إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل

الأجهزة الأمنية تشدد قبضتها.. والخارجية تعتزم الشكوى لمجلس الأمن

إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان  و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل
TT

إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل

إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان  و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل

عزز لبنان الرسمي، أمس، إجراءاته الأمنية في المنطقة الجنوبية الحدودية مع إسرائيل، بمواكبة سياسية ودبلوماسية، تسير على خطين متوازيين، يتمثلان في رفض استخدام لبنان منصة للرد على ما يجري في غزة، كما قال وزير الخارجية جبران باسيل، تزامنا مع التحضير لتقديم شكوى دبلوماسية إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
لكن الرفض اللبناني لعمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل من جنوب لبنان، والإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل»، لم يمنع تجدد إطلاقها للمرة الرابعة على التوالي، مما يحمل عدة رسائل، بينها «الإعلان عن وجود عمل مقاوم رديف لفصائل المقاومة المعروفة في لبنان»، كما قال النائب عن جنوب لبنان في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين، فضلا عن رسائل التأييد لحركة حماس في غزة، و«نصرة أطفال غزة»، كما قالت قوى إسلامية لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين يجمع لبنان الرسمي على رفض إطلاق الصواريخ، قصفت إسرائيل موقعا لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان ليل الاثنين الماضي، مما دفع سكان المنطقة للفرار، وذلك انتقاما لإطلاق صاروخ واحد على الأقل من الموقع على شمال إسرائيل، في حادثة هي الرابعة على مدى أربعة أيام متتالية.
وأعلن الجيش اللبناني، أمس، أن مجهولين «أقدموا على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وكثف الجيش اللبناني دورياته البرية وعلى الشواطئ مدعوما بقوات غير اعتيادية من «يونيفيل»، التي قامت بمسح جوي، بواسطة طوافات ومروحيات، بينما كانت تجوب الزوارق التابعة لـ«يونيفيل»، في البحر قبالة الشاطئ، حسبما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية في لبنان.
وأكد وزير الخارجية اللبناني أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، بعد ورود كل المعطيات لاكتمال الملف. وشدد على أننا «لن نسمح بجر لبنان إلى دهاليز من الظلامية والحروب من دون طائل، وأن لبنان عنده ما يكفي من القوة لردع إسرائيل عن قيامها باعتداءات عليه».
وإذ رأى أن «هناك من يحاول استعمال أرض لبنان منصة للرد على إسرائيل وعلى ما يجري في غزة»، أكد أن هذه «ليست سياسة الدولة، لذلك هي تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهذا الخصوص».
وإذ عد مطلقي الصواريخ «عناصر متفلتة»، قال: «بالوقت نفسه، هذا لا يعني أن تعتدي إسرائيل على لبنان، ومن هنا باب الشكوى».
لكن قوى إسلامية لا ترى في إطلاق الصواريخ مضرة على لبنان، ويؤيدونها، كونها «تناصر القضية الفلسطينية». ونفى الداعية الإسلامي الشيخ نبيل رحيم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون إطلاق الصواريخ يحمل رسالة سياسية بأن «مقاومة بديلة تنشأ في لبنان»، قائلا إن العلماء المسلمين «يؤيدون أي فعل يصب في مواجهة العدوان دون أن يترتب عليه ضرر وطني أكبر».
واستند رحيم في قراءته إلى أنه «في الحسابات الدولية، لن تتوغل القوات الإسرائيلية في لبنان، كما لن توسع دائرة القصف الإسرائيلي أكثر مما نفذته».
وعليه، أكد أن إطلاق الصواريخ على مدى أربعة أيام باتجاه شمال إسرائيل «يحمل رسالة التأييد للمقاومة في غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني».
وكانت السلطات اللبنانية يوم الجمعة الماضي اعتقلت رجلا يُشتبه بأنه وراء إحدى الهجمات الصاروخية، ليتبين فيما بعد أنه عنصر في الجماعة الإسلامية يدعى الشيخ حسين عطوي، وهو دكتور محاضر في الشريعة، وأصيب أثناء إطلاقه لصاروخ باتجاه إسرائيل.
وأكد رئيس المكتب السياسي في «الجماعة الإسلامية» عزام الأيوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مواجهة مع إسرائيل نحن نؤيدها، لكن ما قام به الشيخ عطوي لم يكن صادرا عن قرار تنظيمي في الجماعة بإطلاق الصواريخ، رغم أننا نصنف هذا الفعل في إطار المقاومة».
وشدد على أن العملية «كانت تعبيرا شخصيا عن ردة فعل على ما يجري في غزة، نظرا لأن الشيخ يحمل تجاه هذا العدو مكنونات كثيرة»، مشيرا إلى أن الجماعة «تصنف هذا الفعل في إطار المقاومة»، برغم تأكيده أنه ليس قرارا تنظيميا من الجماعة.
غير أن عملية مشابهة، دفعت إلى الاعتقاد بأن هناك طرفا آخر يريد أن يوجه رسالة بأن المقاومة في لبنان ليست حكرا على «حزب الله»، الذي يعد أبرز الفصائل المقاومة ضد إسرائيل، ويكتفي حاليا بإدانة «العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين»، من غير أن يتطور إلى مؤازرة عملية وعسكرية.
ولم ينفِ الأيوبي أن إطلاق الصواريخ «وجه رسالة بأن الفصائل المقاومة السنية أيضا موجودة في لبنان، وأن المقاومة ليست حكرا على أحد».



عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
TT

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين، في حين ذكر برنامج الأغذية العالمي أن 1.4 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين تلقوا مساعدات غذائية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ضمن الاستجابة السريعة للطوارئ.

وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنها تلقت شكاوى عشرات الآلاف من السكان في مختلف المحافظات جراء قرار برنامج الأغذية العالمي إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية.

نموذج من شكاوى سقوط أسماء اليمنيين المستفيدين من المساعدات الأممية (إعلام محلي)

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي حاول ولا يزال عدم تقليص عدد المستفيدين إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب العجز الكبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، مع وجود آمال في أن تتم معالجة هذه الحالات في مرحلة مقبلة إذا ما حصلت خطة الاستجابة الإنسانية على تمويلات إضافية.

ومع ذلك، يؤكد ناشطون يمنيون أن عشرات الآلاف من الذين أسقطوا هم ممن يستحقون المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج الأممي منذ سنوات، وليس هناك من هو أكثر منهم استحقاقاً، على حد تعبيرهم.

ورأى الناشطون أن إجراء كهذا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن ستكون له انعكاسات خطيرة على حياة المحرومين، وطالبوا بتحرك حكومي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للتراجع عن هذه الخطوة.

من جهتها استغربت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز (جنوب غرب) إسقاط أسماء كثيرة من المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي «بصورة غير مبررة» تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، وحملت الحكومة المسؤولية المباشرة عن التواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الأكثر فقراً وحاجة.

5 ملايين مستفيد

وأعلن برنامج الأغذية العالمي اكتمال التوزيعات في إطار استجابته السريعة للطوارئ، حيث ساعد 1.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية. كما بدأ توزيع الدورة الثالثة للمساعدات الغذائية في العام الحالي التي تستهدف 3.6 مليون شخص في مناطق سيطرة الحكومة، وقال إنه ولتغطية الاحتياجات في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، قدم مساعدات غذائية لـ157 ألف شخص متضررين في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر ذاته.

ونبه البرنامج إلى أنه مع استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي، تضاعفت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) تقريباً خلال العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين. وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى ذروة تاريخية وزادت الآن بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.

