراهيم بن راضي بن عبد الرحمن الراضي، وعبد الله بن محمد بن سعد أبو راس، وعساف بن عبد الرزاق بن مشعل السويلم، والدكتور مانع بن سعد بن سيف الخامسي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكلٍّ من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.