بلاغ فلسطيني جديد للجنائية الدولية رداً على غلق بعثة واشنطن وهدم «الخان الأحمر»

صائب عريقات خلال مؤتمره الصحافي أمس (أ.ف.ب)
صائب عريقات خلال مؤتمره الصحافي أمس (أ.ف.ب)
TT

بلاغ فلسطيني جديد للجنائية الدولية رداً على غلق بعثة واشنطن وهدم «الخان الأحمر»

صائب عريقات خلال مؤتمره الصحافي أمس (أ.ف.ب)
صائب عريقات خلال مؤتمره الصحافي أمس (أ.ف.ب)

أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديم دولة فلسطين أمس، بلاغا إلى مكتب المدعية العامة في محكمة الجنائية الدولية، كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال عريقات في مؤتمر صحافي، إن البلاغ المقدم للمدعية العامة، يدعو المحكمة الجنائية لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية.
وجاءت الخطوة الفلسطينية ردا على قرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، بسب توجه الفلسطينيين سابقا للجنائية.
وأوضح عريقات أن البلاغ الجديد يطلب من المدعية العامة التقاء الضحايا، ومن بينهم سكان قرية الخان الأحمر التي تنوي إسرائيل هدمها.
ويدعو البلاغ المدعية العامة إلى إصدار تحذير إلى إسرائيل لمنع هدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها قسرياً.
ووصف عريقات هدم الخان الأحمر بجريمة ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويأتي في السياق الأوسع للسياسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم.
وأكد عريقات أن التوجه للجنائية لن يتوقف بسبب القرار الأميركي، وإنما «سنستمر في العمل والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي، مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من (قبل) الولايات المتحدة، وإننا الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية، لمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب حول القدس، وبشأن الأونروا، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع». وهذه ليست أول مرة تتوجه فيها فلسطين للجنائية الدولية. وقدمت فلسطين الإحالة الرسمية الأولى في يونيو (حزيران) 2015، لكن لم تأخذ المحكمة خطوات عملية ضد إسرائيل، بسبب التعقيدات الكثيرة المتعلقة بالملفات وأطرافها.
وقال عريقات: «المحكمة الجنائية تعمل منذ سنوات، ولاحظنا أن حكومة ترمب تنتفض وتهدد قضاة المحكمة الجنائية وتعاقبنا بإغلاق المكتب، وتهدد من يساعد المحكمة الجنائية الدولية، وكل هذا يحدث في ذكرى 11 سبتمبر (أيلول)، وهذه الذكرى يفترض أن تكون راسخة في عقول ترمب و(الوزير الإسرائيلي نفتالي) بينيت و(السفير الأميركي ديفيد) فريدمان، بسبب الإرهاب الذي واجهته الولايات المتحدة في ذلك اليوم، لأن محاربة الإرهاب تأتي بالانتصار للحق والعدالة وليس بحماية مجرمي الحرب وحماية من يرتكب جرائم الحرب».
وأعاد عريقات التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تكون طرفا راعيا لعملية السلام في يوم من الأيام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.