نحو نصف سكان اليمن يعانون من استهلاك غير كافٍ للغذاء (الأمم المتحدة)

وبشأن مواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ على الساحل الغربي لليمن، قدم البرنامج مساعدات غذائية طارئة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، استكمل برنامج الأغذية العالمي الاستجابة السريعة للطوارئ في سبتمبر (أيلول)، حيث قدم المساعدة إلى إجمالي 1.4 مليون شخص في 34 مقاطعة منذ بدء عمليات التوزيع في أغسطس (آب).

كما بدأ برنامج الأغذية العالمي الجولة الأولى من المساعدات في 39 مقاطعة متضررة من الفيضانات في مناطق سيطرة الحوثيين وساعد 155300 شخص. وقال إنه في ظل الموارد المحدودة ولتعزيز تدابير الضمان، يقوم بإجراء عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين.

وفي المناطق التي تنفذ فيها برامج المساعدات الصغيرة، واصل برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع السلطات المحلية، الاستعدادات لجولة توزيع أغذية لمرة واحدة في المنطقتين التجريبيتين كمرحلة أخيرة من المشروع التجريبي.

أما في مناطق سيطرة الحكومة، فقد تم الانتهاء من جمع البيانات عن 3.6 مليون مستفيد، وبدأت المرحلة الأولى من تحديد الأولويات، والتي ستحدد عدد حالات المساعدة الغذائية المنقحة.

آلية الاستجابة السريعة

وساعدت آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات الأممية في اليمن 181 ألف شخص على مستوى البلاد. ومن بين هؤلاء، كان 99 في المائة من بين الأسر المتضررة من الفيضانات الشديدة الأخيرة، وواحد في المائة من الأسر التي نزحت بسبب الصراع.

كما قدم الأغذية العالمي المساعدة إلى 762 ألف امرأة وفتاة حامل ومرضع وطفل في إطار برامجه التغذوية المنتظمة، كما عمل في إطار علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط على تقديم المساعدة إلى 671 ألف طفل وطفلة.

91 ألفاً من النساء الحوامل والأطفال اليمنيين حصلوا على مساعدات لمواجهة سوء التغذية (إعلام محلي)

وبخصوص تأثير نقص التمويل على مساعدات التغذية، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه وفي ظل نقص التمويل المستمر، يعاني 2.3 مليون طفل من المجموعة الخاصة من نقص الغذاء. في حين أنه قدم المساعدة لـ760 ألف طالب في سبتمبر (أيلول) في إطار برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذ في 1706 مدارس في 15 محافظة.

وبحسب البرنامج، استؤنف مشروع المطابخ الصحية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث قدمت وجبات طازجة لـ22300 تلميذ في 16 مدرسة، إذ أثر نقص التمويل على التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي، وبلغ عدد الطلاب الذين يرتادون هذه المدارس شهرياً 990 ألف طالب. كما قدم الدعم لـ81 ألف شخص في إطار برنامج الصمود والتعافي.

ووزع البرنامج الأممي مليون دولار في شكل تحويلات نقدية إلى المشاركين في المشروع الخاص بسبل العيش، حيث عمل المشاركون على 177 من الأصول، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق الريفية، وحصاد المياه والمشاريع الزراعية في أربع محافظات.

تدهور الأمن الغذائي

وأظهرت البيانات الحديثة التي وزعها برنامج الغذاء العالمي أن هناك 2.4 مليون يمني يتلقون المساعدات من البرنامج، وأن 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وكشفت هذه البيانات عن وجود 6 ملايين شخص في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وطبقاً للبرنامج الأممي فإن هناك 7.7 مليون يمني في حاجة إلى دعم غذائي، في حين استمر تدهور وضع الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، حيث يواجه 64 في المائة من السكان استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى مستوى سجله برنامج الأغذية العالمي على الإطلاق في اليمن.

وأعاد البرنامج التذكير بالمخاطر المرتبطة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وقال إن هناك 13 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة -بمن في ذلك موظف محلي واحد من البرنامج- اعتقلتهم قوات الأمن التابعة للحوثيين في أوائل يونيو (حزيران) ولا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.