فرق تحقيق حول معاملة اللاجئين إلى إيطاليا والنمسا

رئيس وزراء اليونان: الانتخابات الأوروبية معركة من أجل القيم الإنسانية

ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)
ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)
TT

فرق تحقيق حول معاملة اللاجئين إلى إيطاليا والنمسا

ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)
ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)

ردت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس (الثلاثاء)، بغضب على تصريحات مفوضية حقوق الإنسان الجديدة بأن إيطاليا والنمسا لديهما مشكلة عنصرية. وفي أول كلمة لها بعد توليها منصبها الجديد في جنيف أعلنت ميشيل باشليه أنها بصدد إرسال فرق من الأمم المتحدة للتحقيق في «زيادة حادة في أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين والمنحدرين من أصول أفريقية ومن عرقية الروما» في إيطاليا والنمسا. وقالت الحكومة الإيطالية إن اقتراح ميشيل باشليه «غير ملائم وظالم ولا أساس له من الصحة». ورفض بيان وزارة الخارجية «الافتراضات بأن إيطاليا تهمل مجال حقوق الإنسان للمهاجرين»، وقال إن البلاد أخذت على عاتقها لأعوام مسؤولية إنقاذ آلاف الأرواح في البحر المتوسط.
ومنذ أن تولت حكومة شعبوية جديدة السلطة في إيطاليا في أول يونيو (حزيران) الماضي، شددت إيطاليا من سياستها بشأن الهجرة وأبعدت قوارب إنقاذ المهاجرين من موانئها، في الوقت الذي استمر فيه وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، في تبني نبرة حادة مناهضة للهجرة.
وأثارت تصريحات باشليه هذه غضب سالفيني، الذي هدد بخفض التمويل الإيطالي للأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن سالفيني القول: «إيطاليا قدمت مساهمات تقدر بأكثر من 100 مليون يورو سنوياً، وسوف نبحث مع الحلفاء بشأن فائدة الاستمرار في تقديم 100 مليون يورو لتمويل الإسراف والاختلاس والسرقة داخل منظمة تريد أن تعطي دروساً للإيطاليين في الوقت الذي توجد فيه ضمن عضويتها دول تستخدم التعذيب وعقوبة الإعدام». ولم تكرر وزارة الخارجية الإيطالية التهديد في بيانها، وبدلاً من ذلك أبرزت جهود إيطاليا لإنقاذ المهاجرين في البحر ومساعدة الدول الأفريقية ودعوتها لمزيد من مشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصورة أكبر في أزمة الهجرة بالبحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية إن إيطاليا «فخورة» بالمشاركة في خفض الوفيات بين المهاجرين في البحر المتوسط سنوياً بنسبة 52% حتى الآن، بالإضافة إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها بنسبة 80% خلال الـ12 شهراً الماضية.
وقالت رئيسة تشيلي السابقة في خطابها حول المهاجرين: «هذا النوع من التأهب السياسي والتطورات الأخيرة الأخرى يؤدي إلى عواقب كارثية للكثير من الأشخاص الضعفاء بالفعل».
وتأتي تعليقاتها حول الحوادث العنصرية بعد أسبوع من إلقاء القبض على سبعة أشخاص في صقلية بسبب شن هجوم غير مبرر ضد مجموعة من المراهقين ذوي الأصول الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت باشليه عن إرسال مهمة إلى النمسا لفحص سياسات الهجرة التي تتّبعها الحكومة اليمينية في فيينا. وأبدى المستشار النمساوي سباستيان كورتز ردة فعل ازدرائية تجاه التصريحات بشأن إرسال مهمة أممية إلى بلاده. وقال: «نأمل بعد هذا التحقيق، أن تجد الأمم المتحدة الوقت والموارد للتعامل مع دول يحدث فيها التعذيب وعقوبات الإعدام يومياً، ولا يتم بها احترام حرية التعبير والصحافة والتجمع والدين». وأشار المستشار النمساوي إلى أن باشليه «سياسية اشتراكية سابقة وعضو بالحركة الاشتراكية الدولية».
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة العام القادم ستكون معركة من أجل القيم الأساسية والحفاظ على روح أوروبا، ودعا القوى الموالية لأوروبا إلى التكاتف من أجل محاربة التطرف. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة مفصلية، حيث توجد خلافات بين الدول الأعضاء حول قضية الهجرة في وقت تتزايد فيه قوة الشعبويين الذين يعارضون القيم الأساسية للتكتل. وقال تسيبراس أمام البرلمان الأوروبي «الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) القادم ستكون أكثر من مجرد انتخابات. ستكون معركة المبادئ والقيم الأساسية لدحر الليبرالية الجديدة المتطرفة والشعبوية اليمينية المتشددة». وأضاف، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية «في هذه المعركة، يتعين على جميع القوى الديمقراطية التقدمية والموالية لأوروبا الوقوف جنباً إلى جنب على نفس الجانب من التاريخ. علينا ألا ندع أوروبا تنزلق نحو الماضي».
ورأى أن اليونان تغلبت على تهديد القوى المتطرفة بالعمل الجاد والتعافي من الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن بلاده يمكن أن تكون نموذجاً للآخرين.
وجاءت تعليقات تسيبراس قبل يوم واحد من إلقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خطابه حول «حالة الاتحاد» أمام البرلمان. ومن المتوقع أن يتضمن الخطاب مقترحات للتعامل مع قضية الهجرة من خلال تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».