مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

رئيس البرلمان أكد حقوق نيقوسيا السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط
TT

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

جددت مصر رفضها التام لما وصفته بـ«الانتهاكات التركية» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في مياه البحر المتوسط. وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال زيارته، أمس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، إن بلاده تؤكد «حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة، وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة».
ودخلت قبرص وحلفاؤها مصر واليونان، في نزاع مع تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تزعم تركيا أن مناطق بحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك، كما منعت سفنا تعمل لصالح قبرص من التنقيب.
وسبق أن حذرت مصر، التي تمتلك حقولا كبيرة من الغاز في المتوسط، تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في المنطقة، بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013، وتعترض عليها تركيا.
وفي إطار زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد برلماني إلى قبرص، استقبل رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق بالقصر الرئاسي بقبرص.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد عبد العال، العلاقات التاريخية بين البلدين التي تحكمها كثير من الثوابت المشتركة، وأعرب عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية في مختلف المجالات.
وجدد عبد العال موقف مصر الثابت من القضية القبرصية الذي يرتكز على ضرورة إيجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الموقف القبرصي في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها منظمتى التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعرب عن رفض مصر الانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتأكيد على حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس قبرص، وفقا للبيان المصري، تقديره لمصر حكومة وشعباً، وحرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما عبر عن شكره الكبير لدور مصر الداعم دائماً لقبرص في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكد في المقابل دعم قبرص لمصر في المحافل الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي القادم بين قبرص ومصر واليونان سيشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة.
كما التقى عبد العال رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا. وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصي أن مصر شريك مهم واستراتيجي لقبرص، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك كثيرا من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، وأكد دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة. وأشار إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشأن العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.