مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

رئيس البرلمان أكد حقوق نيقوسيا السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط
TT

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

جددت مصر رفضها التام لما وصفته بـ«الانتهاكات التركية» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في مياه البحر المتوسط. وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال زيارته، أمس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، إن بلاده تؤكد «حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة، وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة».
ودخلت قبرص وحلفاؤها مصر واليونان، في نزاع مع تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تزعم تركيا أن مناطق بحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك، كما منعت سفنا تعمل لصالح قبرص من التنقيب.
وسبق أن حذرت مصر، التي تمتلك حقولا كبيرة من الغاز في المتوسط، تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في المنطقة، بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013، وتعترض عليها تركيا.
وفي إطار زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد برلماني إلى قبرص، استقبل رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق بالقصر الرئاسي بقبرص.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد عبد العال، العلاقات التاريخية بين البلدين التي تحكمها كثير من الثوابت المشتركة، وأعرب عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية في مختلف المجالات.
وجدد عبد العال موقف مصر الثابت من القضية القبرصية الذي يرتكز على ضرورة إيجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الموقف القبرصي في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها منظمتى التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعرب عن رفض مصر الانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتأكيد على حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس قبرص، وفقا للبيان المصري، تقديره لمصر حكومة وشعباً، وحرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما عبر عن شكره الكبير لدور مصر الداعم دائماً لقبرص في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكد في المقابل دعم قبرص لمصر في المحافل الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي القادم بين قبرص ومصر واليونان سيشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة.
كما التقى عبد العال رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا. وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصي أن مصر شريك مهم واستراتيجي لقبرص، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك كثيرا من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، وأكد دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة. وأشار إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشأن العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».