حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر

البعثة الأممية تكشف عن خطة لانسحاب تدريجي للميليشيات من طرابلس

حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
TT

حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر

حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أنه بحث بمقره مساء أول من أمس مع إنزو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا، الانتخابات الليبية المقبلة، ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير.
وقال مكتب حفتر، في بيان، إن الاجتماع المفاجئ تناول أيضاً ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية، بما يكفل القضاء على الظاهرتين، مشيراً إلى أن الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا.
وعلى الرغم من أن ميلانيزي قال إن محاور إيطاليا الرئيسي في ليبيا هو حكومة السراج، المعترف بها دولياً، فإنه رأى أيضاً أن «حفتر محاور لا يمكن تجنبه»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية إنه «كان هناك توضيح للمواقف مع حفتر» الذي «أثبت أنه شخص منفتح على الحوار، ويبدي اهتماماً ببلادنا، ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن المسؤول الليبي والإيطالي «أجريا لقاءً مطولاً وودياً، شكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا، في أجواء من تعزيز الثقة».
ونقل البيان عن الوزير الإيطالي تأكيده أن بلاده، التي تدعم حكومة السراج في طرابلس، تريد «الحفاظ على حوار حي» مع كل الفاعلين من أصحاب النيات الحسنة في ليبيا.
واكتفى الوزير الإيطالي لاحقاً بمكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قدم خلالها تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أخيراً الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.
وبحسب بيان لمكتب السراج، فقد جدد ميلانيزي دعم بلاده لحكومة السراج، الذي عبر في المقابل عن شكره لما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.
ومن جهة ثانية، سعى المشير حفتر لإخماد فتنة اتهم قطر، وقناة الجزيرة التابعة لها، بمحاولة إشعالها مع الجزائر، وذلك بعد تحريف تصريحات صحافية له أخيراً، أثارت جدلاً حاداً في الجزائر.
ونقل خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، بالإضافة إلى العميد أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر والجيش الوطني، عن المشير حفتر قوله أول من أمس إنه «لا صحة لما أشيع عن تهديده للجزائر بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها»، وتأكيده أن «علاقة ليبيا بدول جوارها، ومن بينها الشقيقة الجزائر، رفيعة المستوى».
وقال العبيدي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الليبية، إن «قناتي (الجزيرة) القطرية، و(النبأ) التابعة للإخوان المسلمين التي تبث من تركيا، تحاول دس السم في العسل من خلال تشويهها لحديث حفتر المتلفز، في ما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا في الأيام الماضية».
ولفت العبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها، مشيراً إلى أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر قصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري أم أنها مجموعات إرهابية تتسلل عبر الحدود، وأوضح أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة.
من جهته، تحدث المسماري عما وصفه بـ«الدور الخبيث» الذي حاولت الدوحة لعبه للوقيعة بين ليبيا والجزائر، وقال إن «العلاقات الليبية - الجزائرية أكبر من قناة الجزيرة، ومن دولة قطر، التي تروج للشائعات، ولن نرضى أن نكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة».
إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن ما وصفته بالعملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أول من أمس، كانت من تنفيذ 3 إرهابيين أفارقة، ينتمون إلى تنظيم داعش المتطرف الذي تبنى العملية.
وقال محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول من أمس، إن التقارير الأولية تشير إلى أن المهاجمين، وهم من أصول أفريقية، قاموا بتفجير أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة، في الهجوم الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بالإضافة إلى جرح 10 آخرين.
وعرضت «قوة الردع» الخاصة، التابعة لحكومة السراج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً فوتوغرافية قالت إنها من الكاميرات الخاصة بمؤسسة النفط، حيث أظهرت «3 مهاجمين فقط من ذوي البشرة السمراء، يرتدون سُتر متفجرة (أحزمة ناسفة)، قاموا بالرماية داخل المؤسسة، وتفجير أنفسهم».
من جهة أخرى، كشفت بنود اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن خطة لانسحاب الميليشيات المسلحة من المواقع السيادية والحيوية، وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)، بالإضافة إلى «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة».
ووزعت البعثة الأممية، مساء أول من أمس، نسخة من الاتفاق، تتضمن أن «تبدأ الخطة بمطار معيتيقة بطرابلس، ومقرات رئاسة الوزراء وميناء طرابلس والمصرف المركزي، ومواقع شركات النفط وشركة الكهرباء، والهيئتان العامة للاتصالات والاستثمار».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.